Tuesday, 30 July 2013

مجلة أميركية تنشر تفاصيل محاولة اغتيال محمد مرسي يوم 5 ديسمبر 2012

تعرض الرئيس محمد مرسي لمحاولة اغتيال فاشلة يوم 5 كانون أول/ ديسمبر 2012، لكنه أخفى أمرها وتم التستر عليها بعد أن تبين بان ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد هو الذي يقف وراءها، وأن قرار تنفيذها تم بناء على اجتماع اقليمي رفيع المستوى رأى في وصول الاخوان الى الحكم في مصر تهديداً كبيراً لدول المنطقة ولأمنها القومي.

هذا ما نشرته مجلة أمريكية يوم 19-07-2013 عن محاولة اغتيال مرسي، حيث قالت المجلة أيضاً ان المحاولة تمت بعلم وموافقة الادارة الأمريكية، بينما قامت كل من الامارات والسعودية بالتنفيذ بشكل سري. (أنظر تقرير المجلة على الرابط التالي: http://www.counterpunch.org/2013/07/19/the-grand-scam-spinning-egypts-military-coup ).

وبحسب المعلومات التي بدأت تتدفق على القصر الرئاسي في مصر ابتداء من العام الحالي فان كلاً من الشيخ محمد بن زايد، ومعه مدير الاستخبارات السعودية الأمير بندر بن سلطان وضعا خطة للسيطرة على الربيع العربي وتحجيم امتداداته، وانضم لهم لاحقاً كل من ملك الأردن عبد الله الثانين ورئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس.

وفي شهر نوفمبر 2012، أي بعد خمسة شهور فقط على وصول مرسي الى الحكم، أبلغ كل من الشيخ محمد والأمير بندر الأمريكييين بأن لديهما خطتين لاسقاط مرسي، الأولى خطة سريعة للاطاحة به عبر اغتياله، وهذه لا تستغرق سوى شهر واحد فقط، اما الخطة الثانية فهي خطة طويلة الأجل.

وتقول الخطة طويلة الأجل على مسارين، الأول هو اثارة احتجاجات جدية وووسعة تثير حالة من عدم الاستقرار في مصر، بما يؤدي في النهاية الى اسقاط مرسي، أما المسار الثاني فهو توحيد صفوف المعارضة في ائتلاف واحد وقوي يمكنه الفوز على الاخوان في اي انتخابات قد تجري لاحقاً.

في صباح يوم الاربعاء الخامس من كانون أول/ ديسمبر 2012 تبين ان الخطة (أ) هي التي تم اعتمادها، فقد تعرض الرئيس محمد مرسي لمحاولة اغتيال ونجا منها، ويقول المصدر انه تم اكتشاف خطة الاغتيال قبل ساعات وتم افشالها دون ان يوضح ما هي الطريقة التي كان سيتم بها تصفية مرسي ولا ما هي الطريقة التي تم افشال المحاولة بها، لكن محمد مرسي علم بمن يقف خلف محاولة الاغتيال ومع ذلك قرر الصمت حفاظاً على وظائف أكثر من مليون مصري يعملون في الخليج ويتركزون في الامارات والسعودية، بحسب ما يقول المصدر.

في اليوم التالي حاول مرسي توجيه ضربة، وربما رسالة، لحلفاء من حاولوا اغتياله، حيث وجه النائب العام طلعت عبد الله اتهاماً رسمياً لكل من البرادعي وصباحي وعمرو موسى والسيد البدوي بأنهم يعملون لقلب نظام الحكم، وكان من المفترض أن يتم اعتقالهم ومنعهم من السفر، لكن هذا الأمر لم يحدث، ويبدو أن مرسي اكتفى بارسال الرسالة.

بعد فشل محاولة اغتيال مرسي أصبح “اللعب على المكشوف”، اعتقد مرسي أنه سيتمكن من الافلات، وأن الخطط الأخرى ستفشل، ولذلك حافظ على سرية ما علم، الا أن المشاورات والجهود للتخلص من مرسي استمرت على ما يبدو، ففي آذار/ مارس 2013 سافر محمد البرادعي سراً الى أبوظبي وهناك التقى مع احمد شفيق ومع محمد بن زايد بشكل سري.

يقول مصدر في الرئاسة المصرية انه حتى لحظة الانقلاب لم يتمكن مرسي ولا الاخوان من معرفة ما دار في اجتماع البرادعي مع شفيق ومحمد بن زايد، الا أن الجميع كان يعلم بأن ذلك الاجتماع كان بالغ الأهمية، وكان مفصليا في مجريات الأحداث، فبعدها مباشرة قررت المعارضة المصرية تنظيم احتجاجات يوم 30 يونيو 2013، ودعت لها علناً.

