الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عاجز عن حماية الحدود الجنوبية

قام الجيش السودانى بإدخال فرقة من فرق مشاة البحرية السودانية إلى حلايب في إشارة واضحة إن السلطة الحالية فى مصر غير قادرة عن حماية حدود مصر سواء حدود الجنوب بعد أن سيطر الجيش السوداني على حلايب وشلاتين، أو محاولة نظام السيسى التقرب إلى إسرائيل بالتنازل عن ثلث سيناء لإقامة دولة فلسطينية. 

وعلى الرغم من أن أسباب الإنقلاب على الرئيس محمد مرسى كانت اتهامه بالتنازل عن حلايب للسودان ، وتنازل عن اراضى فى سيناء لحساب قطاع غزة إلا أن الرئيس المصري الحالي الذي أوصل البلاد إلى وضع هش وضعيف إلى أقصى الحدود غير قادر على الرد حتى لو بكلمة. 

يذكر أن رئيس لجنة الأمن والدفاع بالبرلمان السوداني مالك حسين قد صرح اليوم لوكالة الأناضول التركية : "أن تصعيد الحكومة المصرية لقضية حلايب "غير مقبول"، وتعامل الحكومة السودانية مع القضية بحكمة لا يعني الصمت ، والقوانين الدولية سوف تقوم بحسم الأمر" .

وأشار حسين إلى أن التشريعيين السودانيين يرفضون ما أسماه بالتصعيد من جانب الحكومة المصرية لقضية حلايب، وتعيينها رئيس مجلس محلي لحلايب وتحويلها لمدينة منفصلة ". 

وكان عادل لبيب، وزير التنمية المحلية في مصر قد أصدر قرارا يوم الجمعة الماضية بتعيين رئيس للوحدة المحلية لمدينة حلايب، وذلك بعد 7 أشهر من قرار حازم الببلاوى، رئيس الوزراء السابق، بتحويل حلايب من قرية إلى مدينة.

إذاعة إسرائيل: لقاء مرتقب بين أردوغان وشخصيات يهودية في نيويورك

كشفت الإذاعة العامة الإسرائيلية أن "الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، سيلتقي على هامش زيارته لنيويورك، لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، بمجموعة من الشخصيات اليهودية رفيعة المستوى بالولايات المتحدة".

وأوضحت الإذاعة العبرية، أن "من بين الشخصيات اليهودية التي سيلتقيها أردوغان رئيس المؤتمر اليهودي العالمي، رجل الأعمال رون لاودير، المقرب للغاية من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو".

حماس: ''إسرائيل'' تحولت من حالة الهجوم للدفاع

قال الناطق باسم حركة حماس سامي أبو زهري الاثنين إن تصريحات رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حول عدم قدرة أحد على اقتلاع "إسرائيل" تعكس حالة الضعف الإسرائيلي، وتدلل على أن الاحتلال تحول من حالة الهجوم إلى الدفاع.

وأكد أبو زهري في تصريح له أن هذا الموقف الإسرائيلي الضعيف جاء أمام بسالة المقاومة الفلسطينية.

وكان نتنياهو قال خلال جلسة حكومته أمس الأحد إن "أحدًا لا يستطيع أن يقتلعنا من هنا" في إشارة اعتبرت دليلًا على تكبد "إسرائيل" خسائر فادحة خلال تصدي المقاومة للعدوان الإسرائيلي الأخير، واعتبارها ذلك تهديدًا وجوديًا.

وفد من "حماس" و"الجهاد الإسلامي" يتوجهان للقاهرة

غادر وفد من حركتي حماس والجهاد الإسلامي صباح اليوم الاثنين، قطاع غزة معبر عبر رفح البري، إلى العاصمة المصرية القاهرة، للمشاركة في استئناف المفاوضات غير المباشرة مع إسرائيل، من أجل تثبيت اتفاق وقف إطلاق النار.

وضمّ وفد حركة حماس، أعضاء المكتب السياسي؛ محمود الزهار، خليل الحية، وموسى أبو مرزوق، فيما ضم وفد حركة الجهاد الإسلامي القيادييْن في الحركة؛ خالد البطش، ونافذ عزام.

وقال المتحدث الرسمي باسم حركة حماس سامي أبو زهري، إن المفاوضات هذا الأسبوع في القاهرة ستقتصر على لقاءات لوضع إطار زمني وجدول أعمال المفاوضات غير المباشرة، يقودها وفد فلسطيني مقلّص.

وأضاف أبو زهري، لوكالة الأناضول إن الاستئناف الرسمي للمفاوضات غير المباشرة برعاية مصرية سيتم بعد عيد الأضحى، والأعياد اليهودية (الغفران، والعُرْش) مطلع الشهر المقبل.

وشكّل الفلسطينيون وفدًا موحدًا في مفاوضات القاهرة غير المباشرة مع إسرائيل، وأسفرت المفاوضات في 26 أغسطس ، عن اتفاق أوقف حربا إسرائيلية دامت 51 يومًا، وتسببت بمقتل 2,157 فلسطينيًا، وإصابة أكثر من 11 ألفا آخرين، فضلا عن تدمير آلاف الوحدات والمباني السكنية، وفقا لبيانات رسمية فلسطينية. فيما أفادت بيانات رسمية إسرائيلية بمقتل 72 عسكريا، و4 مدنيين إسرائيليين، إضافة إلى عامل أجنبي واحد، وإصابة 2522 إسرائيلياً، بينهم 740 عسكريا. وأعلنت الخارجية في بيان مساء اليوم، عن استقبال القاهرة، يوم غدٍ الثلاثاء ، جولة استكشافية جديدة من المفاوضات غير المباشرة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي من أجل التوصل إلى "تفاهمات واتفاقيات دائمة حول القضايا والموضوعات المطروحة من الجانبين". وأضافت أن "هذه الجولة تمثل حلقة جديدة ضمن الجهود والمشاورات المستمرة لتثبيت وقف إطلاق النار، ولضمان عدم تجدد المواجهات، وللحيلولة دون سقوط الضحايا الأبرياء وتدمير المرافق والمنشآت الحيوية". وتابعت الخارجية أن هذه الجولة سيسبقها استضافة القاهرة اليوم الاثنين اجتماعاً فلسطينياً برعاية مصرية، ضمن عملية المصالحة ومعالجة الموضوعات التي تحول دون تنسيق المواقف استعداداً لجولة المفاوضات غير المباشرة مع إسرائيل. ومنذ انتهاء الحرب الإسرائيلية على غزة تسود حالة من التوتر في العلاقات بين حركتي "حماس" و"فتح" (التحرير الوطني الفلسطيني بقيادة الرئيس محمود عباس)، حيث تتبادل الحركتان الاتهامات حول جملة من القضايا.

ومن أبرز قضايا الخلاف بين الحركتين، اللتين تعتبران أكبر فصيلين في الساحة الفلسطينية، عدم دفع رواتب موظفي حكومة "حماس" السابقة في غزة، وهو ما تبرره حكومة التوافق بـ"تحذيرات" تلقتها من كل دول العالم بعدم دفع أية أموال لهؤلاء الموظفين، إلى جانب فرض إقامات جبرية على كوادر حركة "فتح" في غزة، وهو ما تنفيه "حماس". وعقب قرابة 7 سنوات من الانقسام، وقعت حركتا "فتح" و"حماس" في 23 أبريل 2014، على اتفاق للمصالحة، يقضي بإنهاء الانقسام الفلسطيني وتشكيل حكومة توافق لمدة 6 شهور، ومن ثم إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية ومجلس وطني بشكل متزامن. وأعلن في الثاني من يونيو عن تشكيل حكومة التوافق الوطني الفلسطينية، حيث أدى الوزراء اليمين الدستورية أمام عباس في مقر الرئاسة بمدينة رام الله وسط الضفة الغربية.

الأسرى للدراسات : قانون منع الافراج عن الأسرى يضاف لعشرات القوانين الباطلة في اسرائيل

أكد مركز الأسرى للدراسات بأن اسرائيل تتعامل مع نفسها فوق القانون ، وأنها سنت عشرات القوانين وتم تقديم مثيلاتها لاستهداف الأسرى في السجون في كل تفاصيل حياتهم ولمصادرة حقوقهم الأساسية والانسانية .

وأضاف المركز إن إقرار قانون منع الافراج عن الأسرى بالقراءة الثانية والثالثة فى لجنة الكنيست الخاصة بالتشريعات اليوم الاثنين ، سبقه قائمة طويلة من التشريعات المماثلة كقانون شاليط ، وقانون مصادرة الحقوق لأسرى ال 48 ، وتشريعات التعذيب .

وأضاف مركز الأسرى أن إسرائيل تنتهك القانون الدولي الانسانى في كل مناحي حياة الأسرى بدءاً من لحظة الاعتقال مروراً بالتوقيف والتحقيق وظروف الاعتقال حتى الحرية ، وأضاف أن الاحتلال لا يفرق في تعامله بين طفل أو امرأة أو مريض أو شيخ معتقل بل تعاملهم وفق قولبة واحدة بأن جميعهم يجب أن يعاقبوا كمجرمين لا بكونهم مناضلين سياسيين لهم حقوق تؤكد عليها كل المواثيق الدولية على رأسها اتفاقية جنيف والقانون الدولي الانسانى .

وأضاف مركز الأسرى للدراسات أن الاحتلال ينتهك القانون الدولي الانسانى في تعامله مع المعتقلين المرضى فى السجون الإسرائيلية ، وأضاف أن الفصل الرابع لاتفاقية جنيف الرابعة من العام 1949 فى المــادة (91) والتى تتناول قضية المعتقلين تنص على التالى " توفير عيادة مناسبة في كل معتقل ويشرف عليها طبيب مؤهل ويحصل فيها المعتقلون على ما يحتاجونه من رعاية طبية وكذلك على نظام غذائي مناسب .... ويفضل أن يقوم على علاج المعتقلين موظفون طبيون من جنسيتهم .... ولا يجوز منع المعتقلين من عرض أنفسهم على السلطات الطبية للفحص ، وتصرف السلطات الطبية بالدولة الحاجزة لكل شخص معتقل ، بناءً على طلبه، شهادة رسمية تبين فيها طبيعة مرضه أو إصابته، ومدة العلاج والرعاية التي قدمت له. وترسل صورة من هذه الشهادة إلى الوكالة المركزية المنصوص عنها في المادة 140 ، تكون معالجة المعتقلين، وكذلك تركيب أي أجهزة ضرورية للمحافظة على صحتهم في حالة جيدة، وبخاصة تركيبات الأسنان وغيرها من التركيبات، والنظارات الطبية، مجانية ، والمــادة (92) من نفس الفصل تؤكد على التالى " تجرى فحوص طبية للمعتقلين مرة واحدة على الأقل شهرياً. والغرض منها بصورة خاصة مراقبة الحالة الصحية والتغذوية العامة، والنظافة، وكذلك اكتشاف الأمراض المعدية، وبخاصة التدرن والأمراض التناسلية والملاريا (البرداء). ويتضمن الفحص بوجه خاص مراجعة وزن كل شخص معتقل، وفحصاً بالتصوير بالأشعة مرة واحدة على الأقل سنوياً " . وأكد المركز أنه من خلال المقارنة بين القانون الدولى الانسانى واتفاقية جنيف الرابعة وواقع الأسرى المرضى فى السجون تجد جرائم ترتكب وتستدعى القيام بانتفاضة قانونية لمحاكمة المسئولين عن تردى الأوضاع الصحية للأسرى . وأضاف أن إدارة السجون لا تقوم بفحص طبي مخبري للأسرى فى السجون طوال وجودهم فى الاعتقال حتى ولو أمضى فى السجون 34 عام متواصلة ، وأن إدارة السجون لا تقوم بتقديم العلاج اللازم للأسرى المرضى ولا تسمح بادخال طواقم طبية لعلاج الأسرى ، وترفض تسليم ملفات طبية للأسرى المرضى لعرضها على أطباء خارج السجون ، الأمر الذى يوقع المزيد من الشهداء سواء كانوا في السجون أو بعد التحرر متأثرين بأمراضهم التى توارثوها داخل المعتقلات والزنازين .

