الأسهم الأوروبية تتراجع بفعل مخاوف اليونان والنفط

لندن - تراجعت الأسهم الأوروبية في المعاملات المبكرة يوم الاثنين وكانت شركات الطاقة من بين الأسوأ أداء مع تأثر الأسواق بالمخاوف بشأن مستقبل اليونان في منطقة اليورو وهبوط أسعار النفط إلى أدنى مستوياتها في عدة سنوات.

وانصب الاهتمام على حالة عدم التيقن السياسي قبيل الانتخابات اليونانية المقررة في وقت لاحق هذا الشهر وبعد أن قال سيجمار جابرييل نائب المستشارة الألمانية إن حكومة بلاده تريد بقاء اليونان داخل منطقة اليورو.

وفي الساعة 0809 بتوقيت جرينتش تراجع مؤشر يوروفرست 300 لأسهم الشركات الأوروبية الكبرى 0.4 بالمئة في حين هبطت مؤشرات فايننشال تايمز 100 البريطاني وداكس الألماني وكاك 40 الفرنسي بنسب بين 0.3 و0.7 بالمئة.

وقال جوناثان سوداريا المتعامل بشركة لندن كابيتال جروب "مبعث القلق بالنسبة للمتعاملين سيكون كابوس انتقال عدوى (اليونان) إلى ايطاليا واسبانيا والبرتغال."

ونزل مؤشر ستوكس 600 لقطاع النفط والغاز الأوروبي 1.1 بالمئة مسجلا أدنى مستوياته في أكثر من أسبوع بعد أن نزلت عقود الخام الأمريكي وبرنت إلى أقل مستوى لها في خمسة أعوام ونصف وسط مخاوف من تخمة الإمدادات العالمية والطلب الضعيف.

الذهب يرتفع بفعل المشتريات الصينية لكن الدولار يكبح المكاسب

سنغافورة - عوض الذهب الخسائر التي مني بها في المعاملات المبكرة يوم الاثنين وارتفع للجلسة الثانية على التوالي مدعوما بمشتريات قوية من الصين أكبر مستهلك للمعدن في العالم وهو ما وازن أثر صعود الدولار.

وارتفع مؤشر الدولار الذي يقيس قوة العملة أمام سلة من ست عملات رئيسية إلى أعلى مستوى في تسع سنوات مع انحدار اليورو إلى أقل سعر له منذ 2006.

وبحلول الساعة 0727 بتوقيت جرينتش ارتفع السعر الفوري للذهب 0.7 بالمئة إلى 1197.30 دولار للأوقية (الأونصة) بعد أن نزل 0.5 بالمئة في الساعات الأولى من الجلسة الآسيوية.

وقفزت الفضة اثنين بالمئة إلى 16.04 دولار للأوقية.

وتقدم البلاتين واحدا بالمئة ليسجل 1211.25 دولار والبلاديوم 1.6 بالمئة إلى 799.22 دولار للأوقية.

دانة غاز الإماراتية تتسلم دفعة 60 مليون دولار من مصر ضمن مستحقات متأخرة

دبي - قالت شركة دانة غاز الإماراتية في بيان يوم الأحد إنها استلمت من الحكومة المصرية دفعة قدرها 60 مليون دولار من مستحقاتها المتأخرة التي تبلغ إجمالي 212 مليون دولار.

وتأخرت مصر في سداد مستحقات شركات النفط والغاز مع تعثر اقتصادها جراء نحو أربع سنوات من الاضطرابات منذ الانتفاضة الشعبية في يناير/كانون الثاني 2011 التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك.

لكن الحكومة المصرية قالت في نوفمبر/تشرين الثاني إنها تعتزم سداد مستحقات شركات الطاقة خلال ستة أشهر.

وفي 31 ديسمبر كانون الأول قالت مصر إنها سددت 2.1 مليار دولار من ديونها لشركات الطاقة الأجنبية في مسعى لتخفيف حدة أسوأ أزمة للطاقة تشهدها البلاد منذ عقود.

اليورو يرتفع من مستويات متدنية وسط مخاوف بشأن تصويت اليونان

ارتفع اليورو من أدنى مستوى له في أكثر من عامين لكنه يظل على المحك مع انتظار المستثمرين لتصويت مهم في اليونان يجرى في وقت لاحق يوم الاثنين بينما تماسك الدولار في أسبوعه الأخير في عام 2014 الذي سجل فيه أداء قويا.

ومن المرجح أن تكون التداولات هزيلة هذا الأسبوع قبل عطلة رأس السنة الميلادية الجديدة وفي ظل تسوية الكثير من المستثمرين لمراكزهم قبيل نهاية العام. وستغلق الأسواق اليابانية في الفترة من 31 ديسمبر كانون الأول إلى الثاني من يناير كانون الثاني على أن تستأنف عملها في الخامس من يناير كانون الثاني.

