إسرائيل ستقدم مساعدات للسلطة الفلسطينية للحؤول دون انهيارها

أفاد موقع "والا" الإخباري، أن الحكومة الإسرائيلية أقرت في نهاية الأسبوع الماضي رزمة مساعدات جديدة للسلطة الفلسطينية لتفادي انهيارها اقتصاديا، ولتحسين الاقتصاد الفلسطيني. وبحسب الموقع فإن إسرائيل تعتزم الإعلان عن هذه المساعدات في مؤتمر الدول المانحة الذي يبدأ أعماله في نيويورك غدا الاثنين.

وقال الموقع، إن هذه المساعدات تشمل مصادقة إسرائيل على تنفيذ عشرات المشاريع، بتمويل دولي، لبناء وترميم المدارس  والعيادات الطبية والبنى التحتية في الضفة الغربية وقطاع غزة، وزيادة عدد تصاريح العمل للعمال الفلسطينيين داخل إسرائيل، والسماح  لأول مرة منذ العام 2007 بتصدير منتجات النسيج والأثاث من قطاع غزة إلى الضفة الغربية.

وقال الموقع إن هذه المساعدات الإسرائيلية تأتي بسبب القلق والخوف من انهيار السلطة الفلسطينية اقتصاديا، خاصة على أثر المظاهرات وحركة الاحتجاجات الشعبية التي اندلعت في مناطق لسلطة الفلسطينية في الضفة الغربية.

ولفت الموقع إلى أنه في الوقت الذي يعلن فيه قادة السلطة الفلسطينية، دراسة خيار إلغاء اتفاق أوسلو وإعادة فتح الاتفاقيات الاقتصادية مع إسرائيل فإن رئيس حكومة السلطة الفلسطينية ، سلام فياض ، سيشارك في مؤتمر الدول المانحة للمطالبة بمساعدات اقتصادية عاجلة، أمريكية وأوروبية ومن البنك الدولي وجامعة الدول العربية وإسرائيل.

ولفت الموقع إلى أن إسرائيل ستحاول خلال المؤتمر إبراز الخطوات الإيجابية التي قامت بها في الأشهر الأخيرة لمساعدة السلطة الفلسطينية على مواجهة أزمتها المالية، وأن نائب وزير الخارجية الإسرائيلي، داني أيالون سيعرض أمام الدول المانحة تقريرا يفصل التسهيلات التي أقرتها إسرائيل مؤخرا لمساعدة السلطة الفلسطينية.

المصدر (عرب 48)

Jewish refugees?

With astounding gall, Israel is now claiming that more Jews "fled" Arab countries than Palestinians fled Palestine, writes Saleh Al-Naami

Jawla Levy, 78, who lives in Arad settlement in southern Israel, still remembers the four Jewish Europeans who visited her family that lived in Baghdad in the summer of 1949. Levy told Israel Radio Sunday this
group of Jewish men who spoke fluent Arabic did their best to convince her father -- a leading figure in Iraq's Jewish community at the time -- to help convince Iraqi Jews to emigrate to Israel. Israel was still a nascent state, barely one year old, established in Palestine after the original inhabitants were chased out by Zionist guerrillas.

Levy said her father found it very hard to persuade many Jews to leave Iraq to go to Palestine, and she accused Mossad, the Israeli intelligence agency, of executing a careful plan to force Jews to leave Iraq by firebombing Jewish synagogues and businesses. This resulted in a mass exodus by Jews from Iraq to the erstwhile Palestine. She added that Mossad recruited Iraqi groups to carry out the attacks to convince Jews that Iraq was not a place they want to be.

Levy's account corresponds with what is stated in books examining Jewish presence in Iraq that documented bombings by Mossad that convinced the Jews to leave. Her testimonial is especially relevant because it comes at a time when the Israeli government launched a broad campaign to rally international support to demand recognition of Jews who emigrated from Arab countries to Israel as refugees -- just as Palestinian refugees. The testimonials of Levy and others confirm that Israel initiated plans to bring Jews into Israel and did not hesitate in using terrorism to achieve this goal.

It is evident that the campaign proposed by Israeli Foreign Minister Avigdor Lieberman fundamentally aims to strip Palestinian refugees of their right to return to the lands they were expelled from. Also, according to Security Council Resolution 194, demanding reparations for losses incurred as a result of the expulsion schemes by Zionist guerrillas before and after the declaration of the Israeli state.

Israel's move is based on painting Eastern Jews who left Arab states after the creation of Israel as "refugees" who were "expelled and dispossessed", which requires the world community to support Israel's position demanding compensation for these "refugees". Israel's former foreign minister and ambassador to Washington Danny Ayalon was appointed to lead the campaign, who suggested it should be called "I am a Jewish refugee." Three Israeli institutions -- the Foreign Ministry, the Ministry of Pensioner Affairs and the World Jewish Congress -- will cooperate in documenting and gathering data on the properties of those who lived in the Arab world and then immigrated to Israel.

So far, 20,000 cases of migrant Jews have been documented as the three institutions prepare to hold news conferences and international seminars beginning this month to coincide with the UN General Assembly gathering. To make it more believable, the Knesset will also issue laws and regulations obligating Israeli negotiators to include the issue of Jewish "refugees" from Arab states in final negotiations, as a precondition to finalise any peace plan or signing any agreements. This augments a law issued by the Knesset in 2010 stipulating that any final agreement should be linked to resolving the issue of possessions of refugee Jews and their rights as refugees.

