الجمعية الوطنية لتأهيل المعوقين تبحث مع النائب بحر دمج ذوي الإعاقة ضمن مشروع التشغيل

قامت اللجنة المركزية للضغط والمناصرة في قطاع غزة المساندة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والعاملة تحت مظلة الجمعية الوطنية لتأهيل المعوقين بزيارة للنائب الأول لرئاسة المجلس التشريعي أحمد بحر للمطالبة بضرورة حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على حقهم في العمل وفق القانون رقم( 4) لعام (1999) والذي يقضي بتشغيل( 5%) من ذوي الإعاقة.

وكانت وزارة العمل قد أعلنت عن وجود خمسة آلاف فرصة عمل للخريجين وبهذا الخصوص طالبت اللجنة تطبيق بنود هذا القانون.

ومن جهته قد رحب الدكتور بحر بطلب اللجنة بتطبيق بنود قانون المعاق وتوفير فرص عمل لذوي وذوات الإعاقة بنسبة لا تقل عن (5%) مؤكدا على قانونيته ووعد بالتواصل مع وزارة العمل حرصا منه على المتابعة والوقوف إلى جانب هؤلاء الخريجين والخريجات من ذوي الإعاقة . 

وقد رافق وفد اللجنة المركزية عبد الحكيم إسماعيل مدير فرع الجمعية الوطنية لتأهيل المعوقين في المنطقة الوسطى .

وتوجه الدكتور بحر من أعضاء اللجنة المركزية بطلب إيفائه بكشوفات تحتوي على أسماء الخريجين/ الخريجات من ذوي الإعاقة ، مؤكداً أن ذلك حق من حقوقهم التي لا يمكن الاستهانة بها من منطلق مساواتهم بنظرائهم من فئات المجتمع الذين قد يحالفهم الحظ في إيجاد فرص عمل بدون عناء.

  ماجدة البلبيسي

الجيش المصري يُغرق أنفاق رفح بمياه المجاري.. و«حماس» تحتج

 كشفت مصادر عسكرية أن الفريق أول عبدالفتاح السيسي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع المصري شدد على استكمال ما بدأته القوات المسلحة بخصوص هدم الأنفاق الممتدة تحت الأرض بين سيناء وغزة عن طريق إغراقها بالمياه المتسخة لتغمرها كاملة، فلا يتمكن المهربون من إتمام عملياتهم التهريبية التي تقام بشكل يومي تقريبا.

وقالت المصادر إن السيسي أكد في آخر لقاء جمع بينه والدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية، أن هذه الأنفاق تشكل خطرا واضحا على الأمن القومي، ولا يمكن الرجوع عن استكمال خطة هدمها.

وهدم الجيش المصري خلال يومين عدة أنفاق مجاورة لمعبر رفح البري، وجارٍ استكمال ضخ المياه العادمة بالمناطق ما بين معبر رفح ومنطقة صلاح الدين.

وكانت حركة "حماس" استنكرت عملية إغراق الإنفاق الحدودية المتكررة، وقالت إنه "تجديد للحصار" المفروض على القطاع وإهانة لعلاقات الود بين الشعبين الشقيقين، ودعت مصر إلى فتح معبر رفح وإلزام دولة الاحتلال الإسرائيلية برفع الحصار.

وقال القيادي في "حماس" خليل الحية ان "الانفاق الحدودية مع مصر كانت خيارا وحيدا امام الفلسطينيين لمواجهة الحصار واغراقها المتكرر بالمياه في ظل الحصار هو حكم بعودة الحصار بقرار رسمي مسبق". وأضاف "انه تجديد للحصار من جديد ومصر لا تريد ذلك".

ودعا مصر الى "فتح معبر رفح امام البضائع والافراد والزام الاحتلال بفتح المعابر وانهاء الحصار بشكل كامل عن قطاع غزة". وكانت مصادر امنية اكدت الاربعاء ان الامن المصري اغلق العديد من الانفاق المنتشرة على طول الحدود المصرية مع قطاع غزة من خلال ضخ مياه الصرف الصحي فيها. واعلنت الحكومة الفلسطينية في غزة اغلاق أنفاق أخرى بسبب عدم اهليتها او سوء استعمالها في التهريب. وأكد مصدر امني مصري في سيناء لوكالة فرانس برس طالبا عدم ذكر اسمه ان الجانب المصري "يضخ منذ ايام مياه الصرف الصحي في الانفاق لوقف العمل فيها".