وأكد مركز الأسرى للدراسات أن إسرائيل تمارس التعذيب بحق الأسرى منذ لحظة الاعتقال حتى الإفراج ، وأضاف أن كل من دخل السجون الإسرائيلية مورس بحقه أشكال متعددة من التعذيب النفسي والجسدي ، ويبدأ التعذيب منذ لحظة الاعتقال وما يصاحبه من إدخال الخوف والرعب في قلوب الأهالي، حيث يتعمد الاحتلال إبراز القسوة والأجرام تجاه الأسير نفسه وأمام أبنائه وأهله، كما يتعمد الاحتلال بتقديم الإهانات واللكمات (الضرب) للأسير وذويه قبل اختطافه من بيته ، ويتبع ذلك التهديد بالقتل ، أو النفي ، أو هدم البيت ، أو الاغتصاب ، أو اعتقال الزوجة ، وتغطية الرأس بكيس ملوث ، وعدم النوم ، وعدم العلاج ، واستخدام الجروح فى التحقيق ، ووضع المعتقل في ثلاجة ، والوقوف لفترات طويلة ، وأسلوب العصافير وما ينتج عنه من تداعيات نفسية ، واستخدام المربط البلاستيكي لليدين ، رش الماء البارد والساخن على الرأس ، والموسيقى الصاخبة ، ومنع الأسير من القيام بالشعائر الدينية ، وتعرية الأسرى ، وفى الزنازين يمنع الخروج للمرحاض بشكل طبيعى ويستعوض عنه بسطل (جردل) يقضي الأسير به حاجته تنبعث منه الروائح الكريهة في نفس الزنزانة ، والحرمان من الدواء ، وإطفاء أعقاب السجائر في أجساد الأسرى ، واستخدام الضرب المبرح ، وربطهم من الخلف إما على كرسي صغير الحجم أو على بلاطة متحركة بهدف إرهاق العامود الفقري للأسير وإعيائه، والشبح لساعات طويلة بل لأيام، إلى جانب استخدامها أساليب الهز العنيف للرأس الذي يؤدي إلى إصابة الأسير بالشلل أو إصابته بعاهة مستديمة أو قد يؤدي للوفاة ، والأخطر من كل ذلك ، استخدام القوة المبالغ فيها فى التحقيق والقمع وفى كثير من الأحيان أدت إلى استشهاد الأسرى فى التحقيق .

واشار مركز الأسرى الى أن أسوأ أشكال التعذيب هو ابقاء الأسير لمدة 31 عام متواصلة فى السجون الإسرائيلية محروماً من أهم احتياجاته الإنسانية ، ومن أشكال التعذيب الاحتجاز في أماكن مكتظة ومتسخة ومعتمة لا تليق ببشر، وعمليات التفتيش الاستفزازية من قبل أدارة السجون واستخدام الغاز المسيل للدموع ، وسوء المعاملة أثناء الخروج للمحاكم والزيارات والتنقل، والحرمان من الزيارات ، وسور الطعام .

وأضاف مركز الأسرى أن إسرائيل تنتهك القانون الدولي الانسانى بحق الأطفال الفلسطينيين في السجون ، مؤكداً أن للأطفال حقوق أساسية لا تتعامل معها إسرائيل أهمها الرعاية الخاصة والحماية ، والإرشاد النفسي التربوي والرعاية الصحية والتعليم والخدمات الاجتماعية والمدنية والقانونية ، وتعتبر اتفاقية حقوق الطفل الصك القانوني الدولي الأول الذى أقره زعماء العالم في عام 1989 والذي يلزم الدول بالحماية للطفل ، لأنه غالبا ما يحتاج الأشخاص دون الثامنة عشر إلى رعاية خاصة وحماية لا يحتاجها الكبار ، وعلى الحكومات أن تلتزم بحماية وضمان حقوق الأطفال ، وتحمل مسؤولية هذا الالتزام أمام المجتمع الدولي ، وتُلزم الاتفاقية الدول الأطراف بتطوير وتنفيذ جميع إجراءاتها وسياساتها على ضوء المصالح الفُضلى للطفل.

وأكد المركز أن أجهزة الأمن الإسرائيلية تمارس انتهاكات خطيرة بحق الأسرى الأطفال الفلسطينيين منذ اعتقالهم وحتى تحريرهم ، وأضاف المركز أن جزء من هذه الانتهاكات التعذيب منذ الاعتقال كالأسرى البالغين ، ومنها الضغط النفسى بأشكال عدة وغير مقبولة أخلاقياً ولا انسانياً الجسدى ، والتعذيب كالجلوس على كرسى التحقيق مقيد الأيدى والأرجل ، ووضع الكيس كريه الرائحة على الرأس ومنها الحرمان من النوم، والهز العنيف ، والعزل الانفرادي لأسابيع ، والضرب المبرح بأدوات متعددة ، واطفاء السجائر على الجسد ، والحرمان من العلاج، والتفتيش العاري، والتهديد باعتقال الأم أو الأخت أو التهديد بهدم البيت واستخدام موسيقات مزعجة والعديد من الأساليب الأخرى دون أدنى مراعاة لحقوق الطفل وللقوانين والأعراف الدولية والاتفاقيات التي تحمي الإنسان بشكل عام والأسرى الأطفال بشكل خاص . مضيفاً أن هنالك ما يقارب من 280 طفل لا زالوا يعانوا من تلك الممارسات ومنهم من تمت محاكمتهم بمحاكم عسكرية خارجة عن القانون تحت ما يسمى بقوانين الطوارىء المخالفة للديموقراطية ولا زالو لحتى اللحظة فى داخل سجون الاحتلال فى اكثر من سجن .

وأكد مركز الأسرى للدراسات أن الاحتلال ينتهك القانون الدولي الانسانى فى ممارسة الشعائر الدينية فى السجون والمعتقلات الإسرائيلية فى شهر رمضان المبارك ، مضيفاً أن المادة (86) من اتفاقية جنيف الرابعة تقول " تضع الدولة الحاجزة تحت تصرف المعتقلين ، أياً كانت عقيدتهم، الأماكن المناسبة لإقامة شعائرهم الدينية " ، مضيفاً أن الأسرى فى السجون طالبوا مراراً وتكراراً من إدارة مصلحة السجون توفير مكان مخصص لإقامة الصلاة كما الأسرى اليهود فى كل سجن وقوبل هذا الأمر بالرفض . وأضاف أن إدارة السجون تمنع ادخال الكتب الإسلامية وحتى المصاحف عبر الزيارات بالعدد المطلوب ، وتمنع خطيب جمعة متواجد من الأسرى فى أحد الأقسام ليخطب الجمعة فى قسم آخر إذا كانت حاجة لذلك ، مؤكداً أنه يصدف تواجد عشرة خطباء فى قسم واحد وعدم وجود خطيب واحد كفؤ فى قسم آخر ، وتعزل الإدارة كل خطيب جمعة يتفوه بكلمة لا تعجبها وتعاقبه وقد تنقله من سجن لآخر على ذلك ، وأضاف أن الإدارة تمنع جمع الأسرى فى صلوات عامة فى ساحة السجن المركزى وخاصة صلاة التراويح ، أو على الأقل احياء " ليلة القدر " بالشكل الجماعى مما يضطر الأسرى من أدائها داخل الغرف الضيقة والمزدحمة ، وتمنع الأسرى من حرية التزاور والحركة داخل السجون . وفيما يتعلق بسياسة العزل الانفرادى التى تطبقها دولة الاحتلال أكد مركز الأسرى أن الاتفاقيات تجرم ما تقوم به دولة الاحتلال في تطبيق العقوبات وفرض شروط حياتية غير انسانية وغير منطقية على المعتقلين المعزولين لديها ، " مضيفاً أن سياسة العزل الانفرادي من أقسى سياسات القمع والعقاب التي تنتهجها إدارات السجون على الرغم من عدم وجود مبرر حقيقي وراء استمرار قوات الاحتلال الإسرائيلي في عزل بعض الأسرى في زنازين انفرادية ضيقة ولفترات طويلة كما ويتم احتجازهم في أقسام للعزل تضم سجناء جنائيين كما في سجن ايالون الرملة ، مما يتعارض والمادة 84 من اتفاقية جنيف الرابعة , ولابد من التنويه هنا أن سياستي النقل التعسفي والعزل الانفرادي تعتبران من أنماط التعذيب الجسدي والنفسي المحرمة دوليا وفق النصوص في اتفاقية مناهضة التعذيب لعام 1984" (1) . وعلى سبيل المثال في قضية العزل الانفرادى ففى الفصل التاسع في اتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب والذى يتعلق بالعقوبات والحديث يدور الآن عن قضية العزل كعقوبة تأديبية فى " المــادة (117) والتى تقول ..... لا يعاقب شخص معتقل إلا مرة واحدة عن العمل الواحد أو التهمة الواحدة ، وفى المــادة (118) ...... ، يحظر السجن في مبان لا يتخللها ضوء النهار، وبصورة عامة أي شكل كان من أشكال القسوة ، لا يجوز معاملة المعتقلين المعاقبين معاملة تختلف عن بقية المعتقلين بعد تنفيذ العقوبة التي حكم عليهم بها تأديبياً أو قضائياً. يتعين إخطار لجان المعتقلين بجميع الإجراءات القضائية التي تتخذ ضد المعتقلين الذين تمثلهم، ونتائج هذه الإجراءات ، وفى المــادة (119) ...... لا تكون العقوبة التأديبية بأي حال بعيدة عن الإنسانية، أو وحشية، أو خطرة على صحة المعتقلين. ويجب أن يراعى فيها سنهم وجنسهم وحالتهم الصحية ، و لا تزيد مدة العقوبة الواحدة مطلقاً على حد أقصى غايته ثلاثون يوماً متوالية ، حتى لو كان الشخص المعتقل مسئولاً عند النظر في حالته عن عدة مخالفات تأديبية ، سواء كانت هذه المخالفات مترابطة أم لا ، وفى المــادة (124) لا يجوز، بأي حال نقل المعتقلين إلى مؤسسات إصلاحية ((سجون، إصلاحيات، ليمانات، الخ))، لقضاء عقوبة تأديبية فيها ، و يجب أن تستوفي المباني التي تنفذ فيها العقوبات التأديبية الشروط الصحية ، وتكون مزودة على الأخص بمستلزمات كافية للنوم ، وتوفر للمعتقلين إمكانية المحافظة على نظافتهم. وأضاف أن ما تقوم به دولة الاحتلال من عزل للأسرى الفلسطينيين في مقابر هو جرم يستدعى محاكمات جنائية دولية لمرتكبيها كون كل شروط عزل الأسرى غير قانونى وخارج عن القانون الدولى الانسانى وليس له تفسير الا العقاب والانتقام لأجل الانتقام ليس الا !!!

وأضاف المركز أن اسرائيل هى الدولة الوحيدة فى العالم التى تعتقل الموتى لأكثر من 30 عام متواصلة كما يحدث برفضها لتسليم جثامين شهداء معتقلين فى مقابر للأرقام منذ العام 1978 مثل جثمان الشهيدة دلال المغربى والعشرات من الشهداء يواريهم الاحتلال بلا ادنى حرمة وفق كرامة انسانية تحفظها كل الشرائع السماوية فيما يسمى بمقابر الأرقام .

مؤكداً أن اسرائيل تنتهك القانون الدولي الانسانى ومعايير حقوق الإنسان الذى يلزم أى دولة احتلال بتسليم الجثامين إلى ذويهم واحترام كرامة المتوفين ومراعاة طقوسهم الدينية خلال عمليات الدفن. وفق المادة (130) من اتفاقية جنيف الرابعة والمادة (34) من البروتكول الإضافي الأول الملحق باتفاقيات جنيف ، الذي يعتبر جزءاً من القانون الدولي العرفي الملزم لجميع الدول ، بشكل صريح دفن المعتقلين المتوفين أو من يسقطون في أعمال القتال باحترام وإتباع إجراءات تتناسب وثقافتهم الدينية وبمجرد أن تسمح الظروف عليها واجب تقديم بيانات ومعلومات وافية عنهم ، وحماية مدافنهم وصيانتها وتسهيل وصول أسر الموتى إلى مدافن الموتى واتخاذ الترتيبات العملية بشأن ذلك ، وتسهيل عودة رفات الموتى وأمتعتهم الشخصية إلى وطنهم .

و طالب مركز الأسرى للدراسات العالم المتحضر وبرلمانات الدول الديمقراطية ومنظمة المؤتمر الاسلامى وجامعة الدول العربية بصفتها ممثلة لكل العرب لانقاذ حياة الأسرى ، وطالب المجتمع الدولى بالتدخل لحماية الاتفاقيات الدولية التى تنتهكها اسرائيل بحق الأسرى الفلسطينيين والعرب سواء . وحذر من سياسة الاستهتار الطبى بحق الأسرى والأسيرات المرضى ، وطالب المؤسسات الحقوقية والصحية والإنسانية للضغط على دولة الاحتلال لتحريرهم قبل فوات الأوان وأضاف أن المعتقل الفلسطيني ضحية التعذيب فى إسرائيل على كل المستويات ، مستوى القضاء الذى يشرع التعذيب من أعلى سلطة قضائية بمبرر الأمن ، ومن المحاكم العسكرية الردعية ضمن قانون الطوارئ وعلى رأسها الحكم الادارى بلا ملف أو لائحة اتهام ، ومن محاكم السجن والعقابات اللامنطقية والعزل الانفرادى ، ومن الطبيب السجان أثناء المرض ، ومن السجناء الجنائيين اليهود المدنيين وغيرهم . وناشد مركز الأسرى المؤسسات الدولية بأن تكون محايدة وغير منحازة فى تصريحاتها وقراراتها ، ودعا المؤسسات الحقوقية والإنسانية والجمعيات والمراكز المعنية بالأسرى والاعلاميين لمساندة الأسرى ودعمهم حتى تحقيق حقوقهم وحريتهم .