Further still, the move also aims to embarrass the "moderate" camp in the Arab world since it demands linking the issue of Jewish "refugees" with the Arab Peace Initiative sponsored by Saudi Arabia's King Abdullah in 2002. That plan proposes the creation of a Palestinian state inside 1967 borders and a return of refugees as prerequisites for normalising relations with Israel. The campaign would mean settling the rights of Jewish immigrants as part of normalising relations, along with targeted moves to integrate the issue of Jewish refugees in talks with all countries as well as the UN, and demanding that countries around the world adopt this issue in new laws and stipulations.

More worrying is that the campaign links the issue of immigrant Jews from Arab countries with the Holocaust and considers their deportation from Arab countries as "genocide," and thus they should be commemorated as victims at Israel's Holocaust and Heroism Memorial. The campaign further claims that the number of Jewish "refugees" exceeds the number of Palestinian refugees, and that they suffered losses worth more than $100 billion. Meanwhile, Israel's publicity machine claims that the land owned by Jewish "refugees" was far greater than the size of Palestine itself.

Supervising these fabricated facts is a US Jewish organisation concerned with the affairs of immigrant Jews that recently claimed that it would create "Justice for Jews in Arab Countries (JJAC)". It has recently established a fund to protect graves, rehabilitate synagogues and recover copies of the Torah located in Arab countries, as well as granting academic scholarships for the study of Jewish presence in Arab countries.

Tawfiq Abu Shumar, a Palestinian researcher and writer, describes the comparison of the issue of Palestinian refugees with Jewish refugees from Arab states as "invalid and baseless". Abu Shumar retorts: "Palestinians left their motherland and possessions and continue to live in exile and Diaspora, while the Jews of the Arab world have seized our homes and possessions and returned to their alleged homeland. What possessions they left behind are far less than the possessions and land they stole from us."

He continued: "Linking Jewish emigration with the Holocaust is provocative to the mind of all humanity; historic documents do not report any massacres of Jews in the Arab world. In fact, many of them still live in several Arab states as respectable citizens. Meanwhile, Arab Jews who immigrated to Israel still have fond memories of the Arab world which hosted them for many years, and did not deport them."

He explained that "many Jews in Israel still hang the portrait of Morocco's King Mohamed V; I have seen it with my own eyes. The Jews of Iraq and Egypt are still sentimental about these two countries and listen to Arabic music and speak Arabic, not Hebrew, at home, and promote Arab culture and arts."

Israel's campaign spurred Abu Shumar to criticise Palestinian institutions responsible for documenting the dilemma of Palestinian refugees. "The multitude of Palestinian refugee institutions, organisations and societies are still incapable of forming comprehensive archives with audio and video footage of the rights of refugees and their descendants, and the ramifications on life and education based on these rights," he said, noting that all these institutions and societies are good for is publishing papers on anniversaries, distributing booklets, maps, portfolios and hot meals. 

Sometimes they would hold a conference without any centralised effort to boost cooperation among refugee bodies to document all the rights of Palestinians with audio, video and document records.

Abu Shumar believes that this a much more worthy endeavour than empty political rhetoric, repetitive party slogans, and disputes over forming governments and ministries on which factions on the Palestinian arena differ.

Israel's fabrications are shamelessly provocative, foolish and superficial because official Zionist records confirm that there was no Jewish "refugee" problem. Zionist records state that the first Israeli prime minister, David Ben-Gurion, decided to bring in Jews from Arab states although the Zionist movement had ruled it out. These documents also state that the founders of the Zionist movement planned to establish the Zionist entity by relying on Western Jews only, but after World War II and what happened to Jews before and during the war, the Zionist movement decided it needed to displace Jews in Arab states in order to enhance the demographic presence of Jews in confronting the Palestinian population.

To this end, Ben-Gurion gave the following orders: First, sending Jewish Orientalists to Arab countries where Jews are present to gather information about them and then convince them to emigrate. Second, when it became apparent to Ben-Gurion that these missions were not as successful as he had hoped, he ordered Mossad to carry out terrorist attacks against Jews in the Arab world, such as booby-trapping and firebombing synagogues and assassinating Jewish leaders in order to terrorise Jews living there to persuade them to escape to the Zionist entity.

Israel is trying by all means to invent ways to justify its noncompliance with the demands of reaching a just political settlement of the Arab-Israeli conflict, and more importantly recognising the right of Palestinian refugees to return to the homeland they were expelled from. "I am a Jewish refugee" campaign is one such attempt.

أوتشا: اعتداءات الجيش الإسرائيلي والمستوطنين مستمرة بوتيرة ثابتة

في التقرير الأسبوعي الصادر اليوم السبت, قال مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة (أوتشا) أن إسرائيل تواصل اعتداءاتها على الفلسطينيين في الضفة الغربية بوتيرة ثابتة منذ بداية العام و أنه لا يختلف كثيرا عن العام السابق. إذ بلغ معدل هدم المباني 13 مبنى أسبوعيا مقارنة بـ12 مبنى العام السابق وبلغ عدد المصابين, على يد الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية
المحتلة, هذا الاسبوع 40 فلسطينيا متوافقا مع المعدل السائد منذ بداية العام كما وافقت عدد حوادث العنف التي ينفذها المستوطنون معدلها السائد منذ بداية العام. وفي قطاع غزة استمرت القيود المفروضة على الأراضي والبحر والمعابر كما كانت منذ بداية فرض الحصار على غزة.