ويواجه رئيس الوزراء اليوناني أنطونيس ساماراس في وقت لاحق يوم الاثنين تصويتا في البرلمان يحدد ما إن كانت البلاد ستجري انتخابات مبكرة قد تدفع حزب سيريزا اليساري إلى السلطة وتحول دون حزمة إنقاذ دولية.

ومن المقرر أن يبدأ التصويت في الساعة 1000 بتوقيت جرينتش وستعلن النتائج بعد مرور نحو ساعة على الأرجح.

وتراجع الدولار أمام اليورو الذي زاد نحو 0.1 بالمئة إلى 1.2190 دولار. ونزل اليورو في وقت سابق إلى 1.2168 دولار بما يزيد قليلا عن أدنى مستوياته في 28 شهرا والذي سجله الأسبوع الماضي حين بلغ 1.2165 دولار.

وتتجه العملة الأوروبية الموحدة نحو تسجيل خسارة سنوية تزيد على 11 بالمئة.

واستقرت العملة الأمريكية أمام نظيرتها اليابانية عند 120.30 ين بالقرب من أعلى مستوياتها في سبع سنوات ونصف السنة 121.86 ين الذي سجلته في وقت سابق هذا الشهر. ويتجه الدولار لتحقيق مكاسب تربو على 14 بالمئة في 2014.

البنك الدولى يتوقع المزيد من الضغوط على الاقتصاد الفلسطينى بحلول نهاية 2014

توقع البنك الدولي المزيد من الضغوط على الاقتصاد الفلسطيني، الذي يعاني أساساً من ضغوطات خاصة مع تراجع دخل الفرد، في 2013، والذي من المتوقع أن يشهد مزيداً من التراجع بحلول نهاية 2014، مرجعا ذلك إلى حالة الصراع، الذي شهده قطاع غزة في الآونة الأخيرة.

وأشار البنك في أحدث التقارير الصادرة عنه، والذي يتناول حالة الاقتصاد الفلسطيني، إلى أنه يشهد التداعيات المترتبة على حالة عدم اليقين السياسي والقيود المفروضة على حرية الحركة وإمكانيات الوصول ويقدم التقرير أيضاً التوصيات بشأن الإجراءات التصويبية، التي ينبغي اتخاذها من كافة الأطراف.

ويتناول تقرير المراقبة الاقتصادية الفلسطيني مراجعة حالة الاقتصاد بالإضافة إلى تحليل التبعات المستقبلية في حال تواصل الاتجاهات الراهنة، كما يوصي هذا التقرير بعدد من الإجراءات التصويبية التي يتعتين اتخاذها من قبل السلطة الفلسطينية، والحكومة الإسرائيلية بالإضافة إلى الجهات المانحة الدولية.

وذكر التقرير أنه في 2014 شهد استمرار تدهور الاقتصاد الفلسطيني، وبصفة خاصة في قطاع #غزة الذي شهد وضع مزرياً حتى قبل اندلاع العدوان الأخير.

وخلال الفترة الواقعة ما بين 2007 و2011، تجاوز متوسط النمو الاقتصادي السنوي نسبة الـ 8% إلا أن هذه النسبة تراجعت خلال 2013 لتصل إلى 1.9%، كما وصلت إلى ناقص 1% في الربع الأول من 2014.

ولفت التقرير إلى أن ربع السكان الفلسطينيين يعانون من الفقر الذي تصل معدلاته في #غزة إلى ضعف معدلاتها في الضفة الغربية نظراً لحالة الشلل التي شهدتها الأعمال التجارية الفلسطينية في القطاع من جراء القيود المفروضة على حرية حركة الأشخاص والبضائع.

وفي حين يتوقع من القطاع الخاص لعب دور حيوي في خلق فرص العمل، إلا أنه يتأتى عن القيود المفروضة تشغيل أكثر من 20 عامل في ما نسبته 11% فقط من الشركات الرسمية بالمقارنة مع نسبة 35 % في البلدان ذات الدخل المتدني، المتوسط.

من ناحية أخرى، شهد الاقتصاد في قطاع غزة حالة من الركود حتى قبل اندلاع الصراع الأخير في القطاع الذي كان من شأنه ترك أثر خطير على كافة القطاعات الاقتصادية بجانب الخسارة المأساوية التي شهدها القطاع على الصعيد الإنساني، وعلى الرغم من الجهود الناجحة المبذولة من قبل السلطة الفلسطينية والرامية إلى تعزيز وضعها المالي، إلا أن السلطة ستواصل مواجهة فجوة تمويلية في حدود ما يعادل 350 مليون دولار أمريكي بحلول 2014 حتى مع استثناء النفقات الإضافية الناشئة عن الصراع الأخير الذي شهده القطاع.

الأردن وأمريكا تستحوذان على أعلى نسبة من صادرات الشركات الفلسطينية

رام الله - معا - قالت وزارة الاقتصاد الوطني، اليوم الاربعاء، أن شركات فلسطينية تمكنت خلال الشهر الماضي من تصدير ماقيمته 6.3 مليون دولار تقريباً، من المنتجات الزراعية والحجر والرخام إلى أسواق الولايات المتحدة الأمركية، والمملكة الأردنية الهاشمية، والإمارات العربية المتحدة.

