(وام) طالبت المملكة العربية السعودية مجلس الأمن الدولي التابع لمنظمة الأمم المتحدة الالتزام بمسؤولياته التاريخية والإنسانية والأخلاقية حتى لا يفقد العالم أمله وثقته في مؤسسات العمل الدولي المشترك.
ونقلت وكالة أنباء السعودية " واس " عن معالي السفير عبد الله بن يحي المعلمي مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة في كلمة السعودية الليلة الماضية أمام جلسة مجلس الأمن الدولي المخصصة دوريا لمناقشة بند الحالة في الشرق الأوسط..أن مجلس الأمن ومنذ أكثر من ستين عاما وهو يواصل النظر في مأساة الشعب الفلسطيني في الوقت الذي لازالت فيه إسرائيل مستمرة في انتهاكها للقوانين الدولية وفي إنكارها لحقوق الشعب الفلسطيني وفي الوقت الذي تستمر فيه معاناة الشعب الفلسطيني في ظل غياب تحقيق حل لهذا الصراع وعجز عن ترجمة قرارات الأمم المتحدة المؤكدة لحقوق الشعب الفلسطيني وإقامة دولته إلى واقع فعلي على الأرض..مما ينعكس سلبا على كل منطقة الشرق الأوسط وعلى السلم والأمن في العالم.
وأضاف..أن ذلك سمح لإسرائيل بالاستمرار في سياساتها الاستيطانية والاستمرار في احتجاز آلاف الأسرى والاستمرار في انتهاك حرمة الأماكن المقدسة والاستمرار في تهجير المواطنين الفلسطينيين خاصة في القدس الشريف والاستمرار في سياسة الفصل العنصرية والتطهير العرقي أن تلك الانتهاكات تتم تحت أنظار مجلس الأمن ودون أن يتحرك المجلس ليتحمل مسؤولياته ويضع حداً للاحتلال الإسرائيلي الوحيد القائم في العالم بعد إنتهاء عهود الاستعمار وانحسار سياسة التفرقة العنصرية.
وأوضح أن الاحتلال الإسرائيلي مازال مستمرا في ممارسة الانتهاكات اليومية التي يرتكبها ضد الشعب الفلسطيني والتي تشمل التهجير والطرد والاعتقال التعسفي وإساءة معاملة السجناء إضافة إلى استمرار آلة الاستيطان الإسرائيلية في السعي نحو تغيير الوضع على الأرض بما يشمل عمليات مصادرة وتدمير للمنازل الفلسطينية وتوسيع للبؤر الاستيطانية وبالإضافة إلى لجوء السلطات الإسرائيلية إلى الإعتقالات واستخدام العنف المفرط ضد المتظاهرين الفلسطينيين واستمرار الحصار ضد قطاع غزة.
وأفاد السفير المعلمي أن الأمم المتحدة والمجتمع الدولي عبروا في مناسبات عدة عن استنكارهم لتلك الممارسات التعسفية وكان من ذلك تعبيرهم عن الاستهجان الشديد الشهر الماضي عبر الإحاطة المقدمة لمجلس الأمن من المنسق الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط روبرت سري التي كشف فيها مقتل فلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة أحدهما موظف تابع لوكالة " الأونروا " بسبب العمليات التي قامت بها إسرائيل مؤخرا وعددها / 282 / عملية توغل في الأراضي الفلسطينية المحتلة حسب شهادة الأمم المتحدة.
وقال إن إسرائيل هجرت أيضا وبشهادة الأمم المتحدة / 176 / فلسطينيا منهم / 78 / طفلا دون إدانة واضحة وصريحة من مجلس الأمن الأمر الذي دعا إسرائيل الى زيادة وتيرة عدوانها على المقدسات عبر انتهاكات شبه يومية من المستوطنين الإسـرائيليـين وكـذلـك عبر القـرار الخطير للقائد العام للسلطة الإسرائيلية الشهر الماضي للسماح لليهود بالدخول إلى المسجد الأقصى ومحاولات بناء كنيس أمام المسجد المرواني بهدف تهويد المدينة والنيل من مقدساتها الإسلامية والمسيحية..وتساءل..أما آن لمجلسكم الموقر أن يتخلى عن التراخي في القيام بدور أكثر فعالية وإيجابية لحل القضية الفلسطينية..وأما آن لهذا المجلس الموقر أن يدرك ان استمرار الإحتلال الإسرائيلي يشكل اليوم كما شكل عبر العقود الماضية تهديدا خطيرا للأمن والسلم الدوليين..
وأضاف الدبلوماسي السعودي..أن بلادي التي كانت الراعي الأول لمبادرة السلام العربية تطالبكم أن تلتزموا بمسؤوليتكم التاريخية والإنسانية والأخلاقية حتى لا يفقد العالم أمله في السلام وثقته في مؤسسات العمل الدولي المشترك.