ويفيد التقرير أن قوات الاحتلال هدمت 465 مبنى منذ بداية العام, من بينها 136 مبنى سكني, بمعدل بلغ 13 مبنى أسبوعيا مقارنة بمعدل بلغ 12 مبنى لكل أسبوع من العام المنصرم 2011. ونتيجة لعمليات الهدم هذه تم تهجير 676 فلسطيني. وإجمالا بلغ معدل المهجرين 13 فلسطيني أسبوعيا مقارنة بمعدل تهجير بلغ 12 فلسطيني أسبوعيا من العام السابق.

ويفيد التقرير أن القوات الإسرائيلية أصدرت أمر طرد ضد ستة دونمات من أراضي قرية الخضر (بيت لحم) بحجة أنها أراضي "دولة". وأمهل مالك الأرض التي تمّ ترميمها مؤخرا على يد منظمة غير حكومية محلية بمساعدة دولية وتتضمن بئر مياه، 45 يوما لإعادة الأرض إلى ما كنت عليه قبل ترميمها.

وخلال هذا الأسبوع أيضا، أمرت القوات الإسرائيلية، شفهيا، عمالا فلسطينيين في قرية الرهوة (الخليل) بوقف حفر بئر في المنطقة بحجة أنه يقع في منطقة عسكرية مغلقة. وأصدرت القوات الإسرائيلية كذلك أمر مصادرة ضد 0.2 دونم من أرض تقع بالقرب من الحرم الإبراهيمي في المنطقة التي تسيطر عليها إسرائيل في مدينة الخليل لأسباب أمنية.

جدير بالذكر أنه قبل أسبوعين, سلّم الجيش الإسرائيلي أوامر وقف البناء ضد 16 مبنى في قرية خربة يرزا الواقعة في منطقة عسكرية مغلقة في محافظة طوباس. وتتضمن المباني المتضررة مبنى سكنيا واحدا، وتسع حظائر للماشية وستة مراحيض، تمتلكها 11 عائلة (61 فردا). وإذا ما تمّ تنفيذ هذه الأوامر فستؤدي إلى تهجير ثمانية مدنيين. يجدر الذكر أنّ المبنى السكني كان قد هدم أربع مرات من قبل. وقد تمّ التبرع بجميع المباني الأخرى على يد منظمات غير حكومية محلية ودولية والسلطة الفلسطينية في أعقاب عمليات هدم نُفذت في هذه المنطقة في أيار/مايو 2012. 

ومنذ عام 1967 أعلن الجيش الإسرائيلي عن ما يقرب من 18 بالمائة من الضفة الغربية مناطق عسكرية مغلقة لأغرض التدريب، أو "مناطق إطلاق نار". إنّ تخصيص الأراضي لأغراض عسكرية كان له أثر إنساني خطير على المدنيين الفلسطينيين وقلل بصورة كبيرة من الأراضي المتوفرة لأغراض السكن وكسب الرزق.

سلمت القوات الإسرائيلية أمرا عسكريا مجددا يمدد مصادرة 647 دونما من الأراضي التي تعود لقرية عوارتا وبورين (نابلس) حتى 31 كانون الأول/ديسمبر 2014 لأسباب أمنية. وتقع الأرض المصادرة بالقرب من بوابة طريق عوارتا (مغلقة حاليا) وبالقرب من منطقة تدريب للجيش الإسرائيلي. وتعود هذه الأراضي لـ80 عائلة من القريتين.

ويفيد التقرير أن الجيش الإسرائيلي قد أوقع إصابات بين الفلسطينيين, بلغت 2,168 , جراء تفريقه للمظاهرات أو خلال عمليات الدهم والتفتيش الليلية عبر الضفة الغربية المحتلة. وقد جاءت عدد الاصابات لهذا الأسبوع متوافقة مع الاتجاه الأسبوعي السائد منذ بداية العام بحسب التقرير وقد بلغ المعدل 56 إصابة أسبوعيا. كما بلغ عدد عمليات البحث والاعتقال 36 عملية خلال الأسبوع الذي شمله التقرير.

أصيب هذا الأسبوع 40 فلسطينيا من بينهم 13 طفلا على يد القوات الإسرائيلية. ووقعت معظم الإصابات (24) خلال مظاهرة أسبوعية نُظمت في قرية كفر قدوم (قلقيلية) ضد حظر استخدام الشارع الرئيسي الذي يربط القرية بمدينة نابلس والأراضي الزراعية المجاورة لمستوطنة كيدوميم. واعتقل في هذه المظاهرة كذلك ناشط إسرائيلي. وتمثل نسبة الإصابات التي تقع في قرية كفر قدوم 38 بالمائة من مجمل عدد الإصابات التي تسببت بها القوات الإسرائيلية في عام 2012.