وسجل عدد شهادات المنشأ خلال الشهر الماضي وفق تقرير دائرة الدراسات والإحصاء في وزارة الاقتصاد الوطني ارتفاعاً بنسبة 14.5% مقارنة بالشهر السابق وارتفاعاً بنسبة 74.8% بالمقارنة مع الشهر المناظر من العام 2013، بعد مصادقة الوزارة على 528 شهادة منشأ لمحافظات الضفة الغربية.

واحتلت محافظة طوباس المرتبة الأولى من حيث عدد شهادات المنشأ بنسبة وصلت إلى 43.0%، تلتها محافظة بيت لحم بنسبة 24.6%، وجاءت محافظة الخليل بالمرتبة الثالثة بنسبة وصلت إلى 19.9%، كما بلغت قيمة شهادات المنشأ خلال هذا الشهر 6.3 مليون دولار تقريباً، ساهمت محافظة بيت لحم فيها بما نسبته 37.1%، تلتها محافظة الخليل بنسبة 27.4% ثم محافظة طوباس بنسبة 11.4%.

وحول البلد المقصد للصادرات الفلسطينية التي تم رصدها من خلال شهادات المنشأ التي أصدرتها الغرف التجارية في الضفة الغربية وصادقت عليها وزارة الاقتصاد الوطني فقد تصدرت الأردن بلدان المقصد للصادرات الفلسطينية، من حيث عدد شهادات المنشأ بنسبة وصلت 31.3%، تلتها أمريكا بنسبة وصلت إلى 25.4%، والإمارات بنسبة 12.3%، وتصدرت الأردن أيضا بلدان المقصد من حيث قيمة شهادات المنشأ وبنسبة وصلت 51.6%، تلتها قطر بنسبة 14.0%، وجاءت في المرتبة الثالثة من حيث القيمة أمريكا وبنسبة بلغت 9.4%.

ومن حيث أهم السلع المصدرة التي تم رصدها من خلال شهادات المنشأ التي صادقت عليها وزارة الاقتصاد الوطني خلال شهر آب 2014، فقد ساهمت صادرات المنتجات الزراعية بالحصة الأكبر من حيث العدد بنسبة وصلت 43.8% تلتها صادرات الحجر والرخام بنسبة بلغت 37.3%، ومن ثم صادرات المنتجات الصناعية بنسبة وصلت 10.2%، أما من حيث القيمة جاءت مساهمة صادرات الحجر والرخام في المقام الأول بنسبة 40.2% وصادرات المنتجات الزراعية في المقام الثاني بنسبة 19.2%، تلتها صادرات المنتجات الصناعية بنسبة 13.9% من مجمل القيمة.

وصادق مجلس الوزراء مؤخراً على الإستراتيجية الوطنية للتصدير التي تهدف إلى زيادة حجم الصادرات الفلسطينية والعمل على اندماج الاقتصاد الفلسطيني مع الاقتصاديات الإقليمية والعالمية.

ومن الجدير ذكره أن إجمالي الواردات الفلسطينية من الخارج عام 2013 بما فيها إسرائيل وفق تقرير للجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني بلغ 5.163.9 مليون دولار أمريكي، حيث زادت بنسبة 9.9% مقارنة مع عام 2012، في حين أن الصادرات السلعية ارتفعت بنسبة 15.1% مقارنة مع عام 2012 لتصل إلى 900.6 مليون دولار أمريكي خلال عام 2013.

سلطة النقد الفلسطينية توقع مذكرة تفاهم مع البنك المركزي الأردني في مجال الرقابة المصرفية

في إطار السعي  لتوثيق العلاقات  في مجال الرقابة على المؤسسات المصرفية في كل من المملكة الأردنية الهاشمية ودولة فلسطين، فقد تم اليوم وفي مقر البنك المركزي الأردني التوقيع على مُذكرة تفاهم بين البنك المركزي الأردني وسلطة النقد الفلسطينية، وذلك لتسهيل التعاون بينهما في مجال الرقابة الشاملة على المُؤسسات المصرفية الأردنية والفلسطينية العاملة في البلدين، وبما يتفق مع توصيات ومقررات لجنة بازل للرقابة المصرفية لتسهيل قيام الطرفين بدورهما في ضمان سلامة ومتانة أوضاع المؤسسات المصرفية.

حيث يبلغ عدد البنوك الأردنية العاملة في فلسطين ثمانية بنوك وتعمل من خلال (86) فرعاً و(18) مكتباً ويبلغ حجم موجوداتها حوالي (4,4) مليار دينار تشكل حوالي (53%) من حجم موجودات البنوك العاملة في فلسطين وحوالي (10%) من حجم موجودات البنوك في الأردن, كما ويبلغ حجم ودائع العملاء لديها (3,2) مليار دينار تشكل حوالي (53%) من ودائع العملاء لدى البنوك العاملة في فلسطين، وحجم التسهيلات (1,6) مليار دينار تشكل حوالي (48%) من إجمالي التسهيلات المباشرة لدى البنوك العاملة في فلسطين.