العفو الدولية: آن الأوان أن تتوقف الولايات المتحدة عن تأجيج النـزاع الفلسطيني الإسرائيلي

قال مدير الدعوة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية سنجيف بيرى، إن المنظمة بالتزامن مع بدء اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة في مدينة نيويورك، تقوم بتسليم عريضة تحمل 187,365 توقيعاً إلى البيت الأبيض ضمن دعوة عالمية إلى قطع عمليات توريد الأسلحة التي تؤجج ارتكاب الانتهاكات في إسرائيل والأرض الفلسطينية المحتلة. وفي هذه العريضة يحث آلاف الأشخاص من الولايات المتحدة و166 دولة أخرى الرئيس الأميركي باراك أوباما، ووزير خارجيته جون كيري على وقف تسليح إسرائيل والشروع في دعم فرض حظر على توريد الأسلحة إلى إسرائيل وحماس وغيرها من الجماعات الفلسطينية المسلحة. وقال: مع أن وقفاً لإطلاق النار يخيم على إسرائيل وغزة اليوم، فإن الجراح المفتوحة التي سبّبها النـزاع الذي دام 50 يوماً لا تزال نازفة.

ففي قطاع غزة، قُتل ما لا يقل عن 2,131 فلسطينياً، بينهم 1,473 مدنياً. وتم تدمير أو تخريب ما يربو على 18,000 منـزل وتشريد نحو 108,000 شخص من منازلهم. وكما هي الحال بالنسبة للنـزاعات التي نشبت في السنوات السبع الماضية، من المرجح تماماً أن تكون قد ارتُكبت جرائم حرب تقتضي التحقيق فيها. فقد قصفت إسرائيل المستشفيات والمستوصفات الطبية والمدارس، ومن بينها مستشفى الأقصى في دير البلح ومستشفى النجار في مدينة رفح، وألحقت بها أضراراً فادحة نتيجة للهجمات المباشرة أو لقصف الدبابات والصواريخ. كما أصبح نحو 450,000 شخص محرومين من مياه البلديات بسبب الأضرار التي لحقت بها كذلك خلال فترة النـزاع. وظل أهالي قطاع غزة، على مدى سبع سنوات، يعانون من الحصار الذي فرضته إسرائيل على القطاع وأرغمهم على العيش الكفاف. ويعتمد 80 بالمائة من سكان القطاع على المساعدات الإنسانية.

وأضاف: ‘قُتل 71 إسرائيلياً، بينهم ستة مدنيين، وأطلقت الجماعات المسلحة الفلسطينية آلاف الصواريخ العشوائية وقذائف الهاون على إسرائيل من قطاع غزة، وهذه بحد ذاتها تعتبر جريمة حرب. ووردت أنباء عن إطلاق صواريخ عشوائية من أماكن قريبة من المستشفيات والمرافق الصحية، أو استخدام مبانٍ مدنية لأغراض عسكرية’.

وتابع بيرى: وفي الضفة الغربية المحتلة، لا تزال الحكومة الإسرائيلية تقوم بالاستيلاء على الأراضي الفلسطينية، وهو ما يصل إلى حد جرائم الحرب، ومصادرة المزيد من الأراضي لأغراض إقامة المستوطنات اليهودية الخالصة عليها. وفقدَ آلاف المدنيين الفلسطينيين منازلهم وأراضيهم الزراعية لصالح مشاريع استيطان توسعية إحلالية باستمرار، حيث تُقام عليها منازل لليهود فقط لتحل محل المجتمعات الفلسطينية، وغالباً ما يتم ذلك بقوة السلاح. وقال: إن النتائج الوحشية للممارسات الإسرائيلية تتحدث عن نفسها. كنتُ قد كتبتُ في السابق أن تقارير الأمم المتحدة تشير إلى أن القوات الإسرائيلية قتلت من الفلسطينيين في الضفة الغربية في عام 2013 أكثر ممن قتلتهم في عامي 2011 و2012 مجتمعين.

ومنذ يناير/ كانون الثاني 2011، أُصيب ما يربو على 8,000 شخص من فلسطينيي الضفة الغربية، بينهم 1,500 طفل، بجروح بالغة نتيجة لإصابتهم بالذخيرة الحية التي أطلقتها القوات الإسرائيلية، أو بوسائل أخرى. وأضاف: إن الرئيس أوباما ووزير خارجيته جون كيري، بالاستمرار في تزويد إسرائيل بمساعدات عسكرية بقيمة 3 مليارات دولار سنوياً، إنما يساعدان على إدامة أزمة حقوق الإنسان الناشبة. أما بالنسبة للكلام الكثير عن ‘العملية السلمية’ في وسائل الإعلام الأميركية، فإن الواقع يقول إن الولايات المتحدة ما انفكَّت تزوِّد إسرائيل بالأسلحة والذخائر وكميات الوقود التي استخدمتها لتسهيل ارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة. وتشمل هذه الإمدادات، على سبيل المثال لا الحصر، قطع غيار الصواريخ الموجّهة ومنصات إطلاق الصواريخ وقطع غيار المدافع والأسلحة الصغيرة، بالإضافة إلى آلاف الأطنان من وقود الطائرات المقاتلة والعربات العسكرية.

ليس هذا فحسب، بل إن السياسة الخارجية الأمريكية بذلك إنما تحمي حركة حماس والجماعات المسلحة الفلسطينية من المساءلة في الوقت نفسه. وقال إن معارضة الولايات المتحدة لاتخاذ إجراءات حقيقية من قبل مجلس الأمن تعني أن البيت الأبيض يحمي جميع الأطراف من المساءلة عن انتهاكات حقوق الإنسان التي اقترفتها، ويتعين على الولايات المتحدة ألا تدعم إصدار قرار بحظر الأسلحة من قبل الأمم المتحدة فحسب، وإنما دعم فكرة إحالة الأوضاع في إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة إلى المحكمة الجنائية الدولية، مشيرا إلى أن إدارة أوباما لم تفعل أياً من هذين الموقفين؛ والنتيجة أن الولايات المتحدة تقوم بحماية إسرائيل وحماس والجماعات المسلحة الفلسطينية الأخرى من المساءلة العالمية. وبتفويض من مجلس الأمن تستطيع المحكمة الجنائية الدولية إجراء تحقيق مع الأشخاص الذين يُشتبه في ارتكابهم جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وإصدار مذكرات اعتقال بحقهم وتقديمهم إلى المحاكمة.

ولكن كي يتمكن مجلس الأمن من دعم مثل هذه الخطوة، يجب ألا تلجأ الولايات المتحدة إلى استخدام حق النقض ‘الفيتو’ ضد القرار. وأشار بيري: لهذا السبب وقّع نحو 200,000 شخص من 167 بلداً على هذا النداء العالمي لمنظمة العفو الدولية. ولمناسبة اجتماع دبلوماسيي العالم في نيويورك، فإن الذين تهمّهم الحقوق الإنسانية الأساسية يطالبونهم باتخاذ إجراءات بهذا الشأن، وأن وقف إطلاق النار الحالي يجب ألا يُنظر إليه على أنه ذريعة لانتهاج السياسة الخارجية الأمريكية نفسها.

عائلة من غزة تجهل مصير 27 من أفرادها

معظم أفراد العائلة المفقودين كانوا على متن سفينة للمهاجرين غير الشرعيين، وأعلنت مؤسسات حقوقية عن أسمائهم إلا أنهم لم يظهروا حتى اللحظة.

القدس المحتلة- تعيش عائلة بكر التي تقطن في مخيم الشاطئ، غربي مدينة غزة، حالة من القلق عن مصير 27 فرداً منها كانوا على متن سفينة للمهاجرين غير الشرعيين، غرقت يوم الأربعاء الماضي، قبالة السواحل الإيطالية- اليونانية.

وقال مختار العائلة عارف بكر، إن عائلته تعيش خوفاً شديداً على أبنائها، ولا تعرف حتى اللحظة أية معلومة عنهم.

وأضاف: "نتواصل على مدار الساعة مع الجهات المصرية والفلسطينية والمؤسسات الحقوقية، كي نعرف مصيرهم الذي بات مجهولاً، الرعب يسيطر على الأمهات، والزوجات، والأقارب".

وتابع: "لا ندري إن كانوا أحياء أم أموات، لقد دفعتهم الظروف القاسية للبحث عن لقمة عيش كريمة، ولكن يبدو أن قدر الفلسطيني أينما حل الموت والتشريد"، متمنياً في الوقت ذاته أن "يكونوا بخير"، وألا يُفجعوا بخبر موتهم".

وبحسب بكر، فإن معظم أفراد عائلته المفقودين والذين أعلنت مؤسسات حقوقية عن أسمائهم الثلاثاء، كانوا يقيمون في مصر للعلاج، ومنهم من كان يقيم هناك منذ سنوات.

وكانت السفارة الفلسطينية في اليونان، قالت في بيان لها الثلاثاء، إن سفينة المهاجرين التي كانت تقل أكثر من 400 شخص، أغلبهم فلسطينيون من سكان قطاع غزة، تعرضت للإغراق عمدا، مساء الأربعاء الماضي، في إطار ما وصفته بـ"تنافس عصابات الموت والمهربين".

وسبق هذه الحادثة، مقتل 15 فلسطينياً، من قطاع غزة، لقوا مصرعهم، مساء السبت الماضي، فيما تم إنقاذ 72 آخرين، إثر غرق قارب كان يقلهم، قبالة شاطئ "العجمي"، بمدينة الإسكندرية الساحلية، شمالي مصر، في طريقهم إلى إيطاليا.

ووجهت اتهامات لحركة حماس، بتورط مسؤولين فيها، بتهجير فلسطينيين من القطاع، مقابل مبلغ من المال، وهو ما نفته الحركة واعتبرته "ادعاءات وأكاذيب".

مصادر إعلامية إسرائيلية تقول؛ حماس تعتقل فلسطينياً أطلق قذيفة باتجاه إسرائيل

ذكرت مصادر إسرائيلية أن حماس اعتقلت اليوم المشتبه به في إطلاق قذيفة الصاروخية باتجاه إسرائيل مساء أمس.

وذكرت الإذاعة الإسرائيلية أن حماس أبلغت إسرائيل بذلك عبر وسطاء وأكدت التزامها بوقف إطلاق النار.

وكانت مصادر إسرائيلية أعلنت الليلة الماضية أن قذيفة صاروخية أطلقت من غزة سقطت مساء أمس على جنوب إسرائيل، وذلك للمرة الأولى منذ إعلان اتفاق وقف إطلاق النار نهاية الشهر الماضي.

ولم يعلن أي فصيل فلسطيني مسؤوليته عن إطلاق القذيفة التي تعد الأولى منذ إعلان مصر اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة في 26 من الشهر الماضي لإنهاء قتال استمر 51 يوما استشهد فيه 2140 فلسطينيا و قتل 71 إسرائيليا.

الأمم المتحدة تجتمع لبحث خطة عباس للتسوية

كشف أمين مقبول أمين سر المجلس الثوري لحركة فتح عن خطاب مهم سيلقيه رئيس السلطة محمود عباس خلال اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة المقرر في نيويورك الأسبوع المقبل.

وأكد مقبول في تصريح خاص لـ “الرسالة نت” ، أن خطاب عباس سيتناول قضايا “مهمة ومصيرية” تتعلق بالوضع الفلسطيني الداخلي، وما آلت إليه المفاوضات غير المباشرة مع (إٍسرائيل).

وأوضح أن عباس سيطالب كل المشاركين في الدورة الـ 69 للجمعية العامة للأمم المتحدة بدعم مبادرته المتعلقة بتحديد سقف زمني لانتهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، وإقامة الدولة.

وأشار إلى عباس سيطالب أيضًا بتوفير دعم مالي وسياسي لرفع الحصار المفروض على قطاع غزة، وتسهيل إدخال مواد البناء لإعادة إعمار ما خلفته الحرب “الإسرائيلية”.

وتوقع مقبول رفع الفيتو الأمريكي في وجه أي تحرك دولي يعترف بكامل الحقوق الفلسطينية، وينهي الاحتلال، مؤكداً أن الخطوة الدولية في الانضمام لميثاق روما والتوجه نحو المحاكم الدولية ما زالت قائمة.

وأشار إلى أن تلك الخطوة تحظي بدعم عربي ودولي كبيرين جداً، لافتًا إلى أن الفلسطينيين لن يتركوا حقوقهم وسيحاسبوا (إسرائيل) على جرائمها.