وأصيب ثمانية فلسطينيين من بينهم أربعة أطفال هذا الأسبوع خلال مظاهرات في محافظة القدس، إحداها بالقرب من البلدة القديمة (5) والأخرى بالقرب من حاجز شعفاط (3). ونُظمت هذه المظاهرات احتجاجا على الفيلم المسيء للإسلام الذي أنتج في الخارج.  وأُصيب فلسطينيان خلال مظاهرات في قرية بلعين (رام الله) ضد بناء الجدار ومظاهرة نظمها فلسطينيون وناشطون دوليون بالقرب من سجن عوفر (رام الله) تضامنا مع المعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية. وأبلغ عن وقوع ستة إصابات أخرى (من بينهم طفلان) هذا الأسبوع في محافظات القدس ورام الله ونابلس، في سياقات مختلفة.

كما يفيد التقرير أن عدد حوادث عنف المستوطنين الإسرائيليين هذا الأسبوع يتوافق مع المعدل الأسبوعي السائد خلال عام 2012. ولم يبلغ هذا الأسبوع عن وقوع إصابات في صفوف المستوطنين الإسرائيليين.

ووقعت إصابتان من بين إصابات هذا الأسبوع عندما هاجم مستوطنون من البؤرة الاستيطانية آيش كوديش عددا من الفلسطينيين من قرية قصرى (نابلس) أثناء عملهم على أرضهم. رشق المستوطنون خلال هذا الحادث الحجارة باتجاه المزارعين وحاولوا طردهم من الأرض، مما أشعل احتجاجات مع المزارعين وغيرهم من سكان القرية. ولم تتدخل القوات الإسرائيلية لفض الاشتباك سوى بعد مضي ما يقرب من 45 دقيقة وأطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع باتجاه السكان الفلسطينيين مما أدى إلى إصابة مزارع واحد (40 عاما) بعد أن ضربه مستوطن بأنبوب معدني، وأصيب أخوه (34) جراء رشقه بالحجارة على يد المستوطنين (أنظر القسم أعلاه للإطلاع على الإصابات الأخرى). وللأسبوع الثاني على التوالي يهاجم المستوطنون الإسرائيليون المدنيين الفلسطينيين في قرية قصرى.

بالإضافة إلى ذلك، هاجمت مجموعة من المستوطنين من مستوطنة إيتمار مجموعة من المزارعين من قرية عقربة بالعصي، مما أدى إلى إصابة ثلاثة مزارعين. كما ورشقت مجموعة أخرى من المستوطنين من مستوطنة شيلو الحجارة باتجاه سيارات تحمل لوحات ترخيص فلسطينية كانت مسافرة بالقرب من حاجز زعترة (سلفيت)، مما أدى إلى إصابة فلسطينيين اثنين وامرأة حامل وتحطيم زجاج السيارات. وخلال الفترة التي شملها التقرير دخل مستوطنون من مستوطنة أوتنيل مجمّع امريش الفلسطيني (الخليل) وكتبوا شعارات عنصرية على جدران مسجد وحاولوا إشعال النار في إحدى السيارات.

وفي مقارنة بين المصابين في جانب المدنيين الفلسطينيين والمستوطنين الإسرائيليين يفيد التقرير أن عدد المصابين الفلسطينيين لهذا العام بلغ 126 بمعدل أسبوعي 7 إصابات بينما لم يبلغ عدد المصابين في جانب المستوطنين سوى 32 مستوطن.

وخلال هذا الأسبوع أيضا، أصيب طفلة فلسطينية تبلغ من العمر تسعة أعوام عندما صدمها مستوطن من مستوطنة تكواع (بيت لحم) بسياراته. وحتى هذا التاريخ من عام 2012، أصيب 13 فلسطينيا، من بينهم 8 أطفال، في حوادث دهس تورطت فيها سيارات مستوطنين إسرائيليين.

وفي حادث لم يتمّ شمله في تقرير الأسبوع الماضي، قتل المنسق الأمني في مستوطنة شعاري تكفاه في حادث تقدر الشرطة الإسرائيلية، كما أفادت مصادر إعلاميه إسرائيلية، أنّه حادث "دهس وهرب" وقع أثناء مراقبة دخول العمال الفلسطينيين بدون تصاريح لإسرائيل؛ وسائق السيارة المشتبه به هو فلسطيني يحمل جنسية إسرائيلية.

أما في قطاع غزة فقد استمرت القيود الإسرائيلية المفروضة على وصول الفلسطينيين إلى مناطق تقع على طول السياج الذي يفصل ما بين غزة وإسرائيل ومناطق صيد الأسماك التي تبعد عن الشاطئ مسافة تزيد عن ثلاثة أميال بحرية. وفي أربعة حادث وقع خلال الفترة التي شملها التقرير توغلت الدبابات والجرافات الإسرائيلية مسافة 150-300 مترا داخل قطاع غزة، تحت غطاء من إطلاق النار الكثيف، وانسحبت بعد تنفيذ عمليات تجريف للأراضي. وفي حادثين آخرين أطلقت القوات الإسرائيلية المتمركزة على طول السياج النار باتجاه مزارعين فلسطينيين مما أجبرهم على مغادرة حقولهم. ولم يبلغ عن وقوع إصابات أو أضرار. وفي ثلاثة حوادث أخرى اعتقلت القوات الإسرائيلية خمسة فلسطينيين من بينهم ثلاثة أطفال، بحجة أنهم كانوا يحاولون التسلل داخل إسرائيل. وفي خمسة حوادث على الأقل أطلقت القوات البحرية الإسرائيلية النيران التحذيرية باتجاه قوارب صيد فلسطينية وأجبرتها على العودة إلى الشاطئ. ولم يبلغ عن وقوع إصابات أو أضرار.