وقام بالتوقيع على مذكرة التفاهم كل من محافظ البنك المركزي الأردني معالي الدكتور زياد فريز، ومحافظ سلطة النقد الفلسطينية الدكتور جهاد الوزير وبحضور معالي وزير المالية الدكتور أمية طوقان ووزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور إبراهيم سيف وأصحاب رؤساء مجالس إدارات البنوك الأردنية العاملة في فلسطين.

الجمعة - ارتفاع في سعر صرف الدولار مقابل الشيقل وانخفاض الذهب

جاءت أسعار العملات مقابل الشيقل الإسرائيلي اليوم الجمعة على النحو التالي.

صرف الدولار الأمريكي مقابل: 3.60 شيقل.

صرف اليورو الأوروبي مقابل: 4.65 شيقل.

صرف الدينار الاردني مقابل: 5.08 شيقل.

صرف الجنية المصري مقابل: 0.50 شيقل.

هبط الذهب الي أدنى مستوى في حوالي اسبوع اثناء التعاملات الاسيوية اليوم الثلثاء، متضرراً من صعود الدولار الذي طغى على اي طلب للاستثمار الآمن بعد تصاعد التوترات بشان اوكرانيا.

واستقر البلاديوم قرب أعلى مستوى له في 13 عاماً ونصف بفعل مخاوف من عقوبات غربية محتملة على روسيا، بينما حذت الفضة حذو الذهب في الانخفاض مع صعود الدولار الى اعلى مستوى في سبعة اشهر امام الين الياباني، واستقراره قرب اعلى مستوى له في عام امام اليورو. واثارت قوة الدولار قبل اجتماع البنك المركزي الاوروبي هذا الاسبوع والتقرير الشهري للوظائف خارج القطاعات الزراعية في الولايات المتحدة، قلق المتعاملين من ان الذهب قد يهبط الى مستويات أدنى في الجلسات القليلة المقبلة.

وتراجع سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.5 في المائة الى 1280.26 دولار للاوقية (الاونصة)، وهو أدنى مستوى له منذ السابع والعشرين من آب (أغسطس). وارتفع البلاديوم 0.1 في المائة الى 903.90 دولار للاوقية، مستهلاً خامس جلسة على التوالي من المكاسب. وكان المعدن الذي يستخدم في صنع اجهزة تنقية العادم بالسيارات قفز امس الاثنين الى 910 دولارات وهو اعلى مستوى له منذ العام 2001 . وتراجعت الفضة 0.15 في المائة الى 19.42 دولار للاوقية، بينما ارتفع البلاتين 0.2 في المائة الى 1419.49 دولار للاوقية.

سلطة النقد تصدر تعليمات جديدة بشأن الرسوم والعمولات البنكية

أصدرت سلطة النقد الفلسطينية تعليماتها الجديدة لتنظيم الرسوم والعمولات التي تتقاضاها المصارف من المواطنين مقابل الخدمات التي تقدم لهم، وذلك بعد المشاورات مع جمعية المصارف العاملة في فلسطين معتمدة على مبدأ الائتمان العادل الذي ربط العمولات بمقدار الخدمة أو المخاطر التي يتكبدها المصرف.

وقالت سلطة النقد خلال بيان صحفي ووصل رايــة نسخه عنه، "إن هذه التعليمات جاءت تحديثاً للتعليمات الصادرة عام 2011، أخذت التعليمات الجديدة بعين الاعتبار التطور الحاصل على الصناعة المصرفية حيث تم الغاء رسوم وعمولات والموافقة على رسوم جديدة، وتم خفض العدد من 119 رسماً وعمولةً في تعليمات عام 2011 إلى 94 رسماً وعمولةً في التعليمات الصادرة حديثاً".

وأشار البيان إلى أن التعليمات الجديدة قد أخذت بعين الاعتبار مصلحة المواطنين بالأساس، وكذلك تلبية لتطلعات وسياسات سلطة النقد والجهاز المصرفي المستقبلية والهادفة لتعزيز الاستخدام الأمثل للبطاقات البلاستيكية وخدمات الإنترنت البنكي وخدمات البنوك المتاحة من خلال مواقعها الإلكترونية، وذلك لتخفيض استخدام النقد الورقي.

وأكد البيان على إن هذه السياسة قد استهدفت أيضاً الحد من التعامل مع الشيكات والاستفادة من الوسائل البديلة مثل البطاقات والحوالات. واما فيما يتعلق بعمولة السحب النقدي عن الكاونتر بالبنوك فقد تم خفضها من 3 دولارات إلى دولار واحد وذلك مراعاة للظروف الطارئة التي يتعرض لها موظفو القطاع العام، حيث تم استثناء ذوي الاحتياجات الخاصة وعدم القادرين على القراءة من هذه العمولة التي هدفت بالأساس إلى توجيه المواطنين لاستخدام الصرافات الآلية كبديل عن تجمهرهم داخل مقرات الفروع البنكية حسب المعايير المصرفية.