القاهرة - سعيد عمر غزة - مها أبوعويمر

شروط فلسطينية وضمانات أمريكية، وفد فلسطيني يزور واشنطن قبيل زيارة أوباما للمنطقة

يتوجه وفد فلسطيني يضم كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات والمفاوض محمد أشتية إلى واشنطن الأربعاء القادم للقاء مسؤولين أميركيين قبيل زيارة الرئيس باراك اوباما ووزير خارجيته جون كيري إلى المنطقة، كما أفاد عضو في الوفد.

وقال أشتية إن هدف الزيارة هو "توضيح الموقف الفلسطيني وشرحه للإدارة الأميركية الجديدة قبيل زيارة الرئيس أوباما وزير الخارجية كيري".

وأضاف أن "الإيضاح مهم للتواصل والتحاور مع الولايات المتحدة ومناقشة احتياجات نجاح عملية السلام" بين الفلسطينيين وإسرائيل.

وأكد أشتية أن الزيارة "ليست تحضيرا لزيارة أوباما وكيري بل لشرح الموقف الفلسطيني بشموليته ورؤيتنا للحل وخاصة بالنسبة لقضايا الاستيطان وقضايا بناء الثقة والأسرى وكل القضايا الملحة".

وتابع قائلا "نأمل نجاح هذه الزيارة لأن نتائجها ستنعكس بالتأكيد على نتائج زيارة الرئيس أوباما لفلسطين".

من جهة أخرى صرح مصدر فلسطيني أن الطرف الفلسطيني المفاوض برئاسة صائب عريقات ورئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس هما الطرف الأضعف في التفاوض وليس بمقدورهما وضع شروط او فرض ضمانات حتى وإن كانت من بديهيات ومبادئ حقوق الإنسان العالمية.

وأوضح المصدر أنه في حال تسنى للطرف الفلسطيني وضع شروط او المطالبة بضمانات فليس للطرف الفلسطيني شروط سوى الزام إسرائيل بالشرعية الدولية واحترام قوانين حقوق الانسان التي تعتبرها إسرائيل خطرا يهدد وجودها. الأمر الذي يضع الولايات المتحدة ورئيسها في موقع المناهض  لحقوق الانسان والشرعية الدولية.

وهنا تأتي أهمية هذه الزيارة التي يقوم بها الوفد الفلسطيني من أجل توضيح الموقف الفلسطيني وعدالة مطالبه إلى جانب استمالة الجانب الأمريكي نحو حيادية اتجاه إسرائيل إذا لم يكن تبني الموقف الفلسطيني بشأن تجميد الاستيطان والعمل على حل الدولتين والغاء الحظر على اموال الدعم المخصص للسلطة من قبل الكونغرس. 

ومن المقرر أن يزور الرئيس أوباما الشهر المقبل إسرائيل والضفة الغربية والأردن وذلك بعد أيام على تأكيده في خطاب حالة الاتحاد على اهتمام إدارته بتحقيق السلام الدائم بين إسرائيل وجيرانها.

«حماس» تنفي التفاوض غير المباشر مع إسرائيل

نفت حركة «حماس» في قطاع غزة، ما تداولته وسائل إعلام إسرائيلية عن وجود مفاوضات غير مباشرة بين إسرائيل والحركة برعاية مصرية.

وأوضح الناطق باسم الحركة فوزي برهوم، أن ما يجري في القاهرة متابعة لحيثيات اتفاق التهدئة الذي أبرم برعاية مصرية خلال العدوان الإسرائيلي الأخير، في نوفمبر الماضي.

وأشار برهوم في تصريح صحافي إلى أن وفداً حكومياً من غزة التقى مع الجانب المصري للتأكيد على تطبيق بنود التهدئة والمتعلق بفتح المعابر وإدخال البضائع ومواد البناء والحكومة في غزة تقوم بدورها منذ فترة بالتواصل مع مصر من أجل متابعة هذه الأمور.

وكانت القناة العبرية الثانية قد كشفت، اول من أمس، عن استئناف المفاوضات بين إسرائيل و«حماس» بشكل غير مباشر وبرعاية مصرية، من أجل تخفيف القيود على المعابر.

