«هآرتس» تعترف: (إسرائيل) تنتهج سياسة وحشية ضد الفلسطينيين في الضفة

اتهمت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية أمس دولة الاحتلال بتنفيذ تطهير عرقي بحق الفلسطينيين في مواقع في الضفة الغربية بعدما نفذت قوات الجيش الإسرائيلي حملة هدم قرى فلسطينية وطرد سكانها بادعاء تحويل هذه المناطق "مراكز تدريبات عسكرية".

وشدّدت الصحيفة في افتتاحيتها على أنه "من خلال سعيها إلى تطهير مواقع إستراتيجية في الضفة الغربية، في جنوب جبل الخليل والخان الأحمر (بين أريحا والقدس) وشمال غور الأردن، من السكان الفلسطينيين، تتسبب إسرائيل بظلم بالغ لعشرات التجمعات (البدوية) القديمة والتي تشقى من أجل كسب رزقها بالعمل في الزراعة ورعي المواشي".

وأشارت الصحيفة إلى أن حملة هدم تجمعات سكانية بدوية في شمال غور الأردن استمرت أسبوعا كاملا، في 17 كانون الثاني/ يناير الفائت، وقامت خلالها جرافات وقوات الجيش الإسرائيلي بإخلاء 60 شخصاً بينهم 36 طفلا وهدم 46 خيمة ومبنى مؤقت.

كذلك فإن الجيش الإسرائيلي صادر 32 خيمة زودها الصليب الأحمر ومنظمة إغاثة أخرى للسكان الفلسطينيين، كما أن الجنود الإسرائيليين فتشوا سيارات تواجدت في المكان من أجل التأكد من أنها لا تحمل مساعدات إنسانية وتم سكب المياه من الحاويات".

وقالت الصحيفة إن السبب المعلن لحملة الهدم هذه هي في العادة "التدريبات العسكرية"، وأنه خلال العام 2012 أصدر الجيش الإسرائيلي ثمانية أوامر عسكرية ضد 17 تجمعا سكنيا بدويا بمغادرة أماكن سكناهم بشكل مؤقت بذريعة إجراء تدريبات عسكرية.

وأضافت الصحيفة أنه على رغم أن مناطق التدريبات العسكرية للجيش الإسرائيلي تشكل 45.7% من مساحة غور الأردن "إلا أن إسرائيل لا تكتفي بذلك، وأعلنت عن 20% من مساحة الغور على أنها محميات طبيعية وتم زرع مئات الآلالف من الألغام في هذه المنطقة، وتم الاستيلاء على 2500 دونم يزرعها الفلاحون الفلسطينيون".

واستولى الجيش الإسرائيلي حتى الآن على 1.25 مليون دونم من أصل 1.6 مليون دونم في غور الأردن وتم منع الفلسطينيين من الدخول إلى هذه الأراضي "وكل هذا فيما تعيش في هذه المناطق بالضبط بهدوء وسكينة المستوطنات الإسرائيلية، التي لا تتم المطالبة بإخلائها".

وشددت "هآرتس" على أن "هذا النشاط الوحشي من جانب الجيش الإسرائيلي والإدارة المدنية (ذراع الاحتلال)، وإلى جانب هدم الخيام التي تشمل تنكيلاً شرساً بكل ما يتعلق بالوصول إلى الماء، هو جزء من التطبيق المثابر لسياسة وطنية وفي صلبها السعي إلى اقتلاع تجمعات سكانية فلسطينية بكاملها من مناطق 'ج' (الخاضعة للسيطرة الإدارية والأمنية الإسرائيلية بموجب اتفاقيات أوسلو) ونقلها إلى المناطق 'أ' الخاضعة للسيطرة الإدارية والأمنية الفلسطينية.

وخلصت الصحيفة إلى أنه "إلى جانب الحقيقة بأن الحديث يدور عن سياسة وحشية وغير إنسانية، وتتنافى مع أي مبدأ ديمقراطي وإنساني، فإن هذا السلوك يثبت أن دعوة (رئيس وزراء إسرائيل) بنيامين نتنياهو إلى (الرئيس الفلسطيني) محمود عباس لاستئناف المفاوضات السياسية، ليست إلا خداعاً".