وخلال هذا الأسبوع أيضا أطلقت الفصائل الفلسطينية المسلحة عددا من القذائف من قطاع غزة باتجاه جنوب إسرائيل ومواقع عسكرية إسرائيلية بالقرب من السياج، انفجرت إحداها قبل الأوان في موقع الإطلاق. ولم يبلغ عن وقوع إصابات أو أضرار بالممتلكات.

أما في 12 أيلول/سبتمبر فقد أصدرت محكمة عسكرية في غزة حكما بالإعدام شنقا على رجل يبلغ من العمر 45 عاما من بيت لاهيا، في حين حكمت بالسجن مدة 10 سنوات على زوجته البالغة من العمر 40 عاما بعد إدانتهما بالتعاون مع إسرائيل. وأدانت المحكمة الزوجين بتقديم معلومات إلى إسرائيل أدت إلى اغتيال عضوين من المجموعات الفلسطينية المسلحة في غزة. وخلال هذا الأسبوع أيضا، أصدرت محكمة في غزة حكما بالإعدام على رجل يبلغ من العمر 27 عاما بعد إدانته بقتل شخصين، أحدهما شاب دفنه المحكوم عليه وهو حي. ويفيد المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان أنّه تمّ إصدار حكم الإعدام ضد خمسة أشخاص خلال عام 2012، مما أوصل عدد القضايا التي أصدر فيها حكم الإعدام إلى 130 حكما منذ تأسيس السلطة الفلسطينية في عام 1994 (104 في قطاع غزة و 26 في الضفة الغربية). ومنذ عام 2007 تم تنفيذ حكم الإعدام ضد 14 شخصا على يد السلطات في قطاع غزة، من بينهم ستة أشخاص أدينوا بالتعاون مع جهات أجنبية. 

وخلال الفترة التي شملها التقرير أيضا، أدانت المحكمة العسكرية في غزة في نيسان/أبريل 2011 أربعة أشخاص بالتورط في خطف وقتل الناشط الإيطالي فيتوريو أريغوني بأحكام تراوحت ما بين الحبس مدة عام والسجن مدى الحياة مع الأشغال الشاقة. وكانت عائلة أريغوني إلى جانب اللجنة الدولية للصليب الأحمر قد طلبت من المحكمة الامتناع عن تنفيذ حكم الإعدام في القضية.

وبالنسبة لمعبر رفح على الحدود المصرية, يفيد التقرير أنه تم فتح معبر رفح ما بين مصر وغزة بالاتجاهين لمدة ستة أيام هذا الأسبوع؛ مما أتاح لما يقرب من 5,726 شخصا من بينهم طلاب ومرضى وحملة جوازات سفر أجنبية وأشخاص حاصلين على إقامات في دول أجنبية الخروج من قطاع غزة إلى مصر، وفي المقابل دخل 4,586 شخصا إلى قطاع غزة. وأبلغ عن أنّ 381 شخص منعوا من العبور إلى مصر لأسباب غير معلومة. ونظراً للقيود المتواصلة التي تفرضها السلطات المصرية، لا يزال آلاف الفلسطينيين المسجلين ينتظرون مغادرة غزة.

ويشير التقرير بالكثير من القلق إلى تراجع واردات الوقود من مصر عبر الأنفاق وعبر المعابر الرسمية. ويفيد أنه نتيجة لنقص الوقود أجبرت محطة توليد كهرباء محافظات غزة هذا الأسبوع على إغلاق أحد محركاتها الثلاثة التي تعمل حاليا (من بين أربعة محركات) مما خفض قدرتها الإنتاجية إلى 60 ميغاوط. وحاليا يبلغ العجز الذي تعاني منه محطة توليد كهرباء غزة 45 بالمائة مما اضطر شركة توزيع كهرباء محافظات غزة إلى فرض جدول صارم يتمّ بموجبه تزويد الكهرباء لفترة ثماني ساعات وقطعها لفترة ثماني ساعات في أنحاء قطاع غزة.

وتحتاج محطة توليد كهرباء غزة إلى ما يزيد عن 3.5 مليون لتر من الوقود أسبوعيا من أجل العمل بقدرتها التشغيلية الكاملة. وأفيد أنّ 20 بالمائة فقط من هذه الكمية وصلت القطاع من مصر عبر الأنفاق خلال الفترة التي شملها التقرير. ويعتبر هذا انخفاضا حادا في إمدادات الوقود مقارنة بالأسبوع الماضي (عندما وصل المحطة ما يزيد عن 75 بالمائة). ومنذ 6 آب/أغسطس تواصل السلطات المصرية فرض حظر على نقل الوقود الذي تبرعت به دولة قطر وكان ينقل إلى غزة عبر المعابر الرسمية، لأسباب أمنية.