دولار نيوزيلندا يصعد بدعم من رفع أسعار الفائدة واليورو يستقر

ارتفع الدولار النيوزيلندي أكثر من واحد بالمئة يوم الخميس بعد أن رفع البنك المركزي في البلاد أسعار الفائدة وأنهى تكهنات واسعة في السوق بأنه مستعد لكبح جماح حملته الخاصة بالتيسير النقدي.

وكانت تحرك الدولار النيوزيلندي هو الأبرز في أسواق العملات الرئيسية التي شهدت هذا الأسبوع ضغطا متواصلا على اليورو بعد أن خفض البنك المركزي الأوروبي أسعار فائدته وكشف النقاب عن مجموعة من الإجراءات لدعم الإقراض والنمو.

وبينما شهد هذا العام اهتماما كبيرا بالجنيه الاسترليني واحتمال رفع أسعار الفائدة في بريطانيا قبل ارتفاعها في الولايات المتحدة وأوروبا بدأ بنك الاحتياطي النيوزيلندي في رفع تكاليف الإقراض قبل أشهر.

وفور بدء التعاملات الأوروبية زاد الدولار النيوزيلندي أمام نظيره الأمريكي 1.4 بالمئة عن الجلسة السابقة ليصل إلى 0.8670 دولار في حين ارتفع أمام اليورو إلى أعلى مستوياته في أكثر من عام.

واستقر اليورو أمام الدولار في بداية التعاملات الأوروبية عند 1.3530 دولار ليظل قريبا من أدنى مستوى له في أربعة أشهر الذي سجله الأسبوع الماضي عند 1.3503 دولار.

عودة البنوك للعمل في غزة

اعلنت سلطة النقد الفلسطينية ان جميع فروع المصارف العاملة في غزة بدات بالعمل اليوم من خلال الصرافات الالية.

وقال الوزير محافظ سلطة النقد جهاد الوزير أن جميع فروع المصارف العاملة في قطاع غزة تبدأ العمل اليوم من خلال الصرافات الآلية وتقديم الخدمات المصرفية بشكل تدريجي، على ان وعاود عملها اعتبارا من صباح غد كالمعتاد.

خبير مالي يحذر من استمرار ازمة البنوك في قطاع غزة

حذر خبير ومحلل مالي فلسطيني من استمرار إغلاق البنوك في قطاع غزة منذ قرابة الاسبوع على خلفية مشكلة رواتب موظفي السلطة، مؤكدًا ان ذلك سيزيد من حالة الركود الذي يشهده قطاع غزة في ظل الحصار المشدد.

وكانت حكومة الوفاق قد قامت قبل اسبوع بصرف رواتب موظفي السلطة في رام الله دون صرف رواتب موظفي حكومة غزة الامر الذي خلق حالة من الغضب لدى موظفي غزة ومنعوا موظفي رام الله من تقاضي رواتبهم من البنوك حيث تم اغلاقها.

وقال الدكتور ماهر الطبّاع الخبير والمحلل المالي لـ "قدس برس": "إن استمرار أزمة البنوك سوف تؤثر على حركة الواردات لقطاع غزة من المواد الغذائية، مشتقات البترول والغاز، وكافة السلع بالإضافة إلا أننا مقبلون على شهر رمضان الكريم وهذا يتطلب العديد من الأصناف الموسمية التى يتم استيرادها في تلك الفترة".

وأضاف: "تأتي أزمة البنوك لتعصف فيما تبقى من الاقتصاد إن استمرار اغلاق البنوك سيضر بالتجار والمستوردين لأن علاقتهم مباشرة بالبنوك من خلال الحوالات والشيكات المالية و الإعتمادات المستندية وخطابات الضمان مما يعمل على تعطيل عمل التجار ورجال الأعمال فيكبدهم خسائر مالية فادحة وسوف يتأثر المستوردون من الخارج بعدم استلامهم لبضائعهم وسوف يفقدون ثقة الشركات العالمية التى يتعاملون معها".

وتساءل "عن أي مؤتمرات استثمار يتحدث المسؤولون ووزراء حكومة الوفاق وقطاع غزة يدخل مرحلة الموت السريري"، على حد تعبيره.

وقال الطبّاع: "إن تشديد الحصار وإغلاق المعابر ومنع دخول احتياجات قطاع غزة من قبل إسرائيل أدخلة في مرحلة الموت السريري فكافة القطاعات الاقتصادية تعاني من الركود بفعل الحصار المشدد إلى أن وصلنا لأعلى مستويات في البطالة بنسبة 41 في المائة أي أكثر من 180 ألف عاطل عن العمل".

وأضاف متسائلا: "عن أي مؤتمرات استثمار تتحدثون ولا يوجد كيس إسمنت في غزة، لا يوجد كهرباء، لا يوجد معابر، وقبل التفكير في الاستثمارات الخارجية وعقد المؤتمرات، يجب دعم الاستثمارات المحلية القائمة وتشجيعها للنمو والتطور لتساهم في إعادة بناء الثقة لدي المستثمرين من الخارج".