(المصدر) ي.ب.أ

الدرعاوي:لا توجد اية قضايا في المحاكم الفلسطينية ضد دحلان

اكد المحامي داود الدرعاوي الذي يترافع عن النائب في المجلس التشريعي محمد دحلان بشأن الطعن في دستورية قرار الرئيس الفلسطيني محمود عباس رفع الحصانة البرلمانية عنه بانه لا يوجد لدى المحاكم الفلسطينية اية قضايا مرفوعة ضد دحلان رغم رفع الحصانة عنه منذ شهور لملاحقته قضائيا.

واوضح الدرعاوي لصحيفة القدس العربي بانه تقدم نيابة عن دحلان مؤخرا بطعن في دستورية قرار عباس رفع الحصانة البرلمانية عنه تمهيدا لتقديمه للمحاكمة بحجة انه متورط بارتكاب جرائم خطيرة تمس بالسلم الاهلي، مشيرا الى انه لا يوجد اية لوائح اتهام او قضايا مرفوعة ضد دحلان امام القضاء الفلسطيني.

وكان عباس رفع الحصانة البرلمانية عن دحلان وفق الدرعاوي بموجب قرار بقانون يحمل الرقم 4/2012 وصدر في 25 يناير/كانون الثاني 2012.

وحول اذا ما حددت المحكمة العليا الفلسطينية بصفتها محكمة دستورية موعدا للجلسة الاولى للنظر في طعن دحلان بدستورية قرار رفع الحصانة عنه، قال الدرعاوي'حتى هذه اللحظة لم تحدد جلسة'، مشيرا الى تبادل اللوائح ما بين هيئة الدفاع والنيابة العامة الفلسطينية، وقال'قدمنا لائحة الطعن الدستوري، والنيابة تقدمت بلائحة جوابية، ونحن قدمنا مذكرة تعقيب على اللائحة، والآن ننتظر عقد المحكمة، واعتقد خلال الايام القريبة سنتبلغ بموعد الجلسة من قبل المحكمة العليا بصفتها محكمة دستورية' .

واوضح الدرعاوي بان رفع الحصانة عن دحلان من قبل عباس لا تعني الغاء عضويته من التشريعي، وان القضية التي ستنظر امام المحكمة هي ' الطعن في قرار الرئيس' برفع الحصانة البرلمانية عن احد نواب التشريعي.

واشار الدرعاوي الى ان الذي يسعى اليه دحلان من خلال هذه القضية هو اثبات عدم دستورية قرار عباس برفع الحصانة عنه، منوها الى انه اذا ما قررت المحكمة عدم دستوريته فيصبح ذلك القرار كأنه لم يكن.

ونوه الدرعاوي الى ان الخصم لدحلان في تلك القضية هو الرئيس عباس ورئيس الوزراء الدكتور سلام فياض كرئيس للحكومة، وقال 'الحكومة يجب اختصامها بحكم قانون المحكمة الدستورية، لانه على الحكومة ان تقول كلمتها في القانون الدستوري المطعون في شرعيته'.

إسرائيل تعتقل 23 قياديًا بحماس بينهم 3 نواب

نددت الحكومة الفلسطينية المقالة بحملة الااعتقالات الواسعة التي نفذتها القوات الإسرائيلية ضد كوادر حماس في مدن نابلس والخليل وطولكرم بينهم ثلاثة من النواب.

وقالت الحكومة، في بيان صحفي أمس، إن الحملة تستهدف ضرب جهود تحقيق المصالحة الفلسطينية. وقالت مصادر حقوقية فلسطينية إن الجيش الإسرائيلي شن حملة اعتقالات واسعة ضد كوادر حماس في
مدن نابلس والخليل وطولكرم وجنين شملت اعتقال كوادر الحركة المحليين بينهم أسرى محررين ومحاضر جامعي.