وتفيد مصادر محلية، من بينها أصحاب الأنفاق، أنّ نشاطات الأنفاق الواقعة أسفل الحدود ما بين مصر وغزة استمرت بصورة جزئية هذا الأسبوع في أعقاب قيود مصرية أمنية فرضت على جانبي الحدود. ولكن بالرغم من القيود المفروضة على عمل الأنفاق عامة، استمر تدفق الوقود من مصر بمستويات متفاوتة. ويدخل إلى غزة يوميا عبر الأنفاق ما يقرب من 400,000 لتر من الوقود، في حين يحتاج القطاع ما يصل إلى 800,000 إلى مليون لتر يوميا. وتمّ تخصيص أقل من ربع الكمية التي دخلت يوميا هذا الأسبوع لمحطة توليد كهرباء غزة.

خشية الرد المرتقب من المقاومة؛ الاحتلال يهدد وينفي نيته للتصعيد

زعم الناطق بلسان جيش الاحتلال الإسرائيلي البريجادير يواف مردخاي أن إسرائيل ليست معنية بتصعيد الأوضاع في قطاع غزة، موضحاً أن الغارة الجوية التي نفذت في القطاع الليلة الماضية كانت عملية محددة الهدف .

وقال ، في تصريحات نقلتها الإذاعة العبرية الخميس، ان الغارة استهدفت سيارة فلسطينية كانت تقل عدداً من أفراد مجموعة فلسطينية إلى الشرق من رفح .

على صعيد متصل ، زعمت إذاعة جيش الاحتلال أن الفصائل الفلسطينية تواصل تهريب السلاح إلى قطاع غزة رغم العمليات الأمنية المصرية في سيناء.

 وقالت مصادر عسكرية للإذاعة أن إسرائيل على اتصال دائم مع القاهرة حول قضية تهريب السلاح إلى غزة عبر الإنفاق إلا أنها لم تر نتائج ملموسة على الأرض حتى الآن، داعية إلى بذل المزيد من الجهود المصرية لوقف تهريبها خلال الإنفاق.

وحذرت المصادر فصائل غزة من تصعيد الأوضاع وترويع سكان بلدات الجنوب الأمر الذي يستدعي رداً إسرائيلياً حاسماً في أي جولات قادمة لإعادة الأمور إلى نصابها، مؤكدة مرة أخرى أن حماس بصفتها حاكمة غزة تتحمل مسؤولية ما يحدث في القطاع.

أسيرة محررة تحاول حرق نفسها وسط رام الله

حاولت الأسيرة المحررة ضمن صفقة التبادل الأخيرة من الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط، عبير محمود حسن عودة (30) عاماً إضرام النار بنفسها على دوار المنارة وسط مدينة رام الله، ولكن قوات الشرطة التي تتواجد في المكان

منعتها من إتمام مخططها، واقتادتها إلى مقر الشرطة وسط المدينة.

وأقدمت الأسيرة المحررة على سكب الوقود على جسدها، وحاولت إشعال النار بنفسها، قبل أن تمنعها الشرطة.

 وقامت عودة بخطوتها اليائسة هذه رفضاً لسياسة الحكومة الاقتصادية، واحتجاجاً على ارتفاع أسعار المواد الأساسية، لتكون بذلك الحالة الثانية في رام الله بعد أن قام حسين قهوجي بمحاولة إحراق نفسه وطفلته قبل أسابيع قليلة.

يذكر أن الأسيرة المحررة عودة من سكان قرية صيدا قضاء طولكرم، وكانت معزولة منذ اعتقالها في زنازين انفرادية في سجن هشارون الإسرائيلي.

وكانت الأسيرة عبير عودة قد اعتقلت بتاريخ 9/7/2009، وزجت في العزل الانفرادي، وتنقلت ما بين عزل السجن في الرملة والدامون وهشارون، وعندما اعتقلت 2009 لم يعد أحد في البيت فكافة أشقائها كانوا داخل السجن: حكمت المحكوم 6 سنوات وما زال يقبع في سجن النقب، وسعد الذي قضى 6 سنوات وأربعة شهور، وصديق الذي قضى 4 سنوات ونصف ويعاني من عدة أمراض صعبة وبحاجة إلى العلاج، وقد قضى أغلب فترة اعتقاله في مستشفى الرملة.

مليار ونصف مليار ديون مستحقة للبنوك والقطاع الخاص على السلطة

تشير تقديرات صندوق النقد الدولي إلى أن المدفوعات المستحقة لصندوق معاشات تقاعد القطاع العام والقطاع الخاص، ارتفعت بنحو 300 مليون دولار في النصف الأول من عام 2012، فيما ارتفع رصيد الدين الحكومي المستحق للبنوك المحلية إلى 1.2

مليار دولار (12% من إجمالي الناتج المحلي) في نهاية حزيران 2012 مقابل مليار دولار في نهاية 2010.