أما مجلة “كاونتر بنش” الأمريكية فقالت ان اجتماع أبوظبي الهام الذي ترأسه محمد بن زايد انتهى الى اتفاق كافة الأطراف أن “الطريقة الوحيدة للاطاحة بالرئيس محمد مرسي وحكم الاخوان هو افتعال احتجاجات واسعة مع حالة من الفوضى ودفع الحكومات الغربية الى دعم الجيش بأن يستولي على السلطة”.

Monday, 15 July 2013

المخابرات المصرية أوشكت على الانتهاء من تقرير مفصل حول أحداث الحرس الجمهوري

قال مصدر أمنى في جهة سيادية إن ولاء جهاز المخابرات العامة للوطن وليس لنظام أو فصيل سياسي، وموقف الجهاز من التعامل مع القضية الفلسطينية لن يتغير بعد رحيل نظام الرئيس المعزول محمد مرسي، مؤكداً أنها مسألة أمن قومي بالنسبة لمصر في كل العصور. 

وأضاف المصدر، أن الرئيس المعزول أمر بزيادة التسهيلات المقدمة للفلسطينيين في قطاع غزة، من خلال فتح المعبر بشكل مستمر، خاصة بعد العدوان الإسرائيلي على «القطاع» في شهر نوفمبر الماضي، مشيراً إلى أن استمرار فتح المعبر لم يؤثر إطلاقاً على الأمن القومي المصري.

وتابع: "تعيين اللواء محمد فريد التهامي، رئيساً جديداً للمخابرات العامة، بدلاً من اللواء رأفت شحاتة، رئيس الجهاز السابق، هو تجديد للدماء داخل الجهاز، لكن سياسة المخابرات ثابتة تجاه كل القضايا الداخلية والعربية"، موضحًا أن قضية الشعب الفلسطيني في غزة تشغل جزءًا كبيرًا من مهام المخابرات المصرية، نظراً للحصار الخانق الذي يتعرضون له من سلطات الاحتلال الإسرائيلي.

ونوه إلى أن تقليص عدد ساعات فتح معبر رفح حاليًا إلى 4 ساعات كان بسبب الحملة الأمنية التي تنفذها قوات الجيش والشرطة في سيناء، مشيراً إلى أن مصر لا يمكن أن تساهم بعد ثورة 25 يناير في تضييق الخناق على الفلسطينيين، لكن عليهم تقدير الظروف التي تمر بها سيناء حالياً.

وأضاف أن المخابرات أوشكت على الانتهاء من إعداد تقرير مفصل حول أحداث الحرس الجمهوري الأخيرة، مؤكداً أنه سيتم تسليمه إلى النيابة العامة والجهات المختصة. 

وأضاف: المخابرات العامة بكل العاملين فيها يرفضون الإساءة إلى أي من أبناء الجهاز أو قادته الذين بذلوا جهداً كبيراً في حياتهم من أجل الحفاظ على أمن الوطن، ومن غير المقبول وليس من المصلحة العامة أن تتم الإساءة عبر وسائل الإعلام إلى أي من قادة المخابرات السابقين أو الحاليين في إشارة إلى الشبهات التي تطال اللواء فريد تهامي مدير المخابرات الحالي والذي عينه عبد الفتاح السيس. 

اللواء فريد تهامي تمت إقالته فى سبتمبر الماضى من منصبه رئيسا لهيئة الرقابة الإدارية، بعد أن تقدم أحد ضباط الرقابة الإدارية ببلاغ إلى النائب العام أعقبه اتصال مباشر بمؤسسة الرئاسة، التي طلبت حضوره إلى مقر الرئاسة وأطلعها على تفاصيل البلاغ، وكيفية تستر رئيس الرقابة الإدارية اللواء محمد فريد التهامى على قضايا الفساد وإخفاء الحقائق، والتستر على وقائع فساد خاصة بكل من الرئيس المخلوع حسنى مبارك ونجليه جمال وعلاء، ومسئولين آخرين، وتخلصه من المستندات الموجودة بخزانته عن طريق فرمها مما يثير الشكوك حول الدور الذي سيلعبه مجددا في التستر وإخفاء الجريمة التي اقترفت بحق الشعب المصري في أحداث الحرس الجمهوري ومقتل 107 مواطن مصري وإصابة ما يزيد عن 1000.