وقالت حماس والجيش الإسرائيلي أمس إن القوات الإسرائيلية اعتقلت 23 من أعضاء الحركة في الضفة الغربية المحتلة بينهم ثلاثة نواب في المجلس التشريعي الفلسطيني. وذكرت حماس في بيان أن النواب الثلاثة وهم أحمد عطون وحاتم قفيشة ومحمد الطل اعتقلوا في الساعات الأولى من الصباح بالإضافة إلى بضعة قياديين محليين.

وقال البيان "إننا في حركة حماس ندين بشدة حملة الاعتقالات التعسفية والإجرامية الواسعة التي طالت العشرات من قيادات حركة حماس ونواب المجلس التشريعي في مختلف مدن الضفة الغربية فجر أمس". وأضاف "إننا في حركة حماس نؤكد أن هذه الاعتقالات لن تثني شعبنا ورموزه عن الاستمرار في خطهم النضالي ولن تفلح في تغييب دورهم المدافع عن الحقوق والمقدسات ولن تؤثر في صمودهم وإرادتهم". وذكرت متحدثة باسم الجيش الإسرائيلي أنه تم احتجاز أعضاء بحركة حماس لكنها لم تذكر أي أسماء ولم توضح سبب الاعتقال ولم تحدد ما إذا كان بينهم أعضاء بالمجلس التشريعي. وقالت "اعتقل 25 فلسطينيًا بينهم 23 من حماس".

من جانبه, أدان رئيس الوزراء في السلطة الفلسطينية سلام فياض وندد باعتقال الجيش الإسرائيلي أمس ثلاثة نواب عن حركة حماس في الضفة الغربية. واعتبر فياض، في تصريح صحفي، أن استمرار سياسة الاعتقالات والاجتياحات الإسرائيلية "يأتي في إطار المخططات الممنهجة للمساس بهيبة ومكانة مؤسسات الدولة الفلسطينية".

وحمل فياض الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن حياة الأسرى الفلسطينيين لديها، وبشكل خاص الأسرى المضربين عن الطعام بعد وصول حالتهم الصحية إلى وضع حرج، وكذلك الأسرى المرضى والذين يعانون من الإهمال الطبي. وطالب المجتمع الدولي وكافة المؤسسات الحقوقية ذات الصلة بالتدخل الفوري والعاجل وممارسة مسؤولياتها الكاملة بالضغط على إسرائيل للإفراج عن الأسرى المضربين عن الطعام والأسرى المرضى والنساء والأطفال والأسرى النواب والأسرى القدامى، وإلغاء الاعتقال الإداري.

فلسطينيو لبنان: الأزمة السورية تزيدهم انقــساماً

قبل 10 أيام، وصل إلى مخيم البداوي وزير الأوقاف الفلسطيني في حكومة إسماعيل هنية المقالة إسماعيل رضوان، وغادره بعدما قصر لقاءاته في المخيم الشمالي على ممثلي حركة حماس دون غيرهم، مستبعداً كل الفصائل الفلسطينية الأخرى.

ليست هذه المرة الأولى التي يحصل فيها هذا الأمر الذي يكرس الانقسام الفلسطيني الداخلي. فمنذ نحو سنة تقريباً، تقتصر لقاءات أي مسؤول وزاري في حكومتي هنية وسلام فياض، يزور مخيمات لبنان، على «جماعتهما» فحسب.

الانقسام الداخلي بين حكومتي الضفة الغربية وغزة ليس السبب الوحيد في تجنّب أي وزير فتحاوي أو حمساوي يأتي إلى لبنان في عدم لقاء الطرف الآخر، بل إن تداعيات الأزمة السورية زادت من هذا الانقسام والإقصاء معاً.

فإلى حين اندلاع الأحداث في سوريا قبل نحو سنتين، كانت الفصائل الفلسطينية منقسمة بين تلك المنضوية في منظمة التحرير الفلسطينية، والأخرى التي شكلت ما أُطلق عليه قوى التحالف الفلسطيني، وهذه كانت أقرب سياسياً إلى النظام السوري أكثر من نظيراتها في منظمة التحرير.