وتشهد نيويورك الأسبوع المقبل قدوم قيادات العالم للمشاركة في أعمال الدورة التاسعة والستين للجمعية العامة للأمم المتحدة.

البنك الدولى يتوقع المزيد من الضغوط على الاقتصاد الفلسطينى بحلول نهاية 2014

توقع البنك الدولي المزيد من الضغوط على الاقتصاد الفلسطيني، الذي يعاني أساساً من ضغوطات خاصة مع تراجع دخل الفرد، في 2013، والذي من المتوقع أن يشهد مزيداً من التراجع بحلول نهاية 2014، مرجعا ذلك إلى حالة الصراع، الذي شهده قطاع غزة في الآونة الأخيرة.

وأشار البنك في أحدث التقارير الصادرة عنه، والذي يتناول حالة الاقتصاد الفلسطيني، إلى أنه يشهد التداعيات المترتبة على حالة عدم اليقين السياسي والقيود المفروضة على حرية الحركة وإمكانيات الوصول ويقدم التقرير أيضاً التوصيات بشأن الإجراءات التصويبية، التي ينبغي اتخاذها من كافة الأطراف.

ويتناول تقرير المراقبة الاقتصادية الفلسطيني مراجعة حالة الاقتصاد بالإضافة إلى تحليل التبعات المستقبلية في حال تواصل الاتجاهات الراهنة، كما يوصي هذا التقرير بعدد من الإجراءات التصويبية التي يتعتين اتخاذها من قبل السلطة الفلسطينية، والحكومة الإسرائيلية بالإضافة إلى الجهات المانحة الدولية.

وذكر التقرير أنه في 2014 شهد استمرار تدهور الاقتصاد الفلسطيني، وبصفة خاصة في قطاع #غزة الذي شهد وضع مزرياً حتى قبل اندلاع العدوان الأخير.

وخلال الفترة الواقعة ما بين 2007 و2011، تجاوز متوسط النمو الاقتصادي السنوي نسبة الـ 8% إلا أن هذه النسبة تراجعت خلال 2013 لتصل إلى 1.9%، كما وصلت إلى ناقص 1% في الربع الأول من 2014.

ولفت التقرير إلى أن ربع السكان الفلسطينيين يعانون من الفقر الذي تصل معدلاته في #غزة إلى ضعف معدلاتها في الضفة الغربية نظراً لحالة الشلل التي شهدتها الأعمال التجارية الفلسطينية في القطاع من جراء القيود المفروضة على حرية حركة الأشخاص والبضائع.

وفي حين يتوقع من القطاع الخاص لعب دور حيوي في خلق فرص العمل، إلا أنه يتأتى عن القيود المفروضة تشغيل أكثر من 20 عامل في ما نسبته 11% فقط من الشركات الرسمية بالمقارنة مع نسبة 35 % في البلدان ذات الدخل المتدني، المتوسط.

من ناحية أخرى، شهد الاقتصاد في قطاع غزة حالة من الركود حتى قبل اندلاع الصراع الأخير في القطاع الذي كان من شأنه ترك أثر خطير على كافة القطاعات الاقتصادية بجانب الخسارة المأساوية التي شهدها القطاع على الصعيد الإنساني، وعلى الرغم من الجهود الناجحة المبذولة من قبل السلطة الفلسطينية والرامية إلى تعزيز وضعها المالي، إلا أن السلطة ستواصل مواجهة فجوة تمويلية في حدود ما يعادل 350 مليون دولار أمريكي بحلول 2014 حتى مع استثناء النفقات الإضافية الناشئة عن الصراع الأخير الذي شهده القطاع.

الأردن وأمريكا تستحوذان على أعلى نسبة من صادرات الشركات الفلسطينية

رام الله - معا - قالت وزارة الاقتصاد الوطني، اليوم الاربعاء، أن شركات فلسطينية تمكنت خلال الشهر الماضي من تصدير ماقيمته 6.3 مليون دولار تقريباً، من المنتجات الزراعية والحجر والرخام إلى أسواق الولايات المتحدة الأمركية، والمملكة الأردنية الهاشمية، والإمارات العربية المتحدة.

وسجل عدد شهادات المنشأ خلال الشهر الماضي وفق تقرير دائرة الدراسات والإحصاء في وزارة الاقتصاد الوطني ارتفاعاً بنسبة 14.5% مقارنة بالشهر السابق وارتفاعاً بنسبة 74.8% بالمقارنة مع الشهر المناظر من العام 2013، بعد مصادقة الوزارة على 528 شهادة منشأ لمحافظات الضفة الغربية.

واحتلت محافظة طوباس المرتبة الأولى من حيث عدد شهادات المنشأ بنسبة وصلت إلى 43.0%، تلتها محافظة بيت لحم بنسبة 24.6%، وجاءت محافظة الخليل بالمرتبة الثالثة بنسبة وصلت إلى 19.9%، كما بلغت قيمة شهادات المنشأ خلال هذا الشهر 6.3 مليون دولار تقريباً، ساهمت محافظة بيت لحم فيها بما نسبته 37.1%، تلتها محافظة الخليل بنسبة 27.4% ثم محافظة طوباس بنسبة 11.4%.

وحول البلد المقصد للصادرات الفلسطينية التي تم رصدها من خلال شهادات المنشأ التي أصدرتها الغرف التجارية في الضفة الغربية وصادقت عليها وزارة الاقتصاد الوطني فقد تصدرت الأردن بلدان المقصد للصادرات الفلسطينية، من حيث عدد شهادات المنشأ بنسبة وصلت 31.3%، تلتها أمريكا بنسبة وصلت إلى 25.4%، والإمارات بنسبة 12.3%، وتصدرت الأردن أيضا بلدان المقصد من حيث قيمة شهادات المنشأ وبنسبة وصلت 51.6%، تلتها قطر بنسبة 14.0%، وجاءت في المرتبة الثالثة من حيث القيمة أمريكا وبنسبة بلغت 9.4%.

ومن حيث أهم السلع المصدرة التي تم رصدها من خلال شهادات المنشأ التي صادقت عليها وزارة الاقتصاد الوطني خلال شهر آب 2014، فقد ساهمت صادرات المنتجات الزراعية بالحصة الأكبر من حيث العدد بنسبة وصلت 43.8% تلتها صادرات الحجر والرخام بنسبة بلغت 37.3%، ومن ثم صادرات المنتجات الصناعية بنسبة وصلت 10.2%، أما من حيث القيمة جاءت مساهمة صادرات الحجر والرخام في المقام الأول بنسبة 40.2% وصادرات المنتجات الزراعية في المقام الثاني بنسبة 19.2%، تلتها صادرات المنتجات الصناعية بنسبة 13.9% من مجمل القيمة.

وصادق مجلس الوزراء مؤخراً على الإستراتيجية الوطنية للتصدير التي تهدف إلى زيادة حجم الصادرات الفلسطينية والعمل على اندماج الاقتصاد الفلسطيني مع الاقتصاديات الإقليمية والعالمية.

ومن الجدير ذكره أن إجمالي الواردات الفلسطينية من الخارج عام 2013 بما فيها إسرائيل وفق تقرير للجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني بلغ 5.163.9 مليون دولار أمريكي، حيث زادت بنسبة 9.9% مقارنة مع عام 2012، في حين أن الصادرات السلعية ارتفعت بنسبة 15.1% مقارنة مع عام 2012 لتصل إلى 900.6 مليون دولار أمريكي خلال عام 2013.

سلطة النقد الفلسطينية توقع مذكرة تفاهم مع البنك المركزي الأردني في مجال الرقابة المصرفية

في إطار السعي  لتوثيق العلاقات  في مجال الرقابة على المؤسسات المصرفية في كل من المملكة الأردنية الهاشمية ودولة فلسطين، فقد تم اليوم وفي مقر البنك المركزي الأردني التوقيع على مُذكرة تفاهم بين البنك المركزي الأردني وسلطة النقد الفلسطينية، وذلك لتسهيل التعاون بينهما في مجال الرقابة الشاملة على المُؤسسات المصرفية الأردنية والفلسطينية العاملة في البلدين، وبما يتفق مع توصيات ومقررات لجنة بازل للرقابة المصرفية لتسهيل قيام الطرفين بدورهما في ضمان سلامة ومتانة أوضاع المؤسسات المصرفية.

حيث يبلغ عدد البنوك الأردنية العاملة في فلسطين ثمانية بنوك وتعمل من خلال (86) فرعاً و(18) مكتباً ويبلغ حجم موجوداتها حوالي (4,4) مليار دينار تشكل حوالي (53%) من حجم موجودات البنوك العاملة في فلسطين وحوالي (10%) من حجم موجودات البنوك في الأردن, كما ويبلغ حجم ودائع العملاء لديها (3,2) مليار دينار تشكل حوالي (53%) من ودائع العملاء لدى البنوك العاملة في فلسطين، وحجم التسهيلات (1,6) مليار دينار تشكل حوالي (48%) من إجمالي التسهيلات المباشرة لدى البنوك العاملة في فلسطين.

وقام بالتوقيع على مذكرة التفاهم كل من محافظ البنك المركزي الأردني معالي الدكتور زياد فريز، ومحافظ سلطة النقد الفلسطينية الدكتور جهاد الوزير وبحضور معالي وزير المالية الدكتور أمية طوقان ووزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور إبراهيم سيف وأصحاب رؤساء مجالس إدارات البنوك الأردنية العاملة في فلسطين.

واشنطن تهدد "ياهوو" بربع مليون دولار غرامة مالية يومية لأنها رفضت تسليم بيانات مستخدميها إلى الأمن القومي الأميركي

أعلنت شركة "ياهوو" للإنترنت، أنّها تلقّت تهديدا من محكمة مراقبة الاستخبارات الخارجية، عام 2008، بفرض غرامة يومية قيمتها 250 ألف دولار، لأنّها رفضت تسليم بيانات مستخدميها إلى الأمن القومي الأميركي.

ووفقا لجريدة "واشنطن بوست"، جاء إعلان "ياهوو" بعد أن نشرت المحكمة أكثر من 1500 صفحة من وثائق سرية تتمحور حول معركة قضائية دارت سرا بين الحكومة الأميركية و"ياهوو" عامي 2007 و2008، بسبب رفض الشركة طلب الحكومة.

ومع خسارتها القضية، آنذاك، أصبحت "ياهوو" ملزمة بتزويد برنامج التجسس "بريزم- PRISM"، بالمعلومات المطلوبة، وهو برنامج حاسوبي ييسر لوكالة الأمن القومي الوصول إلى سجلات تعود لمستخدمي محرك البحث ياهوو ومرافقه عبر الإنترنت، وسجلات مؤسسات تكنولوجية أميركية أخرى.

وأوضح المحامي لدى "ياهوو" رون بل، سبب رفض الشركة قائلا "رفضنا الامتثال لأنّ القرار غير دستوري ويسعى إلى مراقبة فضفاضة".

في عام 2007، أقرّت الحكومة الأميركية قانونا أمرت فيه بالحصول على ييانات مستخدمين محدّدين الإنترنت، لكن "ياهوو" رفضت وودعت المحكمة إلى إلغاء طلب الحكومة.

وأضاف بل أنّ "الوثائق الّتي تمّ إصدارها تظهر المشقّة الّتي خضناها لنتحدّى مراقبة الحكومة الأميركية".

ورغم نشر جزء من الوثائق، بقيت أجزاء منها غير معلنة، ومن بينها المطالبات الأخرى للحكومة.

وحسب صحيفة "نيويورك تايمز"، كان يتعين على سبع شركات أخرى التعاون في كشف بيانات مستخدميها، بينما ذكر موقع "بلومبرغ" الإخباري أن "ياهوو" كانت الشركة الوحيدة التي رفضت الامتثال.

يشار إلى أنّ المحكمة السرية التي تشرف على طلبات الحكومة ذات الصلة بتصريح المراقبة وقضايا أخرى تتعلق بتحقيقات الأمن القومي، تحجب عادة كل إجراءاتها عن الشعب.

الوكالة الذرية تدرس رسالة طهران حول محاولة التجسس الصهيونية

اعلن المتحدث بإسم الوكالة الدولية للطاقة الذرية، غيل تيودور، أن الوكالة تدرس في الوقت الحاضر رسالة طهران حول محاولة الطائرة الاسرائيلية من دون طيار التي اسقطها الدفاع الجوي الايراني قرب منشأة نطنز النووية وسط ايران.

وكانت العلاقات العامة للحرس الثوري الايراني قد اصدرت في 24 اب /اغسطس الماضي بياناً اعلنت فيه بأن القوة الجوفضائية التابعة للحرس قد اسقطت طائرة تجسس من دون طيار تابعة للكيان الصهيوني بصاروخ ارض – جو.

ووفقاً للبيان فإن طائرة التجسس الاسرائيلية من دون طيار المتخفية عن الرادار كانت تعتزم الدخول الى اجواء منطقة نطنز النووية، الا ان القوة الجوفضائية التابعة للحرس الثوري اصابتها بصاروخ ارض – جوا واسقطتها قبل الدخول الى هذه المنطقة.