مؤسسة "اوكسفام" البريطانية تحذر من إغلاق المعابر تحت وطأة حصار اسرائيل

حذرت مؤسسة "اوكسفام" البريطانية من "إغلاق المعابر التي تربط قطاع غزة مع مصر"، مؤكدة ان "وقف التجارة البينية عبرها يفاقم الازمة تحت وطأة الحصار الاسرائيلي"، لافتةً إلى ان "إعتماد سكان قطاع غزة على المواد القادمة إليهم عبر الانفاق يكشف مدى أهمية ووجوب رفع هذا الحصار".

وفي بيان، أعربت عن "قلقها إزاء إغلاق الجيش المصري معظم الانفاق التي تربط بين قطاع غزة ومصر، وخشيتها من تزايد مستويات الازمة الانسانية المتفاقمة أصلا في القطاع بسبب الحصار الاسرائيلي والتي ازدادت بعد ان اصبحت عمليات نقل البضائع عبر الانفاق محدودة للغاية أخيرا".

بلطجية يضرمون النار بمحال تجارية يملكها أنصار «مرسي»

أبلغت مصادر مصرية محلية ليل الاحد - الاثنين ان مئات أهالي قرية "الطوابرة" التابعة لمدينة "المنزلة" في محافظة الدقهلية (شمال القاهرة) أقدموا على إضرام النار في محال تجارية عائدة لأعضاء في جماعة الأخوان المسلمين وأنصار الرئيس المصري المعزول «محمد مرسي».

وأوضحت المصادر ان الأحداث بدأت  بعد ملاسنات بين شباب ينتمون للتيار المؤيد للرئيس المصري محمد مرسي وبين  مجموعة من المواطنين المعارضين للرئيس المعزول تطورت إلى إطلاق النار أدى لمقتل مواطن ثم توافد مئات من المواطنين الذين أحرقوا محال تجارية مملوكة لأنصار مرسي  .

وفي سياق متصل يقوم مئات من المواطنين بمحاصرة فندق شهير بشارع "البحر" في وسط مدينة المحلة الكبرى (بمحافظة الغربية شمال غرب القاهرة) حيث يختبئ عدد من أنصار مرسي .

وبدأت الأحداث بانطلاق مسيرتين مساء أمس، الأحد، تضمان مئات من أنصار مرسي من أمام مسجد "عبد الحي خليل" ومن منطقة "البندر" بشارع البحر، رفضاً لما أسموه "الانقلاب على الشرعية" وللمطالبة بعودة مرسي إلى الحُكم حيث وجه أنصار مرسي شتائم لقيادات القوات المسلحة ما أثار حفيظة المواطنين فوقعت اشتباكات تسببت في تحطيم مقاهي بشارع "شكري القوتلي" مع إطلاق نار.

وكانت اشتباكات بين أعضاء وأنصار جماعة الأخوان المسلمين ومرسي، وعدد من أهالي مدينة ديرب نجم بمحافظة الشرقية، تجدّدت في الساعات الأولى من صباح الاثنين، ما أسفر عن إصابة 12 شخصاً.

وأفاد موقع "المصري اليوم" ان عمليات كر وفر حصلت بين أعضاء وأنصار جماعة الأخوان المسلمين والرئيس المصري المعزول محمد مرسي، وعدد من أهالي مدينة ديرب نجم بمحافظة الشرقية، ما أسفر عن إصابة 12 شخصاً نقلوا جميعاً إلى المستشفى.

واستقبل مستشفى ديرب نجم المركزي المصابين الـ12، وبينهم مصابان بطلقات نارية في أجزاء متفرقة من الجسم، وباقي المصابين بجروح قطعية نتيجة التراشق بالحجارة.

وكان أنصار مرسي قد نظموا مسيرة لمطالبة بعودته، انطلقت من أمام مسجد النصر بالمدينة مروراً بالشارع الرئيسي المؤدي إلى الطريق الدولي "ديرب- المنصورة"، حيث تواجد عدد كبير من شباب الأحزاب وسائقي سيارات الأجرة، ونشبت مشادات كلامية بينهم ثم تراشق بالحجارة وإطلاق نار لم يؤد لوقوع إصابات أو ضحايا ولكت تعرضت بعض المحال التجارية لأضرار.