إلا أن ما حصل ويحصل في سوريا لم يُبقِ قوى التحالف موحدة، لأن ابتعاد إحدى مكوِّنات التحالف، وهي حركة حماس، عن تأييد النظام واقترابها نحو معارضيه لجهة تبنيها موقفها من النظام السوري، أدى إلى ابتعاد حماس تدريجاً عن رفيقاتها.

هذه الفجوة في الموقف السياسي تجاه ما يحصل في سوريا، دفع فصائل قوى التحالف فيها إلى إبعاد حماس عن اجتماعاتها الدورية. أما في لبنان، فإن تأثير الوضع في سوريا جعل التحالف يعلق اجتماعاته منذ 18 حزيران الماضي، قبل أن تغيب حماس، منذ شهرين تقريباً عن اجتماعات فصائل المنظمة والتحالف التي تعقد دورياً في الشمال.

مسؤول حركة حماس في الشمال جمال شهابي أوضح لـ«الأخبار» أن سبب غياب حركته عن اجتماعات التحالف هو «نتيجة مشكلة في كيفية إدارة التحالف، الذي نسعى إلى تفعيله وتطويره، وليس بسبب خلافات سياسية».

لكن شهابي اعترف بأن الأزمة السورية «جعلت منسوب الثقة بين فرقاء التحالف يتراجع، إنما ذلك لم يلغ للود قضية، لجهة حماية المخيمات وتحييدها عن الصراعات، بعيداً عن خلافاتنا». ولفت إلى أنه «ما زلنا نلتقي ونتشاور، لأنه إذا اختلفنا سياسياً فإن قضيتنا الفلسطينية تجمعنا».

أما سبب عدم لقاء وزير أوقاف حكومة هنية باقي الفصائل في المخيم، فقد ردّه شهابي إلى «ضيق الوقت، مع أنه كان عنده برنامج لقاءات واسع»، مشيراً إلى أن «الزيارة ليست سياسية بل خيرية، وتهدف إلى تقديم مبلغ 100 ألف دولار مساعدات للنازحين الفلسطينيين القادمين من سوريا».

لكن حركة الجهاد الإسلامي التي تعدّ الأقرب إلى حماس سياسياً، لا تبدو مرتاحة إلى ما تقوم به حليفتها. فمسؤولها في الشمال بسام موعد يرى أن «إخوتنا في حماس باتوا يتخذون مواقف أُحادية، ولا يشاركون في لقاءاتنا ولا نعرف إذا كان ذلك اتباعاً لسياسة النأي بالنفس».

يرد موعد الأسباب إلى الأزمة السورية التي «تركت تداعياتها على المخيمات، لأنه لم يعد هناك صديق أو خصم إلا في ضوء موقفه من الأزمة السورية. وبات التصنيف اليوم للأسف بناءً على ذلك».

برغم ذلك، يؤكد موعد أن «علاقاتنا مع جميع الفصائل جيدة، وخصوصاً فتح وحماس، لكن لا لقاءات تنسيقية بيننا وبينهما حالياً»، متوقفاً عند مفارقة أن حركتي حماس وفتح «تلتقيان معاً أكثر مما تلتقيان بنا، ربما لأنهما تمثلان حكومتين وسلطتين ومصالح وانتخابات وغيرها».

أما زيارات وزراء حكومتي هنية وفياض لمخيمات الشمال، فيوضح موعد أنه «لا نعلم بزيارتهم إلا في الشارع، ولا تتم دعوتنا»، ما دفعه إلى التعليق: «عندما يزور كل وزير جماعته فقط، نطلع آخر إشي بلا حكومة تهتم بنا».

وإذ رأى موعد أنه «مجرد أن يكون الزائر مسؤولاً، ينبغي له أن يلتقي الجميع، وأن تكون الدعوة للقائه موسعة»، لفت إلى أنه «لم يحصل نقاش في هذا الموضوع بيننا، وسنقوم بذلك قريباً».