وإثر هذا الحادث وجّه سفير ومندوب ايران الدائم في الوكالة الدولية للطاقة الذرية رضا نجفي رسالة الى المدير العام للوكالة يوكيا امانو احتج فيها على محاولة التجسس الاسرائيلية ضد المنشآت النووية الايرانية في نطنز، داعياً الى ادانة هذا التصرف من قبل المجتمع الدولي.

خرق إسرائيلي للتهدئة في غزة و"القسام" تحذر من استمرار التصعيد

واصل الجيش الإسرائيلي خروقاته لاتفاق التهدئة مع المقاومة الفلسطينية في قطاع #غزة، حيث فتحت زوارقه صباح اليوم السبت، نيران أسلحتها الرشاشة الثقيلة تجاه مراكب الصيادين الفلسطينيين قبالة سواحل المنطقة الشمالية الغربية للقطاع. وأفادت مصادر محلية أن الزوارق أطلقت النار مرتين تجاه المراكب قبالة سواحل منطقة السودانية، الأولى في تمام الساعة السادسة والربع بالتوقيت المحلي، والثانية بعد مرور ساعتين، دون أن يبلغ عن إصابات أو أضرار.

ومنذ دخول اتفاق التهدئة حيز التنفيذ مؤخراً اخترق الجيش الإسرائيلي الاتفاق عشرات المرات، ولاسيما عبر زوارقه الحربية، وطبقاً لمصادر محلية فإن "جيش الاحتلال قام بأكثر من 30 اعتداء على الصيادين داخل البحر خلال الأيام الماضية".

وتنوعت الاعتداءات ما بين إطلاق نار ومنع من الصيد، وصولاً إلى اعتقال عدد منهم في عرض البحر، ومنعهم من الصيد على بعد 5 أميال بحرية، رغم أن الاتفاق نص على أن مساحة الصيد للفلسطينيين تبلغ 6 أميال، على أن يتم مضاعفتها بشكل تدريجي.

تهديد

من جانبها، توعدت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، إسرائيل برد مزلزل في حال فكرت بارتكاب "حماقة جديدة" في قطاع غزة، مؤكدة أنها "أقوى وأشد عوداً وأكثر جاهزية لمواجهة الاحتلال". 

وقال أحد قادة "القسام" خلال مهرجان جماهيري: "نصرنا الأخير في غزة يأتي وكتائب القسام أقوى وأشد عوداً وأكثر جاهزية لمواجهة الاحتلال وتحطيم عنجهيته وغطرسته إذا فكر بارتكاب حماقة جديدة، ومجاهدونا لم يتركوا الميدان وهم أشد تحمساً لقتال العدو".

وأضاف: "لا تمر على مجاهدي القسام لحظة إلا وهم مستعدون، يتدربون فيها ويصنعون ويطورون ويبنون ويحفرون ويتجهزون للقاء العدو، ونؤكد أن الجولة الأخيرة مع العدو لن تكون الأخيرة بل هي فاتحة الطريق نحو تحرير الأرض"، وفق قوله.

مارتن إنديك: تساهل واشنطن مع تل أبيب يفشل مفاوضات التسوية

المبعوث الأمريكي السابق لعملية السلام يوضح أن الاستراتيجية الاسرائيلية كانت قائمة على "مفاوضات مفتوحة"، والفلسطينيون كانوا يريدون نهاية لها، والإدارة الأمريكية أخفقت في القيام بالدور المطلوب منها.

قال المبعوث الاميركي السابق لعملية السلام مارتين انديك إن جولة المفاوضات الأخيرة بين الفلسطينيين والاسرائيليين لم يكن أحد يتوقع اي نهاية ايجابية لها، فقد سميت بجولة املاءات الأمر الواقع، مشيرا إلى أن الإدارة الأمريكية لم تمارس الضغوط المطلوبة من أجل دفع إسرائيل الى الالتزام بسقف زمني محدد لها.

كلام انديك جاء خلال محاضرة في مركز بروكنغز للدراسات في ختام دورة عقدتها المخابرات الأميركية لعدة وفود أمنية عربية وغيرها لايجاد آليات التنسيق المناسبة ما بين أجهزة الأمن.

وأوضح المبعوث الأمريكي السابق أن الاسرائيليين لهم نهجهم وهو المفاوضات الطويلة المملة بلا سقف ولا تاريخ"، معتبرا أن "الجانب الاميركي كان معنيا بممارسة الضغوط على الفلسطينيين لاستئناف المفاوضات بسقف زمني لكننا كنا ندرك بالمسبق انه لا نتائج ايجابية لهذه المفاوضات وكان الهدف هو قطع مرحلة من الوقت في انتظار ما سيحصل في ساحات اخرى ملتهبة".

واضاف انديك ان "الفلسطينيين استجابوا للضغوط الاميركية وهم يعرفون بالمسبق انهم ذاهبون لمفاوضات لا أفق لها ولكنهم في هذه المرة راهنوا على دور أميركي اكثر فاعلية".

وتابع قائلا: كانت عيون الفلسطينيين منذ بداية المفاوضات على تاريخ نهايتها اي انهم كانوا يريدون القول للاميركان نعم ذهبنا لجولة مفاوضات جديدة وفق ما تطلبون ولم نصل الى شيء والكرة الآن في ملعبكم ثم ماذا بعد؟ 

وكشف انديك عن أنه "منذ البداية حصلت مناكفات واعتراضات من هنا وهناك على دور الوفد الاميركي، فالاسرائيليون يريدونها مفاوضات مباشرة والفلسطينيون يريدون الاميركان كطرف اساسي وراعي لهذه المفاوضات على الطاولة". 

ورأى المبعوث الأمريكي أن مشاركة الولايات المتحدة في المفاوضات كانت من اجل الوجود فقط دون ان يكون في برنامجها اي دور للتأثير او للتصويب، وفي النهاية كان الدور الاميركي مجرد تسجيل محاضر او الإستماع على الأغلب لكل طرف على حدة".

وبين أنديك أن "البداية لهذه المفاوضات كانت واضحة عندما حددت بتسعة اشهر الا ان الجانب الاسرائيلي لم يضع او يتعامل باستراتيجية انه في نهاية التسعة اشهر يجب ان يحصل شيء، لهذا دخلت المفاوضات منذ بدايتها في حلقة مفرغة، وكانت الصفة السائدة لهذه المفاوضات هي التسويف والمماطلة وردات الفعل".

واضاف انديك: كانت اسرائيل وفي اكثر من محطة تريد تأزيم المفاوضات باجراءات تقوم بها على الارض سواء بالقتل او بالاستيطان او اي شيء آخر، وكانت تريد ان تدفع الفلسطينيين للانسحاب لتحميلهم المسؤولية، اما الفلسطينيون فكانوا في هذه المحطات يلجأون الينا ويطالبون ان يكون دورنا اكثر فاعلية ولكن موقفنا بقي على ما هو عليه".

وروى انديك أنه وبعد مرور 6 اشهر من المفاوضات ظلت النتيجة "صفر"، فأعد وزير الخارجية الأمريكي جون كيري بعض المفاهيم والصيغ لتفعيل المفاوضات واعطائها بعدا جديا واجرى اتصالات واستقراءات مع الطرفين وتداول واياهم افكارا عديدة إلا ان كيري لم يواصل هذه الفكرة ويبدو ان هناك في الادارة الاميركية من كان يرفض ذلك ويعتبر انه من المبكر الآن ان تتقدم الولايات المتحدة بصيغ لحل لأن الحل يجب ان يتوصل له الطرفان. 

وأوضح أن "الفلسطينيين كانوا متشجعين جدا لدور اميركي فعال وكانوا تواقين لورقة اميركية تقوم على اساس التفاهمات مع ايهود اولمرت رئيس الوزراء السابق الا ان الاسرائيليين كانوا على عكس ذلك تماما. 

واستنتج انديك أنه و"بعد الستة شهور هذه، دخلت المفاوضات في حلقة مفرغة ولم يعد لها اي جدية وتلاشى الدور الاميركي"، مشيرا إلى أن "الاستراتيجية الاسرائيلية اصبحت واضحة "مفاوضات مفتوحة" والفلسطينيون يريدون نهاية والاميركان تجمدوا عند تلك النقطة.

ولفت المبعوث الأمريكي إلى أن الخلاصة التي توصل اليها هي ان الادارة الاميركية جمدت تدخلها بالوضع الفلسطيني الاسرائيلي واتجهت لملفات تعتبرها اكثر اولوية، ومنها الإرهاب المشتعل في المنطقة.

واشار انديك إلى أن الولايات المتحدة كانت تترقب وتتابع ما سيحصل في المنطقة وعلى ماذا ستستقر الأمور ليكون موقفها بشأن الملف الفلسطيني الاسرائيلي مبنيا على نتائج الأحداث والإرتدادات في المنطقة بأسرها. 

ونفى انديك وجود اتفاق داخل اسرائيل على حل نهائي مع الفلسطينيين، فلا هم مع صيغة حل الدولتين ولا حتى صيغة حل الدولة الواحدة ويعتقدون ان الوضع الحالي هو افضل ما يمكن من اجل أمنهم".

أما الفلسطينيون، ووفقا لانديك، يواجهون الآن صعوبات داخلية فوضعهم الداخلي مربك وغير مستقر وهم يفكرون باتجاهات عديدة ولكن غير محسوبة النتائج وغير واضحة وان كانوا حتى اللحظة يراهنون على دور للولايات المتحدة. 

وأعرب انديك عن اعتقاده ان الادراة الأمريكية الحالية او الادارات السابقة اخطأت وما زالت تخطىء اذا لم تر في القضية الفلسطينية نقطة اشتعال للمناطق الاخرى او للملفات الاخرى وللأسف فاننا نعالج النتائج ولا نعالج السبب الرئيسي لكل ما يحصل في المنطقة. 

وتابع انديك قائلا: لنقرأ كل خطابات التنظيمات الارهابية وغيرها من التنظيمات الاسلامية، فالقضية الفلسطينية تحتل الجزء الرئيسي من ادبياتها وبرامجها، واذا كنا الآن نرى بعض التخبطات هنا وهناك الا ان كل استراتيجيات هذه التنظيمات الارهابية هي فلسطين، ولهذا فان عدم حل هذه القضية يعطي التربة الصالحة لهذه التنظيمات للنمو والترعرع في المنطقة، واذا ادركت اسرائيل او لم تدرك استخدمت او لم تستخدم هذه التنظيمات فانها مخطئة لأنه في النهاية سيكون اتجاه هذه التنظيمات هو فلسطين .

وشدد انديك على أن "هذه حقيقية يجب ان يفهمها الاسرائيليون والاميركان فانتصار هذه المجموعات الارهابية في المنطقة سيشكل الخطر الداهم الحقيقي على اسرائيل آجلا او عاجلا. 

وأعرب انديك عن أمله في أن "تراجع الادارة الاميركية ما يحدث في المنطقة بدقة وتتعامل معه وفق مصالحها ومصالح حلفاءها ولكن من وجهة نظرها هي".

ولم يخف المبعوث الأمريكي تشاؤمه إزاء الفترة القادمة، محذرا من عواقبها، وقال: انا مقتنع تماما ان الادراة الاميركية الحالية انشغلت الآن بملف الارهاب الاسلامي في المنطقة وجمدت الملف الفلسطيني الاسرائيلي وارى في عملية التجميد هذه بوادر سلبية لعجز الادارة الاميركية في تحقيق اي انجاز في هذا الملف الاساسي والذي لو سرنا فيه وبطريقة مقبولة لقضينا وجمدنا البؤر الارهابية كلها في المنطقة. 

واختتم انديك حديثه بالقول إن ملف القضية الفلسطينية قد رحل للادارة الاميركية القادمة ولكن على الادارة الاميركية القادمة سواء كانوا جمهوريين او ديمقراطيين ان يروا الأمور من جديد وبواقع مختلف عما كانوا يرونه، فحل القضية الفلسطينية بطريقة مقبولة هو صمام أمان مضمون لمصالحهم ولحماية اسرائيل".

وزير الخارجية الكويتي الشيخ صباح خالد الصباح يزور رام الله

أكد مسؤول كويتي أن وزير الخارجية الشيخ صباح خالد الصباح سيزور رام الله غدا الأحد لإجراء محادثات تتعلق بالشأن الفلسطيني والمصالحة.

وقال خالد الجار الله، وكيل وزارة الخارجية الكويتية، في تصريحات نشرتها وكالة الأنباء الكويتية، إن زيارة الشيخ صباح إلى الأراضي الفلسطينية تأتي في إطار الخطوات الكويتية لتعزيز 'العمل العربي المشترك'. وأشار الجار الله إلى أن الوزير سيحاول المساهمة في المصالحة بين الفلسطينيين دون الإدلاء بمزيد من التفاصيل حول هذه الزيارة.