شرطة جباليا تسدد قضايا مالية عن 24 مواطنا

عزة - معا - سددت شرطة جباليا النزلة التابعة للحكومة المقالة أوامر حبس ذمة وغرامة عن بعض المواطنين الغير مقتدرين كمساعدات إنسانية في إطار رفع المعاناة عن سكان القطاع المحاصر.

وذكرت شرطة جباليا النزلة أنها تواصلت مع الجمعيات والمؤسسات الخيرية وحصلت على دعم مالي بقيمة 10240 شيقل.

وأوضحت شرطة جباليا النزلة أنها دفعت المبالغ المالية المطلوبة من بعض المواطنين الموقوفين على ذمم مالية، مبينةً أن الحملة شملت تسديد الأوامر لـ24 مواطن حيث تم الإفراج عنهم وإنهاء قضيتهم بالكامل.

وأفادت أنها شكلت لجنة من الضباط في المركز للتواصل مع أصحاب الأوامر والتفاوض معهم على الحل ودياً ودفع الأموال المستحقة حيث عملت اللجنة على حل 95 % من أوامر الحبس فيما جاري العمل على حل باقي القضايا الأخرى.

وقالت الشرطة يأتي هذا الإنجاز ضمن حملة تقوم بها شرطة جباليا البلد للتخفيف عن كاهل المواطنين المحتاجين والمعدومين ماديا.

إدارة ﺻﻧدوق اﻹﺳﺗﺛﻣﺎر، م. ﺟودت اﻟﺧﺿري: ﻫﺎﻟﻧﻲ ﺣﺟم اﻹﻓﺗراء اﻟذي ذﻛرﻩ اﻟﺳﻳد ﻧﺟﻳب ﻓﻲ ﻣداﺧﻠﺗﻪ

بقلم : م. ﺟودت اﻟﺧﺿري

إﺳﺗﻣﻌت إﻟﻰ ﻣداﺧﻠﺔ اﻟﺳﻳد/ ﻧﺟﻳب ﺳوﻳرس ﺑﺎﻷﻣس ﻣﻊ اﻟﺳﻳد/ واﺋﻝ اﻹﺑراﺷﻲ ﻓﻲ ﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﻌﺎﺷرة ﻣﺳﺎءا ﻋﻠﻰ ﻗﻧﺎة درﻳم اﻟﻔﺿﺎﺋﻳﺔ واﻟﺗﻲ ﺗﻧﺎوﻝ ﺧﻼﻟﻬﺎ ﻣوﺿوع ﺻﻔﻘﺔ ﺑﻳﻊ ﺣﺻﺔ

ﺻﻧدوق اﻹﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﻔﻠﺳطﻳﻧﻲ (أوراﺳﻛوم) ﻓﻲ ﺗوﻧس واﻟﺟزاﺋر وﻫﺎﻟﻧﻲ ﺣﺟم اﻹﻓﺗراء اﻟذي ذﻛرﻩ اﻟﺳﻳد ﻧﺟﻳب ﻓﻲ ﻣداﺧﻠﺗﻪ، ﺣﻳث أﻧﻧﻲﻛﻧت ﻓﻲ ﻓﺗرة اﻟﺻﻔﻘﺔ ﻋﺿوا ﻓﻲ ﻣﺟﻠس إدارة ﺻﻧدوق اﻹﺳﺗﺛﻣﺎر ﻣﻊ أﺧﻲ اﻟﺳﻳد/ ﺳﺎﻣر ﺧوري، ﻟذا أﺟد أن ﻣن واﺟﺑﻲ اﻟرد ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻳد/ ﻧﺟﻳب ﺑﺎﻟﺣﻘﺎﺋق واﻟﻣﺳﺗﻧدات ، وﻫﻲ ﻛﺎﻟﺗﺎﻟﻲ :

اولا : ﺗﻠﻘﻳﻧﺎ رﺳﺎﻟﺔ ﻣن اﻟﺳﻳد/ ﻣﺣﻣد رﺷﻳد ﻣدﻳر ﻋﺎم ﺻﻧدوق اﻹﺳﺗﺛﻣﺎر ﺑﺗﺎرﻳﺦ 2004/11/30 ﺗﻔﻳد ﺑطﻠﺑﻪ اﻟﺗوﻗﻳﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﻣواﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺑﻳﻊ ﺣﺻﺔ ﺻﻧدوق اﻹﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﻔﻠﺳطﻳﻧﻲ ﻟﺷرﻛﺔ أوراﺳﻛوم ﺑﻣﺑﻠﻎ 340 ﻣﻠﻳون دوﻻر وﻣطﻠوب اﻟﺗوﻗﻳﻊ ﻓﻘط، وﻋﻧد ﻣﺳﺎﺋﻠﺔ اﻟﺳﻳد/ ﻣﺣﻣد رﺷﻳد إﺗﺿﺢ أﻧﻪ إﻋﺗﻣد ﻋﻠﻰ ﺗﺣدﻳد ﻣﺑﻠﻎ اﻟﺻﻔﻘﺔ ﺑﻧﺎءا ﻋﻠﻰ ﺗﻘرﻳر داﺧﻠﻲ ﻹدارة اﻟﺻﻧدوق ، اﻷﻣر اﻟذي دﻓﻌﻧﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻔور ﻟرﻓض اﻟﺗوﻗﻳﻊ ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻟﺻﻔﻘﺔ وﻗد ذﻛرت أﺳﺑﺎب رﻓﺿﻲ ﻓﻲ ﺧطﺎﺑﻲ ﻟﻠﺳﺎدة ﻣﺟﻠس إدارة اﻟﺻﻧدوق وﻛذﻟك ﻗﺎم ﺑﺎﻟرﻓض اﻟﺳﻳد/ ﺳﺎﻣر ﺧوري. 