Saturday, 13 July 2013

اسرائيل تخترق حدود مصر وتقتل جندي مصري … وصمت رسمى

اكد شهود عيان من اهالى شمال سيناء قيام طائرات حربية من الجانب الاسرائيلي باختراق الحدود المصرية وقتل جندي مصري يدعى إسلام رمضان سعيد، 22 عاما، من قوات الأمن المركزي، على خط الحدود عند العلامة الدولية رقم 10، والواقعة جنوب ميناء رفح البري ومنفذ كرم سالم، حيث أكدوا ان الوفاة جاءت نتيجة إصابته بطلق ناري في الصدرمن الجهة اليمنى، وتم نقل الجثمان إلى مستشفى رفح المركزي.

وقد احدثت الجريمة غضباً شعبياً بين اهالى سيناء لما قامت به القوات الاسرائيلية وسط صمت رسمي غير مبرر، هذا وقد صدر بيان من مصدر امني يقول فيه ان قتل الجندي حدث من مهربين افارقة، وهو الامر الذي ينفيه اهالي سيناء، حيث قال عدد من اهالي سيناء ان قوات الجيش المصري انشغلت بقتل ومطاردة اهالى سيناء وتركت الحدود مفتوحة لاى اختراق او هجوم.

شهود عيان: القوات المسلحة تنشر بيانات كاذبة على الصفحة الرسمية على الفيسبوك

أوضح مصدر أمنى بشمال سيناء، أن الطفلة التي لقيت مصرعها جراء إطلاق النار كانت مع والدها في سيارته رباعية الدفع الذي حاول الهرب من كمين بسبب عدم امتلاكه أوراق رسمية للسيارة الجيب التي يقودها.

لقيت الطفلة آية السيد 5 سنوات مصرعها وأصيب والدها، نتيجة لاقتحام والدها كمين «الطويلة» بالشيخ زويد، ورفضه الامتثال لمطالب أفراد الكمين بالتوقف، الأمر الذى دفع القوات لمطاردته، بعد محاولته الهرب، وأطلقوا على السيارة عدة أعيرة نارية، أصابت إحداها الطفلة فى الصدر، فلفظت أنفاسها فى الحال.

ولأن والدها لم يكن يمتلك أوراقاً رسمية خاصة بالسيارة الجيب، التى كان يستقلها، حاول الهروب من الكمين، وبناء على التعليمات الموجهة لقوات الأكمنة بسيناء، من التعامل المباشر والسريع عند الشعور بالخطر، قامت القوات بإطلاق النيران على السيارة، فلقيت الطفلة مصرعها وأصيب والدها.

من جهتها، قالت الصفحة الرسمية للقوات المسلحة فى بيان نشرته على الفيس بوك، إن اللواء أحمد وصفى قائد الجيش الثانى الميدانى تعرض لمحاولة اغتيال بالقرب من الكمين، وإن مصرع الطفلة، جاء نتيجة لتبادل إطلاق النيران بين القوة المرافقة للكمين، والعناصر المسلحة التى كانت بصحبتها الطفلة، حسب البيان، وهو ما تم نفيه من عدد كبير من شهود العيان بسيناء، بالتزامن مع حذف البيان من على صفحة المتحدث الرسمى، دون إبداء أسباب.

فى المقابل، نفى مصدر سيادى تعرض موكب قائد الجيش الثانى لإطلاق النيران، وقال إن ما حدث هو أن والد الطفلة رفض الامتثال لأوامر القوة بالتوقف، وحاول الهرب ففتح الجنود النار عليه.

الكشف عن مخطط إسرائيلي لاغتيال كبار الضباط واستهداف الجيش المصري

حذر بسام أبو شريف، المستشار الخاص للرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات، من موجة «إرهابية» دموية خططت لها دوائر إسرائيلية ووكالة المخابرات المركزية لاغتيال كبار الضباط المصريين واستهداف الجيش المصري. وقال أبو شريف «إن المعلومات التي توافرت من خلال أحد التكفيريين أن جهاز الموساد الإسرائيلي يستخدم هوية المخابرات المركزية الأمريكية لتنظيم وتنفيذ هذه العمليات». وأضاف أبو شريف بأن أهداف هذا المخطط في مصر - حسبما افادت المعلومات الدقيقة - هي خلق أوسع ميدان للفوضى الميدانية، وذلك بشن هجمات لاغتيال كبار الضباط المصريين، واستهداف الجيش المصري، الشيء الذي لم يسبق لأي مصري أن قام به، وشن حرب حرائق ضد مؤسسات مصرية حساسة ومواقع اقتصادية ومؤسسات نفطية وغازيّة. وستحاول هذه الجهة تعطيل الملاحة في مطار القاهرة ومطار الإسكندرية وقناة السويس. وحمَّل بسام أبو شريف مسؤولية التفجير في بئر العبد ببيروت قبل أيام إلى جهاز الموساد الإسرائيلي الذي يتعاون الآن مع الجهات التكفيرية في سوريا لخلق فوضى دموية في لبنان، وأن حملة اغتيالات قد خطط لها وسيستخدم فيها الموساد حملة جوازات نيوزيلاندية وأسترالية وكندية وأمريكية، إضافة لشبكات جديدة تتم تفعيلها في لبنان.