وينظر المسؤولون الفلسطينيون بأهمية بالغة للزيارة التي تعد الأولى منذ تأسيس السلطة منذ أكثر من 20 عاما.

ويفترض أن يلتقي وزير الخارجية الكويتي في رام الله بالرئيس محمود عباس، ومسؤولين آخرين، وسيوقع خلال زيارته على مذكرة 'إطلاق اللجنة الفلسطينية الكويتية العليا المشتركة على مستوى وزيري خارجية البلدين، وتوقيع مذكرة مشاورات سياسية مشتركة للتنسيق الدائم بين البلدين، والتعاون المشترك على كل الأصعدة'.

وبهذا الخصوص قال رامي طهبوب، سفير فلسطين لدى الكويت، للإذاعة الفلسطينية: 'تأتي هذه الزيارة التاريخية الأولى لمسؤول كويتي منذ عام 1967، للتأكيد على الدور التاريخي الذي لعبته، وما زالت تلعبه دولة الكويت الشقيقة، في دعم القضية والشعب الفلسطيني، كما أنها تأتي في توقيت تمر به القضية الفلسطينية بمنعطف سياسي كبير، وهي بأمس الحاجة إلى الدعم والمؤازرة'. كما سيناقش الطرفان سبل دعم الكويت للمصالحة الفلسطينية، وكذلك إعادة إعمار قطاع غزة.

وأشاد طهبوب بالدعم الرسمي والشعبي الذي قدمته دولة الكويت على مر السنوات، وبلا حدود، لكل أبناء الشعب الفلسطيني، مضيفا أن الكويت 'لم تتوان، أميرا وحكومة وشعبنا، عن تقديم كل أشكال الدعم لأبناء شعبنا'.

وأكد الجار الله وجود مسعى كويتي للتوفيق بين فتح وحماس خلال زيارة وزير خارجية الكويت المرتقبة لفلسطين بقوله: 'إن هذه الزيارة ستتيح الفرصة لوزير الخارجية للالتقاء بأشقائه في فلسطين، والتباحث معهم حول قضاياهم وشجونهم وشؤونهم المتعددة'، مشيرا إلى 'مسعى الشيخ صباح خالد الحمد الصباح لمحاولة التوفيق بين الأشقاء في فلسطين'، لافتا في الوقت نفسه إلى أنه 'لا بديل للأشقاء في فلسطين عن التوحد والتنسيق المشترك، ووحدة الموقف الفلسطيني، وهو الأساس والمطلوب'.

وشدد على أن الكويت لن تتوقف عن مساعدتها للأشقاء الفلسطينيين، وقال إنها ستواصل تقديم مساعدتها ودعمها للسلطة، مضيفا أن 'هناك برنامجا لمساعدة السلطة ضمن القرارات العربية، ونحن ملتزمون بهذه القرارات وقدمنا وسنقدم في إطار هذه القرارات لمساعدة السلطة ولإعمار غزة'

محمد دحلان يهاجم الرئيس الفلسطينى ويقول أن عباس انتقم منه وأمر القضاء والنيابة العامة بالعودة إلى العمل يوم أمس الجمعة، من أجل إعلان رفض الاستئناف الذى تقدم به سابقا

هاجم محمد دحلان رئيس جهاز الأمن الوقائى السابق، الرئيس الفلسطينى محمود عباس، واتهمه بأنه"مزق العمل الوطنى الفلسطينى ودمر المؤسسة التشريعية الفلسطينية واخضع كل السلطات لنفوذه"، مشيرا إلى أن ما فعله بالقضية الفلسطينية يفتح بابا واسعة للتشكيك فى نزاهة واستقلال الإجراءات القانونية.

وأضاف دحلان فى بيان نشره عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، قائلا: "لا مجال للحديث عن عدالة ناجزة "تخضع قسرا أو طواعية لسلطان جائر وفاسد مثل محمود عباس، ومع أنى بحكم معتقداتى أتجنب دوما التعرض لمكانة ومقام القضاء الفلسطينى، إلا أن ما فعله ويفعله محمود عباس بالقضاء الفلسطينى والمتمثل بالنيابة الفلسطينية العامة يفتح بابا واسعا للتشكيك فى نزاهة واستقلالية وسلامة الإجراءات القانونية".

وتابع البيان: "ليلة أمس الخميس أصدرت تصريحا نشر على صفحتى فى مواقع التواصل الاجتماعى طالبت فيه باتخاذ سلسلة خطوات وتدابير لاستعادة اجواء التوافق الفلسطينى ونبذ التراشق والاتهامات المتبادلة والامتناع عن الانسياق وراء دسائس إسرائيلية أو اجندات إقليمية تسعى إلى اقتناص دور لنفسها على حساب الدم والدمار الفلسطينى، كما طالبت بنقل مركز رئاسة السلطة والحكومة إلى غزة فورا، وإطلاق صندوق قومى فلسطينى شفاف لإطلاق إعادة إعمار غزة بجهود وقروش فلسطينية، وذلك من أجل إقناع العالم أجمع بجدية وعزيمة الجانب الفلسطينى نفسه".

واستطرد دحلان قائلا: "التصريح نشر اليوم فى ساعات الصباح الأولى بتوقيت فلسطين، أما ظهر اليوم الجمعة، وهو يوم عطلة رسمية للجميع بما فى ذلك القضاء والنيابة العامة، فقد أصدر عباس أوامر إلى أزلامه فى القضاء والنيابة العامة الافتراضية والأعلام بالعودة إلى العمل، وإعلان رفض الاستئناف الذى كنت قد تقدمت به فى قضية معينة، ونشر ذلك فى الوكالة الرسمية، فهل من ورعونة وفضيحة أكبر من ذلك؟!". وهاجم دحلان الرئيس الفلسطينى، قائلا: "محمود عباس الذى مزق العمل الوطنى الفلسطينى ودمر المؤسسة التشريعية الفلسطينية وأخضع كل السلطات لنفوذه وهيمنته المطلقة، كما فعل بأموال الشعب ومصالحه الوطنية العليا، هو نفسه من يواظب على انتهاك القضاء الفلسطينى وتوريطه فى معارك وملفات سياسية لحسابه شخصيا، وما لم يتصد رجال القضاء الفلسطينى الشرفاء لتلك الانتهاكات المبرمجة والمستمرة فإن مكانتهم وسمعتهم تكون على المحك، وإلا فكيف لمن هو على منصة القضاء نسيان حقيقة وقاعدة أولية بسيطة بأنى عضو منتخب فى المجلس التشريعى الفلسطينى، وأتمتع بكامل الحصانة المنصوص عليها فى القانون الأساسى الفلسطينى؟".

وتابع قائلا: "على أى حال لا قيمة فعلية للقرار المذكور سوى إنه يعرى ويكشف المزيد من عورات وفضائح نظام المستبد الفاسد محمود عباس، وهو نظام فاقد للشرعية وآيل إلى الزوال بإذن الله".

أبو ردينة ينفي ما تناقله الإعلام العبري حول عرض السيسي إقامة دولة في سيناء

نفى الناطق باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة نفياً قاطعاً ما أوردته وسائل إعلام إسرائيلية وتناقلته وسائل إعلام فلسطينية وعربية حول عرض قدمه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي للرئيس محمود عباس يقضي بتوسيع قطاع غزة من أراضي سيناء مقابل التنازل عن حدود الرابع من حزيران/ يوينو 1967.

وقال أبو ردينة ان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لم يعرض ولم يتطرق لمثل هذا الموضوع المرفوض فلسطينيا ومصريا وعربيا لا من قريب ولا من بعيد.

وأوضح الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية، "إننا لن نقبل أي عرض لا يلبي طموحات وأهداف شعبنا الفلسطيني بالحرية والاستقلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من حزيران يوينو عام 1967 وعاصمتها القدس الشريف"، مشيراً ان هذا المشروع وغيره من المشاريع الإسرائيلية القديمة الجديدة معروفة لدينا ولدى شعبنا، داعياً وسائل الإعلام الى توخي الدقة عند نقل الأخبار.

وادعت تقارير إعلامية عبرية ، اليوم الاثنين، إن الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، اقترح على الرئيس الفلسطيني، محمود عباس (أبو مازن)، إقامة دولة فلسطينية في قطاع غزة وقسم من سيناء، وإقامة حكم ذاتي في الضفة الغربية.

ووفقا لإذاعة الجيش الإسرائيلي فإن السيسي اقترح على الرئيس أن تعطي مصر للفلسطينيين منطقة في سيناء، مساحتها 1600 كيلومتر مربع، محاذية لقطاع غزة، ويجعل حجم القطاع 5 أضعاف حجمه اليوم، من أجل إقامة دولة فلسطينية فيها تحت سيطرة السلطة الفلسطينية، وسيكون بإمكان اللاجئين "العودة" إليها وأن تكون هذه "الدولة" منزوعة السلاح.

وبحسب الاقتراح المصري فإنه إضافة إلى "دولة غزة الكبيرة"، فإن المدن الفلسطينية في الضفة الغربية ستخضع لحكم ذاتي، بحيث تدير السلطة الفلسطينية الحياة اليومية للفلسطينيين بشكل كامل.

وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إنه في مقابل ذلك "يتنازل أبو مازن عن مطلبه" بانسحاب إسرائيل إلى حدود العام 1967 "لأنه يحصل على تعويض إقليمي كامل، وحتى أكثر من ذلك، من تخوم سيناء، وهذا الأمر سيسهل التوصل إلى حل لموضوع الحدود كله بين إسرائيل والسلطة".

ونقلت الإذاعة عن مصادر لم تكشف عن هويتها، قولها إن السيسي حاول التوجه إلى الرئيس عباس والقول له إنه إذا لم يأخذ هذا الاقتراح وهو في سن 80 عاما، فإن من سيأتي بعده سيأخذها.

وقالت الإذاعة إن الرئيس عباس لم يقتنع ورفض اقتراح السيسي.

وأشارت الإذاعة إلى أن جهات في إسرائيل اقترحت خطة مشابهة في الماضي.

من جهة ثانية نقلت الإذاعة العامة الإسرائيلية، صباح اليوم، عن مسؤولين سياسيين إسرائيليين قولهم إن "معلومات بحوزة إسرائيل تفيد بأن أبو مازن ليس معنيا بالعودة إلى قطاع غزة، ولا يعمل من أجل بلورة قرار دولي يفرض عليه العودة إلى مراكز مختلفة في القطاع".

وقال المسؤولون الإسرائيليون إنه يوجد في الدول الغربية انعدام حافز أو اهتمام لبلورة قرار دولي بشأن غزة، وأن سبب ذلك هو الأزمة في العلاقات بين الحكومة الإسرائيلية والإدارة الأميركية واستياء الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي في أعقاب إعلان إسرائيل عن مصادرة نحو 4 آلاف دونم في منطقة بيت لحم.

دراسة علمية تقول الهواتف المحمولة خطر على الخصوبة لدى الرجال؛ شاهد التقرير

شاهد تحطم طائرة ليبية في مدينة طبرق شرق ليبيا

تحطمت طائرة من نوع ميغ-21 ليبيبة في مجينة طبرق شرق ليبيا. ويعتقد أن أسباب سقوط الطائرة النفاثة خلل ميكانيكي.

المتابعة للحكومة الإسرائيلية : اكشفوا عن القتلة

عممت لجنة المتابعة للجماهير العربية في الداخل الفلسطيني المحتل منذ عام 1948، بيانا صحفيا على وسائل الاعلام ، وصلت نسخة عنه لموقع بانيت وصحيفة بانوراما ، جاء فيه : " ما ان انتهى العدوان الغاشم على غزة هاشم، حتى انطلق مسلسل الجرائم الفتاكة في الداخل الفلسطيني مخلفا وراءه 5 ضحايا خلال أسبوع واحد ومنهم ضحايا ثلاث خلال ساعتين فقط ! هذه الجرائم شكلت صدمة قوية لمجتمعنا الفلسطيني، خاصة وأن مجتمعنا شهد لحمة ووحدة قوية خلال العدوان على غزة، حسبناهما سيرسمان مسارا جديدا لمستقبلنا، وإذ بنا نصحو على كابوس قديم جديد، يهدد نسيجنا الاجتماعي وأمننا الشخصي والجماعي.

وعلى اثر وقوع هذه الجرائم البشعة اجتمعت لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية في الداخل الفلسطيني في مدينة الطيبة منتصف هذا الأسبوع بحضور رئيس لجنة المتابعة السيد محمد زيدان وقادة الحركات والأحزاب وممثلين عن اللجنة الشعبية في الطيبة وهيئات محلية وقطرية.