غير أن حركة فتح تؤكد على لسان مسؤولها في الشمال محمد فياض أنها تدعو «كل الفصائل عندما يزورنا وزير من حكومة سلام فياض، لكن بعضها يحضر وبعضها الآخر يغيب حسب ظروفه»، كاشفاً أن «حماس لا تدعونا، وهذا أمر يحدث إرباكاً داخلياً بسبب الانقسام الفلسطيني الداخلي».

ورد فياض الأسباب إلى «غياب المصالحة الداخلية التي تجعل الزائر يقصر لقاءاته على جماعته، مع أنه للمفارقة يزور ويلتقي كل المسؤولين اللبنانيين بلا استثناء»، ورأى أن هذا «الخلل يؤدي إلى الانقسام، وهو أمر يزعجنا ونأمل حله قريباً بعد إنجاز المصالحة الفلسطينية».

بالمقابل، يرى مسؤول الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين في الشمال عماد عودة أن زيارات وزراء حكومتي فياض وهنية «روتينية وليس لها أي مردود على صعيد الواقع الفلسطيني في الشتات، ولا أهداف أو نتائج لها تتعلق بمصير اللاجئين وحق العودة».

عودة الذي أوضح أنه «عندما جاء وزير الصحة في حكومة سلام فياض دعيت»، شدد على أنه «بدلاً من أن يدونا إنهاء ملف المصالحة أولاً، فهذا أهم».

وبينما أكد عودة أنه «في ما يتعلق بموضوع مخيمات الشمال ومعالجة قضاياها، فنحن متفقون وليس هناك أي مشكلة، واجتماعات فصائل المخيمات كافة مستمرة»، أشار إلى أن حماس «بدأت تقاطعها بين وقت وآخر، نظراً إلى تحسس عدد من الفصائل من مناقشة بعض القضايا التي تتسم أحياناً بالحدّة، فيجري تجنب اللقاء والنقاش معاً».

(المصدر) صحيفة الاخبار اللبنانية

دراسة تربوية فلسطينية-اسرائيلية مشتركة تثير غضب تل أبيب

أكدت دراسة قام بها فريق من باحثين دوليين ومحليين أن المناهج التعليمية الفلسطينية شبه خالية من التحريض والتحقير بحق إسرائيل، ما أثار ارتياح السلطة الفلسطينية وغضب الدولة العبرية التي تتهم الفلسطينيين بتغذية ثقافة الكراهية. والدراسة التي عرضت نتائجها أمس في مؤتمر صحافي عقد في مدينة القدس الغربية، من إعداد سامي عدوان من جامعة بيت لحم ودانيال بار تال من جامعة تل أبيب بالتعاون مع باحثين دوليين.

وقد أجريت بمبادرة من «مجلس المؤسسات الدينية في الأراضي المقدسة» وتمويل من وزارة الخارجية الأميركية.

ونقلت الدراسة مقاطع وتعابير من الكتب المدرسية الإسرائيلية الرسمية جاء فيها مثلاً في وصف العرب بأنهم «مجموعات من أمّة غير متحضّرة». كذلك لا ترد في المناهج الإسرائيلية كلمة «فلسطين» أو «فلسطينيين» أو «السلطة الفلسطينية»، بل «عرب»، وكذلك الأمر في الخرائط. أما السلطة الفلسطينية فلم تُدرج اسم «إسرائيل» في الخرائط. ولم تضع إسرائيل من حدودها سوى تلك التي تتقاسمها مع مصر والأردن. ولم تضع حدوداً متعارفاً عليها كالخط الأخضر الذي فصل إسرائيل عن الضفة الغربية في اتفاقية الهدنة في 1949.

أما مدارس اليهود المتشددين وعدد التلاميذ فيها يفوق 500 ألف تلميذ، فتعتبر أن المستوطنات «أقيمت على أنقاض قرى عربية كانت دائماً أعشاشاً للمجرمين ولمجموعات عربية متعطشة للدماء».