وﻣن أﻫم أﺳﺑﺎب رﻓض اﻟﺻﻔﻘﺔ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ: 

1. إن اﻟﺻﻔﻘﺔ ﺑﻣﺑﻠﻎ 340 ﻣﻠﻳون ﺗﺗم ﺑﻧﺎءا ﻋﻠﻰ ﺗﻘﻳﻳم داﺧﻠﻲ

2. ﻟم ﻳﺗم اﻟﺣﺻوﻝ ﻋﻠﻰ أي ﻋرض ﻣن أي ﻣﺷﺗري آﺧر. 

3. ﻻ ﻳوﺟد ﺗﻘﻳﻳم ﺣﻘﻳﻘﻲ ﻣن ﺟﻬﺔ ﻣﺗﺧﺻﺻﺔ ﻟﺗﺣدﻳد اﻟﻘﻳﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻠﺻﻔﻘﺔ. 

4. اﻹﺳﺗﻐراب واﻟﺗﺳﺎؤﻝ اﻟﻣﺛﻳر ﻟﻠﺷك أن اﻟﺳﻳد/ ﻣﺣﻣد رﺷﻳد أراد إﺗﻣﺎم ﻫذﻩ اﻟﺻﻔﻘﺔ ﺑﻌد 19 ﻳوﻣﺎ ﻓﻘط ﻣن وﻓﺎة اﻟﻘﺎﺋد ﻳﺎﺳر ﻋرﻓﺎت اﻷﻣر اﻟذي دﻓﻌﻧﻲ وزﻣﻳﻠﻲ اﻟﺳﻳد/ ﺳﺎﻣر ﺧوري إﻟﻰ اﻹﺳﺗﻘﺎﻟﺔ ﻣن ﻣﺟﻠس إدراة اﻟﺻﻧدوق. 

• اﻟﺳﻳد ﻧﺟﻳب اﻟذي ادﻋﻰ أﻧﻪ ﺗم اﺳﺗﺟﻼب ﻋروض وأن ﻋرض ﺳﻌر أوراﺳﻛوم ﻫو اﻷﻓﺿﻝ ﻫو أﻣر ﻟم ﻳﺣﺻﻝ ﻋﻠﻰ اﻹطﻼق ﺑﻝ إن اﻟﺗﻔﺎوض ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻟﺻﻔﻘﺔ ﺗم ﻓﻲ ﺑﺎرﻳس واﻟﺳﻳد اﻟرﺋﻳس اﻟﻘﺎﺋد/ ﻳﺎﺳرﻋرﻓﺎت ﻋﻠﻰ ﻓراش اﻟﻣوت ﺣﻳث ذﻫب اﻟﺳﻳد ﻧﺟﻳب إﻟﻰ ﻫﻧﺎك واﺗﻔق ﻣﻊ (اﻟﻣﺣﻣدﻳن) ﻋﻠﻰ إﻧﻬﺎء اﻟﺻﻔﻘﺔ ﺑﺄﻗﺻﻰ ﺳرﻋﺔ ﻋﻠﻣﺎ ﺑﺄن اﻟﺳﻳد اﻟرﺋﻳس ﻣﺣﻣود ﻋﺑﺎس ﻟم ﻳﻛن رﺋﻳﺳﺎ ﻟﻠﺳﻠطﺔ اﻟﻔﻠﺳطﻳﻧﻳﺔ ﻓﻲ ذﻟك اﻟوﻗت . 

• إن إدﻋﺎءﻩ أن ﺻﻧدوق اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻗد رﺑﺢ ﻣﻠﻳﺎر وأرﺑﻌﻣﺎﺋﺔ ﻣﻠﻳون دوﻻر ﻫو إدﻋﺎء ﻋﺎر ﻋن اﻟﺻﺣﺔ ﺗﻣﺎﻣﺎ وأﺗﺣدى أن ﻳﺛﺑت ذﻟك ﻣن ﺧﻼﻝ ﺣﺳﺎﺑﺎت ﺷرﻛﺎﺗﻪ اﻟﻣﻌﺗﻣدة واﻟﻣدﻗﻘﺔ. 

ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ اﻟﺗوﺿﻳﺢ أن اﻟﺳﻳد ﻧﺟﻳب ﺳوﻳرس ﻫو ﻣن ﺑﺣث ﻋن ﺷراﻛﻪ اﻟﺟﺎﻧب اﻟﻔﻠﺳطﻳﻧﻲ ﻣن ﺧﻼﻝ ﻗﻳﺎﻣﻪ ﺑزﻳﺎرة ﻟﻐزة وﻣﻘﺎﺑﻠﺔ اﻟﺳﻳد ﻳﺎﺳر ﻋرﻓﺎت ﻟﻬذا اﻟﻣوﺿوع واﻟﻛﻝ ﻳﻌﻠم ﺣﻘﻳﻘﺔ اﻟوﺿﻊ اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻟﺷرﻛﺔ أوراﺳﻛوم ﻓﻲ ذﻟك اﻟوﻗت وﻫﻧﺎ أود أن أوﺿﺢ ﻧﻘطﺔ أﺧرى وﻫﻲ ﻗﻳﺎم ﺻﻧدوق اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﻔﻠﺳطﻳﻧﻲ ﺑﻣﻧﺢ ﺷرﻛﺔ أوراﺳﻛوم ﻗرﺿا ﺑﻘﻣﺔ 40 ﻣﻠﻳون دوﻻر ﻓﻲ ﺗﻠك اﻷﺛﻧﺎء ﻧظرا ﻟﺻﻌوﺑﺔ اﻟوﺿﻊ اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟذﻲ ﺗﻣر ﺑﻪ اﻟﺷرﻛﺔ ﻓﻲ ذﻟك اﻟوﻗت وﻫذا ﻣﺛﺑت ﻓﻲ ﻣﻳزاﻧﻳﺔ ﺻﻧدوق اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر وﺗﻘرﻳرﻩ اﻟﺳﻧوي. 

• أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻣوﺿوع 46 ﻣﻠﻳون دوﻻر ﻓﺈﻧﻧﻲ ﻻ أﻣﻠك ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻛﺎﻓﻳﺔ ﻋن ﻫذا اﻟﻣوﺿوع ﺑﺳﺑب إﺳﺗﻘﺎﻟﺗﻲ إﻻ ﺷﻲء وﺣﻳد أن اﻟﺣﺟز ﻋﻠﻰ أﻣواﻝ اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﻔﻠﺳطﻳﻧﻳﺔ ﺗم ﻗﺑﻝ ﺑﻳﻊ ﺣﺻﺔ ﺻﻧدوق اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻟﺷرﻛﺔ أوراﺳﻛوم ﻓﻛﻳف ﺗﻣﻛﻧت ﻣن ﺗﺣوﻳﻝ 90% ﻣن ﻗﻳﻣﺔ اﻟﺻﻔﻘﺔ..؟! 

• أﻧﻧﻲ أطﺎﻟب اﻟﺳﻳد ﻧﺟﻳب ﺳوﻳرس أن ﻳﻘدم إﻋﺗذارا ﻟﻠﺳﻳد اﻟرﺋﻳس ﻣﺣﻣود ﻋﺑﺎس ﺷﺧﺻﻳﺎ وﻟﻠﺷﻌب اﻟﻔﻠﺳطﻳﻧﻲ ﺣﻳث أﻧﻪ ﻻ ﻳﺣق ﻟﻪ أن ﻳﺗدﺧﻝ ﻓﻲ اﻟﺷﺄن اﻟﻔﻠﺳطﻳﻧﻲ اﻟداﺧﻠﻲ ﻣﻊ إﺣﺗراﻣﻧﺎ ﻟﺣرﻳﺗﻪ ﻓﻲ اﺧﺗﻳﺎر أﺻدﻗﺎﺋﻪ ﻟﻛﻧﻪ ﻻ ﻳﻣﻠك أن ﻳﻔرض ﻋﻠﻳﻧﺎ أﺳﻣﺎء ﻫﻲ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻧﺎ رﻣزا ﻟﻠﻔﺳﺎد ، وان ﻟم ﻳﻘم اﻟﺳﻳد ﻧﺟﻳب ﺑﺎﻹﻋﺗذار ﺳﺂﺗﻲ إﻟﻰ ﻣﺻر أﺷﻛوﻩ ﻷﺑيه ﻷﻧﻧﻲ ﻣﺗﺄﻛد أن اﻟﺳﻳد أﻧﺳﻲ ﺳوﻳرس رﺑﻰ أﺑﻧﺎءﻩ ﻋﻠﻰ ﻏﻳر ﻣﺎ ﺻدر ﻣن اﺑﻧﻪ ﻧﺟﻳب.

وأﺧﻳرا أﻗوﻝ ﻟﻠﺳﻳد ﻧﺟﻳب ﻣﺎ ﻗﺎﻟﻪ اﻟﻌرب ﻗدﻳﻣﺎ "ﻣﺎ ﻫﻛذا ﺗورد اﻹﺑﻝ ﻳﺎ ﻧﺟﻳب"