حماس تدعو مصر للضغط على إسرائيل لوقف التلاعب بـ"الأسرى"

غزة - أ ش أ - دعا عزت الرشق عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية "حماس" مساء الأحد مصر إلى الضغط على إسرائيل ومنعها من التلاعب باتفاقية تبادل الأسرى على حد قوله.

وقال الرشق فى تصريح له ان للتعديلات السرية التي أدخلتها إسرائيل على الأمر العسكري الإسرائيلي الذي يتعلق بالإفراج عن الأسرى قبل انتهاء مدة محكوميتهم جريمة صهيونية ومحاولة مفضوحة للتملص من التزاماتها بموجب صفقة

تبادل الأسرى.

وتابع قائلا "بموجب هذه التعديلات اعتقل الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام (الشاباك) 14 أسيرا فلسطينيا محررا في إطار صفقة تبادل الأسرى بين إسرائيل وحركة "حماس" في أكتوبر العام الماضي".

وقال الرشق نحن نعتبر أن ذلك يمثل خرقا فاضحا لاتفاقية تبادل الأسرى وهي اتفاقية دولية تمت برعاية مصر ودليلا إضافيا على خرق إسرائيل للمواثيق والاتفاقيات الدولية.

وطالب الرشق المجتمع الدولي بإدانتها والضغط على الاحتلال الإسرائيلي لوقف انتهاكاته لاتفاقية التبادل.

فى الوقت نفسه طالبت جمعية "واعد" للأسرى والمحررين المنظمات الإنسانية الدولية بضرورة التدخل الفوري لإنقاذ حياة الأسير الفلسطيني ضرار أبوسيسي المعزول انفراديا في زنازين السجون الإسرائيلية منذ قرابة الثلاثة أعوام.

ووصفت "واعد" نقلا عن مقربين من عائلة أبوسيسي بأن حالته الصحية باتت غير مطمئنة، حيث إنه يعاني من عدة أمراض مزمنة قبل اعتقاله، وتفاقمت حالته بصورة سريعة منذ اعتقاله وحتى اللحظة بسبب المعاملة القاسية التي يتلقاها.

وأوضحت "واعد" في بيان مساء الأحد أن الأسير ضرار أبوسيسي هو أحد الأسرى المعزولين في زنزانته التي يمكث بداخلها 23 ساعة ولا يخرج إلا لساعة واحدة لغرفة أكبر قليلا لكي يقوم بالمشي ومن ثم يعود, وأن كل زنزانته التي لا تتجاوز ابعادها الثلاثة أمتار في مترين بداخلها مكان لقضاء الحاجة، ومكان الصلاة، ومكان الطعام موضحة بأن هذه الظروف تفوق التصور.

واختطفت قوة من عناصر "الموساد" الاسرائيلى أبوسيسي في مارس 2011 من داخل اراضي اوكرانيا حيث كان يقوم بعمل إجراءات حصوله على الجنسية الأوكرانية كونه متزوج من مواطنة أوكرانية وتم نقله إلى أحد السجون الإسرائيلية ووجهت له العديد من التهم منها تطوير سلاح المقاومةالفلسطينية بغزة.

منظمة إسرائيلية تنتقد اساءة معاملة معتقلين فلسطينيين مضربين عن الطعام

انتقدت منظمة غير حكومية اسرائيلية الأحد طريقة التعاطي التي تتعامل بها اسرائيل مع اربعة معتقلين فلسطينيين مضربين عن الطعام واصفة اياها بانها "تفتقد للاخلاقية".

واشارت منظمة اطباء من أجل حقوق الانسان التي تتخذ في تل ابيب مقرا لها، في بيان إلى أن المعتقلين المضربين عن الطعام لا يستطيعون تلقي أي زيارة من اطباء مستقلين كما يكونون مكبلين بالاغلال عندما يتم فحصهم.

واتهمت المنظمة ممثلي مختلف السلطات "بالتصرف على نحو ينتهك القانون، الاصول، المعاهدات الدولية والاخلاق الطبية". واضافت "انه قصور كامل (على الصعد كافة) معنويا، اخلاقيا ومهنيا".