وتطرق إلى الوضع في سوريا وقال " مازال النظام السوري مستمرا في شن حملة إبادة على الشعب السوري الشقيق استخدم فيها كل أنواع الأسلحة التقليدية وغير التقليدية وقتل بواسطتها قرابة مائة وعشرين ألف إنسان وهجر ما يزيد على ربع سكان سوريا وبلغت به الجرأة إلى حد استخدام الأسلحة الكيميائية ضد السكان العزل بينما هو ينام قرير العين مطمئنا إلى أن هذا المجلس الموقر لن يتمكن من ردعه وإيقافه عند حده وحماية مواطنيه الذين تخلى عن مسئوليته عن حمايتهم وذلك بسبب الاستخدام المتكرر لحق النقض.
وأضاف مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة أنه عندما تحرك المجلس عقب مذبحة الغوطة التي ارتكب فيها النظام السوري جريمة قتل أكثر من ألف شخص بالأسلحة الكيميائية جاء الرد من المجلس ضعيفا ومتأخرا وانصرفت أنظار المجلس نحو الأسلحة الكيميائية وكيفية التخلص منها واختزلت قضية شعب يناضل من أجل حريته في جزئية الأسلحة الكيميائية.
وأوضح أنه حتى عندما بحث المجلس مسألة إيصال المساعدات الإنسانية إلى مستحقيها فإنه اكتفى بإصدار بيان رئاسي دون أن يقول المجلس كلمته في قرار ملزم تحت طائلة العقوبات الرادعة على كل من يمارس إبتزازا أخلاقيا غير مسبوق يتمثل في حجب المساعدات الإنسانية عن مناطق ومدن وقرى بأسرها واستخدام سلاح التجويع إضافة إلى بقية الأسلحة الفتاكة التي يستخدمها النظام السوري..وأشار إلى أنه آن الأوان كي يضع المجلس حدا فاصلا وسريعا لمعاناة الشعب السوري وألا يسمح للنظام السوري أن يستغل قرارات المجلس المتعلقة بعقد المؤتمرات ونزع الأسلحة الكيميائية وسيلة للمماطلة والتأجيل والتسويف..مؤكدا أن تأخر المجلس في هذه المعالجة الحاسمة سيؤدي إلى تحول الحالة في سوريا إلى ملف يناقشه المجلس شهرا بعد شهر أو عاما بعد عام في الوقت الذي تتساقط فيه أجساد السوريين قتلا أو تجويعا أو تهجيرا.
وطالب باسم المملكة العربية السعودية مجددا بضرورة معالجة الموقف في سوريا بشكل كامل وفوري دون قصر النظر على تداعيات جريمة الغوطة ونزع الأسلحة الكيميائية السورية الامر الذي أكد عليه بشكل واضح وصريح الاجتماع الوزاري الأخير لجامعة الدول العربية المُنْعَقِد في سبتمبر الماضي..داعيا الى اتخاذ التدابير اللازمة لفرض وقف شامل لإطلاق النار في جميع الأراضي السورية وحظر إستخدام الطيران الحربي والصواريخ والأسلحة الثقيلة مع تبني آلية لمراقبة وقف إطلاق النار تحت إشراف الأمم المتحدة.
وقال إن الشعب السوري ولا العالم لن ينسى تجاهل المجتمع الدولي لحل الأزمة السورية حلا جذريا فاعلا..مؤكدا أن النظام السوري والقوى التي تآمرت معه على قتل الشعب السوري وتسميمه بالغازات الكيميائية ينبغي ألا يكون لهم مكان في تحديد مستقبله..مضيفا أنه يجب أن يوضعوا موضع المحاسبة والمساءلة عن الجرائم التي ارتكبوها ضمن نطاق العدالة الدولية ومن خلال محكمة يقدم إليها كل من تلوثت أيديهم بدماء الأبرياء وكل من ارتكبوا جرائم ضد الإنسانية أيا كانت انتماءاتهم.
وذكر السفير في ختام كلمته مجلس الأمن الدولي بمسؤولياته عن ضرورة تنفيذ قرارات الأمم المتحدة المتعلقة بجعل منطقة الشرق الأوسط منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل..مشيرا إلى أنه تراخى في تنفيذ الالتزام الدولي بعقد مؤتمر خاص لهذا الغرض قبل نهاية عام 2012 ..رغم اقتراب نهاية عام 2013 و دون أن تلوح في الأفق بارقة أمل بعقد المؤتمر ..الأمر الذي يثير في أذهان شعوب منطقتنا المحبة للسلام التساؤل عن الجدوى من القرارات الدولية إذا لم يتمكن المجتمع الدولي ممثلا في مؤسساته من تنفيذ أبسط تلك القرارات وهو الدعوة إلى عقد مؤتمر إتفق الجميع على انعقاده بسبب اعتراض دولة واحدة على ذلك وهي إسرائيل.
وقال.." إننا نناشدكم أن تبادروا إلى استعادة ثقة شعوب العالم في مؤسسات العمل الدولي المشترك وعلى رأسها مجلس الأمن وأن تلتزموا بمسؤولية المجلس عن الأمن والسلم الدوليين وذلك عن طريق اتخاذ القرارات المناسبة في الوقت المناسب وبالفعالية المناسبة ثم عن طريق تنفيذ ما يتخذه المجلس من قرارات دون إبطاء أو تسويف".