أما إسرائيل في الكتب المدرسية الإسرائيلية، فهي «محاطة بجيران من الأعداء يرفضون الاعتراف بسيادتها ويعملون للقضاء عليها»، أما العرب فهم «الذين بادروا بالهجمات الإرهابية لإلحاق الأذى بدولة إسرائيل ولشن حرب شاملة عليها».

وعرض الدراسة البروفيسور اليهودي الأصل بروس ويكسلر من جامعة ييل الأميركية، بحضور الحاخام دانيال سبيربر من جامعة بار إيلان ومحمد دجاني من جامعة القدس بصفتهما عضوين في اللجنة الاستشارية العلمية الدولية الخاصة بالدراسة.

ورأت وزارة التربية والتعليم الإسرائيلية أن هذه الدراسة البحثية «منحازة بشكل واضح والبحث غير مهني وغير موضوعي إلى حد كبير». وأكدت الوزارة الإسرائيلية أنها «اختارت ألّا تتعاون مع عناصر البحث الذين يرغبون بالإساءة وإلحاق الأذى والتشهير بالنظام التعليمي الإسرائيلي وبدولة إسرائيل، لذا كان قرارها صائباً بعدم التعاون معهم». وقال دانيال بار تال تعليقاً على تعرضه لانتقادات: «لم يتحدث معي أي شخص مباشرة، لكنني هوجمت كثيراً في الصحف».

ودأبت إسرائيل والدول الغربية على انتقاد المنهاج الفلسطيني، وطالبت عدة مرات بتغييره لأنه «يحرض على العنف والكراهية» حسب رأيها.

وكان رئيس الوزراء سلام فياض عبر في بيان عن ارتياح السلطة الفلسطينية لنتائج الدراسة «التي لم تجد في المناهج الفلسطينية اي تحريضات صارخة تجاه الآخر، مثلما تكرر الادعاءات حول مناهجنا».

قوات الأمن المصري تلقي القبض على أربعة فلسطينيين بالعريش

ألقت أجهزة الأمن المصري بشمال سيناء القبض على فلسطيني دخل عن طريق أنفاق برفح، كما تم القبض على ثلاثه آخرين انتهت مدة إقامتهما.

وأشار مصدر إعلامي مصري إلى أنه تم ضبط أربعة فلسطينيين وهم “إبراهيم ي ح – 56 عاماً” قادماً من قطاع غزة عبر أنفاق التهريب برفح، كما تم القبض على “محمد – أ س أ – 43 عاماً” مقيم في المهندسين بالقاهرة ويحمل

جواز سفر صادر من المملكة العربية السعودية، و “إياد – ع ع – 37 عامًا” ومقيم بقطاع غزة.

وبحسب المصدر اتضح مخالفتهما لشروط الإقامة بسبب انتهاء فترة إقامتهما والتأشيرات الممنوحة لهما، وأن وجودهما أصبح غير شرعي ، وجار عرضهما على جهات التحقيق المختصة .

ملثمون مجهولون يحطمون صرافات 6 بنوك في غزة

قام ملثمون مجهولون ليلة امس بتحطيم شاشات للصراف الالي لعدد من البنوك الفلسطينية العاملة في قطاع غزة وتحديدا المنطقة الوسطى.

وأكد شهود عيان أن مجهولون أقدموا على تحطيم ستة شاشات للصراف الالي لعدد من البنوك منها بنك فلسطين وبنك القاهرة عمان في المنطقة الوسطى من قطاع غزة هي البريج والنصيرات ودير البلح.

وحسب مصادر فلسطينية فان الهدف من وراء تحطيم الشاشات احتجاجي وليس السرقة.

وبينت مصادر مصرفية أن كاميرات المراقبة بأحد البنوك رصدت ملثمين يقومون بتحطيم نوافذ وشاشات الصرافات الآلية للبنوك المذكورة دون التعرف على هوايتهم، مشيرة إلى أن الشرطة في الحكومة المقالة فتحت تحقيقًا بالحادث لكشف ملابسته الغامضة.