وقال صندوق النقد الدولي في تقرير نشرته صحيفة "القدس" المحلية: يواجه الاقتصاد الفلسطيني مخاطر جسيمة مع تباطؤ وتيرة النمو وارتفاع معدل البطالة في كل من غزة والضفة الغربية، فقد ارتفع إجمالي الناتج المحلي الحقيقي للضفة الغربية، خلال الفترة من 2008–2010، بمعدل سنوي بلغ في المتوسط 9% بفضل الإدارة والإصلاحات الاقتصادية السليمة التي دعمتها معونة المانحين، وتخفيف الحواجز الداخلية التي تفرضها إسرائيل.

وأضاف في التقرير الذي سيقدمه إلى منتدى مانحي المعونات للسلطة الفلسطينية يوم 23 الجاري في نيويورك: ومع ذلك، انخفض معدل النمو إلى 5% في 2011 والربع الأول من 2012، بينما ارتفع معدل البطالة إلى 19% في النصف الأول من 2012 مقابل 16% في نفس الفترة العام الماضي. ويُعزى تباطؤ النشاط الاقتصادي إلى استمرار التقشف المالي الذي اقترن بصعوبات تمويلية حادة، وتراجع المعونة المقدمة من المانحين وخاصة المانحين الإقليميين، والتباطؤ في وتيرة تخفيف القيود على الحركة والعبور، وبعد الارتداد الإيجابي للناتج الحقيقي في غزة والذي تجاوز 20% في المتوسط خلال الفترة من 2010-2011 عقب تيسير القيود المشددة، انخفض النمو إلى 6% في الربع الأول من 2012، وارتفعت البطالة إلى 30% مقابل 28% في نفس الفترة العام الماضي.

وأكد التقرير الذي أعده فريق برئاسة رئيس بعثة الصندوق في فلسطين أسامه كنعان على انه : بالنظر إلى المستقبل، ففي ظل استمرار القيود، والصعوبات التمويلية المصاحبة لنقص المعونة، وجمود عملية السلام، هناك مخاطر عالية من استمرار تباطؤ النشاط الاقتصادي، وتزايد البطالة، وحدوث اضطرابات اجتماعية.

وقد واجهت السلطة الفلسطينية صعوبات تمويلية حادة في 2011 وحتى هذا الوقت من عام 2012 أسفرت عن زيادة كبيرة في المدفوعات المحلية المتأخرة والديون المستحقة للبنوك التجارية. واستمرت السلطة الفلسطينية في بناء مؤسساتها وفي اعتماد إدارة حذرة للمالية العامة خلال الفترة من 2008-2010 مما سمح بتحقيق تحسن ملموس في جودة الإنفاق وتحقيق خفض حاد في المعونة الموجهة لتمويل الموازنة الجارية من 1.8 مليار دولار إلى 1.1 مليار دولار.

وقال صندوق النقد : غير أن المعونة المقدمة من المانحين والموجهة للإنفاق الجاري ومشروعات التنمية ظلت في عام 2011 وحتى هذا الوقت من 2012 أقل من المستوى اللازم لتمويل الموازنات المقيدة بالفعل، وتفاقمت مشكلات السيولة المترتبة على ذلك نتيجة لنقص الإيرادات في سياق تراجع النمو الاقتصادي وتنفيذ تدابير المقاصة والإدارة الضريبية المحلية بوتيرة أبطأ من المتوقع، فضلا على ارتفاع مدفوعات التقاعد.

وأضاف: تشير التقديرات إلى أن المدفوعات المحلية المتأخرة، بما في ذلك المدفوعات المستحقة لصندوق معاشات تقاعد القطاع العام والقطاع الخاص، ارتفعت بنحو 0.3 مليار دولار في النصف الأول من عام 2012. وارتفع رصيد الدين الحكومي المستحق للبنوك المحلية إلى 1.2 مليار دولار (12% من إجمالي الناتج المحلي) في نهاية حزيران 2012 مقابل مليار دولار في نهاية 2010.

وأكد على انه : بالنظر إلى المخاطر العالية الناجمة عن استمرار نقص المعونة، من المهم أن تتخذ السلطة الفلسطينية خطوات عاجلة لتنفيذ خطة للطوارئ من أجل تغطية الفجوة التمويلية التي تشير توقعات منتصف سبتمبر إلى بلوغها 0.4 مليار دولار عام 2012.

وقال صندوق النقد : وبالفعل أعلنت السلطة الفلسطينية في منتصف آب عن تجميد توظيف العمالة والترقيات الجديدة في القطاع العام خلال الفترة المتبقية من السنة، وينبغي أن تكون خطة الطوارئ مكملة لهذه التدابير من خلال تخفيض بدل غلاء المعيشة الذي يحصل عليه العاملون في القطاع العام. وينبغي توخي الحرص في تحديد أولويات النفقات بخلاف الأجور، مع تحقيق الاستفادة الكاملة من نظام إدارة النقدية لضمان تحمل النفقات غير الضرورية لتبعات التخفيض في حالة استمرار نقص المعونة. ونظرا للقيود التمويلية الحادة، ينبغي موازنة أي تدابير تُتخذ لتخفيف تأثير ارتفاع أسعار الوقود في سبتمبر/أيلول بتخفيض نفقات أخرى غير ضرورية.