واعتبرت لجنة المتابعة جرائم القتل هذه، مؤلمة كما جميع جرائم القتل التي عصفت بمجتمعنا في السنوات السابقة، وأكدت أن الجرائم الوحشية مفصلية بالذات في هذا الوقت الذي يبدي مجتمعنا تكافلا وتكاتفا مع قضايانا الوطنية والاجتماعية العادلة ".

" من المؤسف والمقلق أن جرائم القتل باتت جزء لا يتجزأ من مشهد حياتنا اليومي "

واضاف البيان : " كما أكدت أن جريمة قتل المربي الأستاذ يوسف حاج يحيى وهو منشغل مع طاقمه التربوي في اعداد الخطط لافتتاح العام الدراسي في غرفته، تشكّل منحىً خطيراً وتتخطى كل الخطوط الحمراء، لكونها تحدث داخل المدرسة. هذا الصرح التربوي الذي يفترض فيه بث قيم التسامح وافشاء السلم والسلام ونبذ كافة أشكال العنف، وإذ به يتحول الى ساحة لجريمة بشعة تقشعر لها الأبدان. مشهد يجب أن نتوقف عنده كثيرا ويجب أن يكون مفترق طرق جدي في تعاملنا مع العنف بكافة صوره " .

وبيّنت المتابعة في بيانها " أنه لمن المؤسف والمقلق أن جرائم القتل باتت جزء لا يتجزأ من مشهد حياتنا اليومي، ويقلقنا ويؤسفنا أكثر أننا بتنا نتعامل مع هذه الجرائم بشكل عادي ! " .

وأكدت المتابعة " أنها تحمل مسؤولية الجرائم للشرطة الإسرائيلية كون تقصيرها واضح وفاضح في منع وقوع الجريمة ولاحقا في الكشف عن مرتكبيها ومعاقبتهم بما يستحقون ".

واستهجنت المتابعة " تبجح الشرطة بعلمها بوجود 23 ألف قطعة سلاح في الطيبة !! والمئات منها في الطيرة وغيرها من المدن والقرى، في حين أنها لا تبذل أي جهد لجمعها، متسائلة من أين للشرطة هذه المعلومات إلا إذا كان السلاح يدخل لمدننا وقرانا على عينها وبتسهيل منها، ما يثبت تواطؤها وشراكتها في جرائم القتل بكافة أشكاله ".

كما وبينت المتابعة " قلقها من زيادة الدوافع عند الناس العاديين المسالمين لامتلاك السلاح وذلك لإحساسها بغياب الأمن والأمان والحماية التي تقع مسؤولية توفيرها على الشرطة الغائبة تماما في هذا السياق، الا أنها حاضرة وجاهزة دائما لقمع نضالنا واعتقال شبابنا وقادتنا " .

" هذا السلاح الذي ينتشر على عين الشرطة ويقتل فيه العربي عربيا آخر فإن من شأن نفس السلاح أن يحول وجهته نحو الوسط اليهودي "

وعليه فإن لجنة المتابعة " وجهت خطابا للسلطات الإسرائيلية ولشرطتها محذرة إياها من أن الاستمرار في سياستها المتواطئة على شعبنا والتي تسمح في تغلغل السلاح بأنواعه المختلفة والذي يستخدم في جرائم القتل والعنف والتهديد، فإن ذلك سيقلب السحر على الساحر، وأن هذا السلاح الذي ينتشر على عين الشرطة ويقتل فيه العربي عربيا آخر فإن من شأن نفس السلاح أن يحول وجهته نحو الوسط اليهودي ذلك ان ثقافة القتل والجريمة تتعدد أسبابها، ولكنها تبقى ذات الثقافة. 

وطالبت المتابعة الشرطة والحكومة الإسرائيلية باتخاذ قرار سياسي واضح ببدء جمع السلاح بشكل فوري والكشف عن مرتكبي الجرائم ومعاقبتهم العقاب المستحق ".

وحملت المتابعة " مسؤولية قتل المربي يوسف حاج يحيى للحكومة، كما وحملت وزير الأمن الداخلي مسؤولية الكشف عن القاتل وكل من يقف وراءه ".

كما وضعت لجنة المتابعة " قضية محاربة العنف والجريمة والسلاح برأس أولوياتها وأعلنت عن تشكيل لجنة متخصصة تهدف لبناء برنامج شمولي لمكافحة العنف والجريمة والسلاح والشروع في تنفيذه، يعتمد عقد اجتماعي يلتقي عليه الجميع، وينطلق ذلك من خلال مؤتمر كبير تخطط له هذه اللجنة بأقرب وقت ".

كما وقررت المتابعة " المبادرة لاجتماع عاجل مع وزير الأمن الداخلي وقائد الشرطة تبلغهما عن قلقها وتحذيرها من تفشي السلاح والجريمة وعواقبهما الوخيمة على الجميع وتحميلهم مسؤولية ذلك شخصيا ".

وخلص البيان الى القول : " تؤكد المتابعة عزمها على المضي قدما في بناء اللجان الشعبية في كافة قرانا ومدننا والى انشاء لجان الحراسة والحماية التي من شأنها مكافحة كافة ظواهر وأشكال العنف المحلي متبنّية في ذلك نموذج لجنة الحراسة الناجح في كفر قاسم.

كما وتبارك لجنة المتابعة اقامة المؤسسات والمراكز الأهلية القطرية التي تهدف لمناهضة العنف بكافة أشكاله والى نشر قيم التسامح والسلم والأمن في مجتمعنا وكمنها مركز الاصلاح الاجتماعي ومركز أمان، ودعتهم لأخذ دورهم في لجنة مكافحة العنف والجريمة والسلاح التي أعلنت عن انطلاقها ".

ودعت المتابعة أبناء شعبنا " للوقوف كالبنيان المرصوص لحفظ الأمن والأمان في مجتمعنا ومنع قلة فاسدة من تخريب نسيجنا الاجتماعي ودعتهم للالتفاف حول لجنة المتابعة واللجان الشعبية وكافة الفعاليات التي تهدف لخلق أجواء السلم والسلام ومنع الجريمة والعنف بكافة أشكاله ".

وفد أوروبي يزور معبر رفح ويتفقد سير العمل فيه

وصل وفد أوروبي إلى قطاع غزة، يوم أمس الخميس، بهدف الإطلاع على سير العمل في معبر رفح البري بين مصر وقطاع غزة، وتفقد حجم الأضرار التي لحقت جراء الحرب الإسرائيلية الأخيرة .

وقال مصدر فلسطيني مطلع لوكالة “الأناضول” إن “وفدا أوروبيا يتبع بعثة المراقبين الأوربيين على معبر رفح وصل، اليوم، إلى قطاع غزة عبر معبر بيت حانون (إيريز) شمالي القطاع، وتفقد مقر البعثة الذي تعرض للقصف الإسرائيلي، واجتمع مع مدير الجانب الفلسطيني في معبر رفح”.

وأوضح المصدر (الذي رفض الكشف عن هويته) أن الوفد الأوروبي المكون من شخصين تفقد العمل في معبر رفح، واطلع على حجم الأضرار المادية التي تعرض لها معبر رفح جراء القصف الإسرائيلي المباشر الذي تعرض له خلال الحرب على قطاع غزة التي بدأت في السابع من يوليو / تموز الماضي، وانتهت بتوقيع اتفاق هدنة شاملة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي بوساطة مصرية يوم الثلاثاء 26 أغسطس/ آب الماضي.

وأشار المصدر إلى أن الوفد أعرب عن استنكاره للقصف الإسرائيلي لمقر بعثة المراقبين الأوربيين داخل معبر رفح، كونه مقر مدني مختص بعملية السفر فقط، ولا علاقة له بأي أغراض عسكرية.

وتنص اتفاقية المعابر التي وقعتها السلطة الفلسطينية مع إسرائيل، في 15 نوفمبر/تشرين الثاني 2005 ، على وجود بعثة مراقبين أوروبيين، وكاميرات مراقبة إسرائيلية.

ومنعت إسرائيل المراقبين الأوروبيين من دخول غزة، منذ منتصف عام 2006، في أعقاب اختطاف حركة حماس، للجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط.

ومنذ ذلك الوقت، يعمل المعبر (المفتوح جزئيا) دون الاعتماد على أي اتفاقية، حيث تفتحه السلطات المصرية على فترات متباعدة للحالات الإنسانية.

وتعرض معبر رفح البري الوحيد الذي يربط قطاع غزة بمصر، ويُستخدم لتنقل الأفراد، لثلاث غارات جوية إسرائيلية، استهدفت مقر البعثة الأوروبية (المغلق منذ ثماني سنوات)، وأبراج الاتصال الهاتفية، ومقر الإسعاف والدفاع المدني، ما تسبب بتدمير الأماكن المستهدفة، وإلحاق أضرار مادية بالغة في عدة مرافق في المعبر، ومنها صالات: “الضيافة، وكبار الزوار، والمغادرة، والوصول”، ومقر إدارة المعبر من الجانب الفلسطيني.

''إسرائيل'' تنفرد بالقدس والأقصى لتعويض فشلها بغزة

ما إن وضع العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة أوزاره حتى شرعت حكومة الاحتلال بتكثيف إجراءاتها وانتهاكاتها بحق مدينة القدس المحتلة والمسجد الأقصى المبارك، علها تحقق إنجازًا ولو معنويًا يُرضي جمهورها ويُعوضها عن فشلها في تحقيق أهدافها بغزة.

وتتركز تلك الإجراءات في منع النساء من دخول الأقصى، والاعتداء على المصلين، وزيادة عدد المستوطنين المقتحمين، ومحاولة فرض مخطط التقسيم الزماني والمكاني بالمسجد، وكذلك إصدار ما تسمى بـ"منظمات الهيكل المزعوم" مذكرة يوميات سنوية بأوقات ومواعيد الاقتحامات.

ولا تقتصر الاعتداءات على الأقصى فقط، بل تطال المدينة، من خلال مصادقة بلدية الاحتلال بشكل نهائي على مشروع لبناء مدرسة دينية يهودية مكونة من تسعة طوابق في قلب حي الشيخ جراح، وتكثيف الاستيطان بالمدينة، ناهيك عن زيادة حملة الابعادات والاعتقالات بحق المقدسيين، واستهداف الاقتصاد والسياحة.

وبلغت ذروة هذه الانتهاكات باقتحام شرطة الاحتلال الإسرائيلي مكتب مؤسسة عمارة الأقصى والمقدسات في مدينة الناصرة، وتسليم الموظفين قرارًا إداريًا بإغلاقها، ووقف نشاطاتها، وقد كانت ترعى المشاريع الإحيائية بالأقصى، وخاصة مشروع مصاطب العلم.

حقد إسرائيلي

وانعكس انتصار غزة وبشكل واضح على الشعب الفلسطيني ومقدساته، وخاصة في القدس، حيث أصبح هناك حقدًا إسرائيليًا دفينًا بسبب هزيمتهم بغزة. وفق ما يرى رئيس أكاديمية الأقصى للعلوم والتراث الشيخ ناجح بكيرات.

ويقول بكيرات لوكالة "صفا" إن الاحتلال يحاول تفريغ هذا الحقد عبر تنفيذ عدة إجراءات بالمدينة تتمثل في مصادرة الأراضي، والاعتداء على المقدسيين، واعتقالهم، وزيادة عدد المتطرفين المقتحمين للأقصى من أجل إرضاء الشارع الإسرائيلي.

ويؤكد أن هذه الانعكاسات ستستمر خلال الأيام القادمة، لأن هناك ظروفا تساعد الاحتلال على الاستفراد بالقدس والأقصى، خاصة في ظل الحديث عن عودة المفاوضات بين السلطة و"إسرائيل" مجددًا، وهذا الأمر سيعيد الهيبة للاحتلال، ولتلميع صورته الإجرامية، ولتخريب الانتصار بغزة.

ولكن رغم هذه الإجراءات، إلا أنها ستجد مقاومة واضحة من الشعب الفلسطيني، وستبقى المقاومة بالمرصاد في حال مس الاحتلال المسجد الأقصى بأي سوء، وما العدوان على غزة إلا للدفاع عن الأقصى، كما يتوقع بكيرات.

وحسب بكيرات "ما يساعد الاحتلال على الاستفراد بالمدينة الصمت العربي والإسلامي، ووجود تحالفات إقليمية جديدة ظهرت خلال العدوان على غزة، وهي خطيرة جدًا، إذ تستغلها "إسرائيل" لفرض أمر واقع جديد في القدس والأقصى".

ويبين أن ما يشجع الاحتلال أيضًا هو أن "الصهيونية العالمية تدعم الصهيونية الإسرائيلية"، نظرًا لأنها تؤمن بإقامة واقع جديد بالقدس، وبفكرة إقامة الهيكل المزعوم فوق أنقاض الأقصى، وبالتالي فهم يصمتون على جرائم الاحتلال سواء بغزة أو بحق الأقصى.