وفي الجانب الفلسطيني، قال سامي ابو زهري المتحدث باسم حماس في تصريح صحافي "ان حركة حماس تدين القرار الاسرائيلي بشأن اتفاقية تبادل الاسرى وتعتبره انتهاكا للاتفاق وتدعو الاحتلال للتراجع وتؤكد انه سيندم على اتخاذ مثل هذا القرار في حال اصراره عليه".

وتأتي هذه الانتقادات بعد سلسلة احتجاجات صادرة من انحاء العالم تتناول ظروف اعتقال المضربين عن الطعام طارق قعدان، جعفر عز الدين، ايمن الشراونة وخصوصا سامر عيساوي الذي توقف عن الطعام منذ زمن طويل.

والسبت، دعت وزيرة خارجية الاتحاد الاوروبي كاثرين اشتون إسرائيل الى احترام واجباتها الدولية في مجال حقوق الانسان، غداة تظاهرات في الضفة الغربية تضامنا مع المعتقلين الفلسطينيين المضربين عن الطعام منذ اشهر عدة.

وذكرت بان "اللجوء المتكرر من جانب اسرائيل لمذكرات الاعتقال الاداري" شكلت "منذ زمن طويل مصدر قلق للاتحاد الاوروبي".

وجرح عشرات الفلسطينيين الجمعة في الضفة الغربية خلال مواجهات مع القوات الاسرائيلية لمناسبة التظاهرات المنددة بسياسة الاعتقال الاداري الاسرائيلية وب"سوء المعاملة" في سجون إسرائيل.

خريجو غزة.. أمل بالوظيفة وسط هاجس من ضياعها!

في الوقت الذي أعلنت فيه الحكومة الفلسطينية في قطاع غزة نيتها تشغيل 5 آلاف من خريجي قطاع غزة العاطلين عن العمل حسب معايير محددة ولمدة عام كامل؛ توافد آلاف الخريجين القابعين في «مستنقع» البطالة إلى مكاتب وزارة العمل في جميع محافظات قطاع غزة للتسجيل وتحديث بياناتهم أملاً في فرصة عمل تحميهم من جحيم البطالة.

ويعاني الخريجون الفلسطينيون في كافة محافظات الوطن من بطالة مدقعة، جعلت أوقاتهم في غاية الصعوبة بعد تخرجهم من الجامعة، لاصطدامهم

بشبح البطالة المُرعب وتفاقم الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة منذ فوز حركة حماس في الانتخابات التشريعية عام 2006م، وارتفاع معدلات الفقر بشكل عام، لذلك يعتبر خريجو غزة إعلان الحكومة عن توفير فرص عمل لهم - ولو أنها مؤقتة- فرصة ذهبية ستنتشلهم من البطالة والجلوس في المنازل وعلى قارعات الطريق دون عمل، خاصة بعد إعلان الحكومة دراسة مشروع زيادة فرص العمل من 5 آلاف إلى 15 ألف فرصة. الشاب محمد الطويل أبدى سعادته وارتياحه إزاء قرار الحكومة الأخير، وقال لـ الوطن: «الإعلان عن توفير فرص عمل للخريجين خطوة مُرحب بها وتأتي في الوقت المناسب، إذ من شأنها تخفيف نسبة البطالة المستشرية في قطاع غزة.. كخريج سعيد جداً بهذا القرار وأتمنى أن أحظى بفرصة مناسبة من بين تلك الوظائف التي سجلنا لها في مكاتب العمل».

وأوضح الطويل- وهو خريج قسم أشعة طبية- أنه مستعد للعمل في أي زمان ومكان، من أجل توفير لقمة عيشه والاعتماد على نفسه بعدما تخرج من الجامعة، مضيفاً: «أدعو الله أن تُمنح لي هذه الفرصة في العمل، فأنا أتابع يومياً مواقع الإنترنت منتظراً قائمة الأسماء التي ستعلنها الحكومة للعمل». أما هديل بركات 27عاماً، فتقول: «تخرجت منذ 4 سنوات، ومنذ ذلك الحين وأنا أسجل هنا وهناك، لعلي أجد فرصة عمل، ولكن دون جدوى، فأنا لدي 3 من الأبناء وزوجي يعاني من ضائقة مالية خانقة، وأسأل الله أن أحصل على فرصة العمل هذه، كي يتسنى لي مساعدة زوجي وأولادي في المصاريف والعيش بكرامة». ولم تختلف قصة الخريج محمد لبد 25عاماً عن سابقيه، فمحمد طالب تخرج من جامعة الأزهر من كلية الزراعة منذ 3 سنوات، يقول: «لم تُمنح لي فرصة العمل في المجال الزراعي، وأسعى من خلال الحصول على هذه الوظيفة المؤقتة إلى مسح بعض الهموم والأحزان التي ألمت بي طيلة الفترة السابقة بسبب عدم توفر فرصة عمل كريمة».