وعلى صعيد آخر ذكر «د. رامي الحمد الله» المكلف بتسيير الحكومة الفلسطينية خلال لقائه في مكتبه بمدينة رام الله مع منسق الأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط «روبرت سيري»: «إن تصاعد الاستيطان وانتهاكات جيش الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين تُشكل عقبة في وجه الجهود الدولية لإحياء مفاوضات السلام بين إسرائيل والفلسطينيين». وطالب الحمد الله الأمم المتحدة بممارسة المزيد من الضغوط على إسرائيل لإلزامها بقواعد القانون الدولي والإنساني ووقف انتهاكاتها واستيطانها والعقبات التي تضعها في وجه جهود إحياء السلام.

فيما أكد النائب البرلماني الفلسطيني مصطفى البرغوثي الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية أن تطبيق قانون فرض التغذية القسرية على الأسرى الفلسطينيين المضربين عن الطعام في سجون الاحتلال وصفة جاهزة للقتل ومحاولة لتجريدهم من وسيلة النضال التي يملكونها. وقال البرغوثي: إن القانون الذي تقف وراءه وزيرة القضاء الإسرائيلية تسيفي ليفني يحمل مخاطر كبيرة على حياة الأسرى الفلسطينيين، ويذكر بما جرى من استشهاد ثلاثة أسرى أبطال من جراء الإجبار القسري على تناول الطعام وكسر إضرابهم. وأضاف البرغوثي بأن سعي الاحتلال لسن قانون يسمح بكسر إضراب الأسرى الفلسطينيين بالقوة وإجبارهم على تناول الطعام بغطاء قانوني مخالف لجميع الأعراف والمواثيق والقوانين الدولية، خاصة القانون الدولي الإنساني.

الموساد الإسرائيلي يختطف فلسطيني من سيناء

سمحت محكمة الصلح الاسرائيلية في بئر السبع، بالكشف عن اختطاف اسرائيل للفلسطيني وائل ابو ريده (35 عاما) من خانيونس جنوب قطاع غزة، الذي فقد آثاره في منطقة السويس قبل نحو عشرين يوما.

وقالت المحكمة في جلسة تداول مغلقة في قرارها "يمنع نشر تفاصيل اعتقال وائل ابو ريده من خان يونس في قطاع غزة، الذي اعتقل بتاريخ 21 حزيران/يونيو الماضي" ومددت المحكمة اعتقاله ثمانية ايام لارتكاب "جرائم امنية"، وابقت على منع نشر تفاصيل اعتقاله وتفاصيل التهم لمدة 51 يوما من تاريخ اعتقاله.

وذكرت وسائل اعلام اسرائيلية أن وائل ابو ريده اختفت اثاره الشهر الماضي، بعد أن سافر إلى مصر مع زوجته وابنه المصاب بمرض السرطان لعلاجه، وبعدها توجه للقاء اصدقاء له في مدينة السويس وهناك انقطع الاتصال معه.

وقالت الناطقة باسم الشرطة الاسرائيلية لوبا السمري: إن "وحدة مكافحة الجرائم الارهابية في شرطة الجنوب، وجهاز الامن العام (الشاباك) اعتقل المشتبه الفلسطيني، وائل ابو ريده من سكان قطاع غزة، بشبهة ضلوعه بتنفيذ جرائم امنية".

واكد احد اقرباء وائل ابو ريدة، الذي فضل عدم الكشف عن اسمه لوكالة "فرانس برس": إن وائل سافر الى مصر لعلاج ابنه لكنه اوضح انه "بعد ان انهى وائل علاج ابنه اخبر زوجته انه سيذهب الى السويس، ويعود بعد عدة ايام، وانقطع الاتصال معه منذ ذلك الحين".

وتابع قريبه "اشتكينا للمؤسسات الحقوقية والصليب الاحمر للتحقيق في اختطافه ومطالبة اسرائيل بالافراج الفوري عنه".

تعيش عائلة وائل ابو ريده في بلدة خزاعة، شرق مدينة خانيونس. وكان الصليب الاحمر قد اكد اعتقال ابوريده في السجون الاسرائيلية حسب العائلة.