ويضيف "رغم المخططات الاحتلالية والظروف الإقليمية التي قد تغري الاحتلال لفعل شيء ما في الأقصى، إلا أننا علينا أن ندرك أن المقاومة قد غيرت هذا المنحنى، وأن هناك منحنيات تصاعدية قادمة ستفشل هذه المخططات، وخاصة الهادفة لتقسيم الأقصى زمانيًا ومكانيًا".

تعويض فشلها

وتسعى حكومة الاحتلال من خلال الانفراد بالأقصى والقدس إلى تحقيق انتصار ولو معنوي لإرضاء الجمهور الإسرائيلي واليمن المتطرف بعد فشلها بغزة، وفق ما يقول المختص في شؤون القدس جمال عمرو لوكالة "صفا"

ومن أخطر الإجراءات بحق الأقصى بعد انتهاء العدوان- حسب عمرو- قيام "منظمات الهيكل" بنشر مذكرة يومية بمواعيد الاقتحامات، وذلك لأول مرة، مما يؤسس لتحقيق ما يصبو إليه الاحتلال بتنفيذ مخطط التقسيم الزماني، وهذا بمنتهى الخطورة.

ويضيف "نحن اليوم أمام عملية إسرائيلية متدحرجة تزداد خطورتها يومًا بعد يوم، وأصبحنا أمام مشروع تهويدي شامل للمدينة"، مبينًا أن الأمور تسير باتجاه الأسوأ، لأن الأقصى والقدس بالنسبة للاحتلال هدف استراتيجي.

ويخشى من تصاعد وتيرة الاعتداءات بحق الأقصى والقدس بالأيام القادمة، متوقعًا أن يشن الاحتلال حربا شعواء على المدينة بهدف تعويض ميزانية الحرب على غزة، وتركيع المقدسيين.

ولا يمكن أن تكون هناك إجراءات إسرائيلية تخدم السكان المقدسيين، بل ستكون صارمة وقاسية من أجل تحقيق نصر أو إنجاز بعد فشله في القطاع. كما يوضح عمرو.

ولمواجهة هذه الإجراءات، "لابد من تحرك عربي إسلامي فلسطيني جاد للجم الاحتلال ووقف اعتداءاته بالمدينة، وعلى الشعوب أن تدرك أن الأقصى في مرمى النار، وأن يعلموا أنه لا كرامة للمسلمين إذا مُس بسوء".

المرحلة الأخطر

ويقول مدير مركز القدس للحقوق الاقتصادية والاجتماعية زياد الحموري لوكالة "صفا" إن "إسرائيل" تحاول استغلال انشغال الفلسطينيين بتداعيات العدوان على غزة من أجل الاستعجال في تنفيذ بعض المخططات سواء بالأقصى أو القدس.

ويوضح أن هناك اعتداءات غير مسبوقة بحق المصلين بالأقصى، والمقدسيين بشكل عام، لأن الإسرائيليين لديهم هدف واحد وهو إفراغ المدينة من سكانها واستبدالهم بالمستوطنين، لذا فهم يستغلون الظروف الحالية لتنفيذ هذا المخطط.

وبحسب الحموري، فإن الاحتلال يحاول الآن إنهاء عملية الاستيلاء على المدينة، وإلغاء الوجود الفلسطيني فيها، خاصة أن عملية التهويد قد تمت تقريبًا.

ويؤكد أن الاحتلال يعمل على قدم وساق لتحقيق مخطط إفراغ المدينة من 200 ألف فلسطيني، واستجلاب 300 ألف مستوطن، ومن هنا فإن هناك خشية على الوجود الفلسطيني، لذلك فإن المرحلة المقبلة ستكون الأصعب والأخطر على القدس، وستمس كل حياة المقدسيين.

شراكة متقدمة مع الناتو ودورمميز في إيساف؛ دور محوري للأردن في التحالف ضد الدولة الإسلامية في الشام والعراق: نصر المجالي

أجرى العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني محادثات واسعة على هامش مشاركته في قمة الناتو التي تختم أعمالها الجمعة في منتجع سيلتيك مانور في نيوبورت جنوب ويلز.

نصر المجالي: تركزت محادثات الملك عبدالله الثاني مع الزعماء المشاركين في قمة الناتو وخصوصاً الرئيس الأميركي بارك أوباما ورئيس الحكومة البريطانية ديفيد كاميرون على موضوع بناء "التحالف الدولي" لمواجهة تنظيم الدولة الإسلامية (داعش)، فضلاً عن القضايا الساخنة الأخرى في إقليم الشرق الأوسط.

ويرتبط الأردن، الذي يتمتع بموقع شراكة متقدم مع حلف الناتو، بعدد من الاتفاقات مع الحلف، وينظر إليه كشريك في تعزيز السلم والأمن والاستقرار العالمي. كما أن الأردن شريك مهم وأبدى فعالية عالية من خلال دوره في قوة (ايساف) لدحر الإرهاب في أفغانستان، رغم انه غير عضو في الناتو.

والتقى أوباما مع العاهل الأردني على هامش قمة ويلز في اجتماع مغلق لبحث التطورات في العراق وسوريا والتحالف الدولي" الذي تسعى واشنطن لبنائه لمواجهة (داعش)، وحضر الاجتماع مستشارة الأمن القومي الأميركية سوزان رايس، ووزير الخارجية الأميركي جون كيري، والمنسق في البيت الأبيض لقضايا الشرق الأوسط والخليج فيل غوردون.

وتشكل القمة، التي يحضرها هذا العام ما يقارب 60 رئيس دولة على مستوى العالم، فرصة دورية لرؤساء الدول الأعضاء في الحلف وشركائهم للالتقاء والتشاور حول مختلف التحديات العالمية.

كما التقى العاهل الهاشمي أيضاً رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون، ورئيس وزراء كندا ستيفن هاربر، ورئيس وزراء هولندا مارك روت، ورئيس الوزراء البلجيكي ايليو دي روبو، ورئيس الوزراء الإيطالي ماتيو رينزي الذي ترأس بلاده الاتحاد الأوروبي حاليا، ورئيس المجلس الأوروبي هيرمان فان رومبوي.

والتقى الملك عبدالله الثاني كذلك، الأمير تشارلز ولي عهد بريطانيا، حيث جرى بحث العلاقات بين البلدين الصديقين، وعدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، وكذلك بحث المبادرات التنموية التي تقوم بها مؤسسة الأمير تشارلز في الأردن لدعم قضايا الشباب والتشغيل.

وأكد قادة الدول، الذين التقاهم العاهل الهاشمي حرصهم على إدامة علاقات التعاون والشراكة الاستراتيجية القوية والمتينة مع الأردن، مثمنين دوره ومساعيه لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، ولافتين في ذات الوقت إلى تميز النموذج الأردني في التسامح والتعايش والتعددية.

وأشاروا إلى حرصهم على العمل مع الأردن للتعامل مع مختلف التحديات التي تواجه الشرق الأوسط وشعوب المنطقة. وحسب معلومات توفرت لدى (إيلاف)، فإنه سيكون للأردن دور محوري في بناء أي تحالف دولي وإقليمي لمواجهة الإرهاب، حيث هذه الفكرة تراود بعض أعضاء حلف الناتو الكبار.

ولفت أمين عام الحلف أندرس فوغ راسموسن إلى أن (الناتو) بنى أكبر تحالف في التاريخ الحديث، حيث إن نحو ربع دول العالم اجتمعت من أجل هدف واحد، لمنع الإرهاب الدولي من التمتع بملاذ آمن، في إشارة إلى الحرب في أفغانستان.

وقال راسموسن: "ربع دول العالم انضمت إلى تحالف لدحر الإرهاب الدولي (في أفغانستان).. ولم تنتهِ جهودنا بعد". ويركز الناتو على الشركاء خارج الحلف وما أنجزته تلك الشراكات في قوات «إيساف» في أفغانستان، ومن بين هذه الدول الأردن.

وقال راسموسن: "نريد أن نواصل عملنا مع الشركاء الذين اعتمدنا عليهم في هذه المهمة ذات التحدي، وسنواصل هذه الجهود من خلال مبادرات شراكة تُطلق هنا في ويلز".

عملية السلام

وإلى ذلك، فإن محادثات العاهل الأردني في ويلز تركزت على التطورات الراهنة في الشرق الأوسط، حيث أكد ضرورة التعامل مع التحديات الماثلة في المنطقة، وفق تصور يأخذ في عين الاعتبار حاجات دولها وتطلعات شعوبها بمستقبل أكثر أمنا واستقرارا.

وحث الملك عبدالله الثاني المجتمع الدولي على تكثيف الجهود من جديد لإعادة الزخم إلى عملية السلام بعد التوصل إلى وقف دائم للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، ودون أي تباطؤ، والمساعدة في تهيئة الظروف الملائمة لاستئناف المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي وفق حل الدولتين وقرارات الشرعية الدولية ذات العلاقة، والتي تبحث في جميع قضايا الوضع النهائي وصولا إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

كما دعا الى حشد التأييد الدولي لإعادة إعمار ما دمره العدوان الإسرائيلي في قطاع غزة، مستعرضا الجهود الموصولة التي يبذلها الأردن لإغاثة القطاع وتأمين إيصال المساعدات الإنسانية والطبية هناك.

وجدد العاهل الهاشمي التحذير من أن بقاء الأزمات في الشرق الأوسط دون حلول جذرية سيغذي نزعات التطرف والتعصب والغلو ونمو الحركات المتطرفة والإرهابية، ما يتطلب تعاونا دوليا فاعلا يضع حدا لتنامي هذه النزعات والحركات التي تستهدف الجميع دون تمييز، وتشكل خطرا حقيقيا للأمن والاستقرار على صعيد المنطقة والعالم.

العراق وسوريا

وأشار العاهل الأردني، خلال اللقاءات، إلى الوضع في العراق مؤكدا على أنه يجب أن يبقى موحدا ومتماسكا، وأن يكون التوافق الوطني هو الأساس لحل مختلف التحديات التي تواجه العراق، معربا عن أمله في أن يتمكن العراقيون من تشكيل حكومة وطنية ممثلة لجميع المكونات السياسية العراقية.

كما حذر من تداعيات استمرار الأزمة في سوريا والتي طال أمدها، خصوصا على دول الجوار التي تستضيف اللاجئين السوريين، حيث يتحمل الأردن أعباء هائلة وضخمة كدولة مضيفة لأعداد كبيرة منهم، وبما يفوق طاقات المملكة وإمكاناتها المحدودة، ما يستدعي زيادة وتكثيف الدعم الدولي للأردن في هذا المجال.

وفي الختام، أوضح الملك عبدالله الثاني أن تردد المجتمع الدولي في حل مشاكل الشرق الأوسط سيعمقها ويزيد من تعقيداتها مع مرور الوقت، مما يعاظم خطرها على شعوب المنطقة والعالم.

الجمعة - ارتفاع في سعر صرف الدولار مقابل الشيقل وانخفاض الذهب

جاءت أسعار العملات مقابل الشيقل الإسرائيلي اليوم الجمعة على النحو التالي.

صرف الدولار الأمريكي مقابل: 3.60 شيقل.

صرف اليورو الأوروبي مقابل: 4.65 شيقل.

صرف الدينار الاردني مقابل: 5.08 شيقل.

صرف الجنية المصري مقابل: 0.50 شيقل.

هبط الذهب الي أدنى مستوى في حوالي اسبوع اثناء التعاملات الاسيوية اليوم الثلثاء، متضرراً من صعود الدولار الذي طغى على اي طلب للاستثمار الآمن بعد تصاعد التوترات بشان اوكرانيا.

واستقر البلاديوم قرب أعلى مستوى له في 13 عاماً ونصف بفعل مخاوف من عقوبات غربية محتملة على روسيا، بينما حذت الفضة حذو الذهب في الانخفاض مع صعود الدولار الى اعلى مستوى في سبعة اشهر امام الين الياباني، واستقراره قرب اعلى مستوى له في عام امام اليورو. واثارت قوة الدولار قبل اجتماع البنك المركزي الاوروبي هذا الاسبوع والتقرير الشهري للوظائف خارج القطاعات الزراعية في الولايات المتحدة، قلق المتعاملين من ان الذهب قد يهبط الى مستويات أدنى في الجلسات القليلة المقبلة.

وتراجع سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.5 في المائة الى 1280.26 دولار للاوقية (الاونصة)، وهو أدنى مستوى له منذ السابع والعشرين من آب (أغسطس). وارتفع البلاديوم 0.1 في المائة الى 903.90 دولار للاوقية، مستهلاً خامس جلسة على التوالي من المكاسب. وكان المعدن الذي يستخدم في صنع اجهزة تنقية العادم بالسيارات قفز امس الاثنين الى 910 دولارات وهو اعلى مستوى له منذ العام 2001 . وتراجعت الفضة 0.15 في المائة الى 19.42 دولار للاوقية، بينما ارتفع البلاتين 0.2 في المائة الى 1419.49 دولار للاوقية.