ورغم إعلان حكومة غزة عن آلاف الوظائف للخريجين العاطلين عن العمل، إلا أن كثيرا من الخريجين لم يتفاءلوا كثيراً بهذه الوظائف، وأبدوا تخوفهم من أن يقوموا بالتسجيل والانتظار دون فائدة أو نتيجة. ويقول الشاب سليمان عثمان: «شبح البطالة يطاردنا في كل وقت، ومنذ تخرجي من الجامعة وأنا أبحث عن فرصة عمل، وغالباً ما تتدخل الواسطة والمحسوبية في اختيار الموظفين». ويوضح لـ الوطن أنه قام بالتسجيل للوظائف المُعلن عنها، إلا أنه غير متفائل كثيراً بالنتائج. مضيفاً: «مشكلة البطالة في ازدياد ولا حلول جذرية من قبل الحكومة أو المؤسسات الدولية العاملة في قطاع غزة.. أخشى ألا أحظى بفرصة عمل ضمن مشروع تشغيل الخريجين». الخريجة دعاء إبراهيم دعت الحكومة في غزة إلى: «استغلال أموال الدعم الدولي في مشاريع مثمرة تشغل الخريجين وتنهي معاناتهم، في كل عام يزداد عدد الخريجين بالآلاف في قطاع غزة وكافة محافظات الوطن، وكثيراً ما نسمع عن دعم لقطاع غزة سواء من دولة قطر أو غيرها، أين تذهب تلك الأموال؟، أليس من الأولى أن تنهي معاناة آلاف الخريجين العاطلين عن العمل؟».

ولا شك أن الحكومة الفلسطينية في غزة تقف عاجزة أمام عشرات الآلاف من الخريجين الغزيين بسبب الحصار المفروض عليها؛ مما يمنع المانحين والدول من تقديم الدعم اللازم لتشغيل الخريجين والعاطلين عن العمل. وكان نائب رئيس الوزراء بحكومة غزة زياد الظاظا أعلن أنه تم تشكيل لجنة لترشيح الأسماء المستفيدة من برنامج البطالة فور الإعلان عن صدور القرار، موضحاً أنه ستتم المطابقة بين قوائم الناجحين في ديوان الموظفين العام والمسجلين في برنامج سوق العمل الفلسطيني للوصول إلى الفئة المستهدفة وترشيحهم للعمل منذ بدء شهر فبراير 2013 حتى نهاية فبراير 2014 وقيمة الراتب 1000 شيكل شهرياً (تقريباً 270 دولارا). 

وأكدت وزارة العمل أن معايير قبولها للمسجلين في برنامج «سوق العمل الفلسطيني» الذي أعلنت عنه مؤخراً والذي يتمثل في توظيف مؤقت لأكثر من 5 آلاف خريج من خريجي قطاع غزة «من المستحيل أن تكون مرتبطة بلون أو طيف أو توجه سياسي». مبينة أنها حق للجميع. فيما أكدت وزارة الاقتصاد الوطني في الحكومة الفلسطينية بغزة أنها عاكفة على تقديم دراسة من أجل رفع عدد المستفيدين من نظام التشغيل المؤقت من 5 آلاف فرصة عمل إلى 15 ألف فرصة، مبينة أن ذلك هو عبارة عن «دارسات واقتراحات ستقدمها الوزارة للحكومة من أجل النهوض بالمستوى الاقتصادي والاستثماري في قطاع غزة». وأكد الناطق باسم الوزارة طارق لبد أن وزارته تسعى بكل ما تملك من قوة من أجل توفير فرص عمل للخريجين من خلال كافة الوسائل المتاحة بهدف تعزيز قدراتهم من خلال العمل، ضمن مشاريع تقام داخل الوطن.