وأضاف: وينبغي أن يقتصر تنفيذ المشاريع الإنمائية على الحالات التي يتوافر فيها التمويل اللازم من المانحين، وذلك لتجنب تحول مسار المعونة بعيدا عن النفقات الجارية الضرورية. وبينما من غير المرجح أن تبدأ تدابير الإيرادات المحلية في تحقيق نتائج مثمرة قبل نهاية العام، فمن الضروري مع ذلك المضي في اتخاذ خطوات عاجلة لتنفيذ توصيات المساعدة الفنية المقدمة من صندوق النقد الدولي لتحسين الإدارة الضريبية، لا سيما من خلال تعزيز الامتثال وتوسيع الوعاء الضريبي.

وأكد على أن توفير مزيد من المعونة يمثل مطلبا ضروريا لاستمرار الإصلاحات وتصحيح أوضاع المالية العامة على نحو منظم.

وقال صندوق النقد الدولي: أدى تأخر مدفوعات الأجور إلى إثارة التوترات الاجتماعية، وهناك حالة من القلق العام المتزايد من تخفيض النفقات الاجتماعية التي توجد حاجة كبيرة إليها وتأخير مدفوعات الأجور حتى مع اتخاذ السلطة الفلسطينية لمزيد من التدابير التقشفية، ومن الضروري إذن تكميل جهود السلطة الفلسطينية من خلال التعجيل بصرف معونات إضافية للمساعدة على تغطية الفجوة التمويلية لعام 2012، ومن الضروري أيضا أن تعمل السلطة الفلسطينية بالتعاون الوثيق مع الجهات المانحة لوضع إطار للتنسيق بين المانحين يعزز إمكانية التنبؤ بتدفقات المعونة، وخاصة من المانحين الإقليميين.

رام الله تحتج على استقبال مصر لهنية كرئيس وزراء حالى

أكد مسئول فلسطينى أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس احتج لدى السلطات المصرية على استقبالها رئيس وزراء الحكومة الفلسطينية المقالة إسماعيل هنية كرئيس وزراء حالى.

وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صالح رأفت للإذاعة الفلسطينية الرسمية إن “الرئيس عباس يجري اتصالات مع القيادة المصرية بشأن لقاء رئيس الوزراء المصرى هشام قنديل مع رئيس وزراء الحكومة الفلسطينية المقالة إسماعيل هنية”. وأضاف “نريد توضيحا مصريا حول اللقاء، لاسيما وأن هنية لا يتمتع بأى صفة رسمية حيث كان رئيس وزراء وأقيل”.

وكشف المسئول الفلسطينى أن عباس بعث الثلاثاء برسالة إلى الرئيس المصرى محمد مرسى بواسطة السفير المصرى فى فلسطين ياسر عثمان، تتضمن احتجاجا ودعوة رسمية فلسطينية لعدم تعامل القيادة المصرية مع هنية كرئيس حكومة”.

وتابع أن عباس “سيجتمع قريبا مع الرئيس مرسى لبحث الموضوع، لأن القيادة الفلسطينية تتخوف من أن تبعث هكذا لقاءات برسائل خاطئة غير مقصودة من مصر لحركة حماس فى غزة، بأن مصر تستقبل حماس كسلطة رسمية”.

وأكد “رأفت” أن “هكذا رسائل تعزز الانقسام الفلسطينى، وتعزز فصل الضفة (الغربية) عن قطاع غزة، وتحويل مسئولية قطاع غزة إلى مصر تكريسا للفصل التام بين شقى فلسطين”.

وكان عباس استقبل فى مقر الرئاسة فى رام الله بالضفة الغربية الثلاثاء السفير المصرى ياسر عثمان، وأكد له بحسب بيان لمكتبه “على ضرورة التمسك بوحدانية التمثيل الفلسطينى، والتنبه والحذر من كل المحاولات الرامية إلى العبث بهذه القضية المصيرية، لأنها تشكل تأييدا ودعما لمخططات الانقسام والحلول المشبوهة للقضية الفلسطينية.

ونقل البيان عن السفير المصرى تأكيده أن “مصر متمسكة بوحدانية التمثيل الفلسطينى، وبالمشروع الوطنى الفلسطينى، وإقامة الدولة الفلسطينية فى الضفة الغربية وقطاع غزة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود عام 1967″.

مؤسسة حقوقية : أمن السلطة الفلسطينية اعتقل 60 مواطناً بالضفة

أدانت مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان برام الله حملة الاعتقالات السياسية التي تشنها أجهزة أمن السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة، منذ أمس الأول الثلاثاء  والمستمرة إلى راهن اللحظة.

ونقلت وكالة "سما" الفلسطينية عن المؤسسة أن جهازي الأمن الوقائي والمخابرات العامة يقومان بشن حملة الاعتقالات هذه، في عدة محافظات في الضفة الغربية ، و طالت - إلى راهن اللحظة- ما يزيد عن 60 مواطناً فلسطينياً، بينهم أسرى محررين، و كتاب وصحفيين ، و نشطاء شباب.

وأفادت أن من بين المعتقلين 35 أسيراً محرراً ، قضوا سنوات طويلة خلف القضبان في سجون الاحتلال ، بعضهم شارك في إضرابات الحركة الأسيرة الأخيرة وفقد 22 كغم من وزنه ، ومنهم من لم يمض على الإفراج عنه سوى عدة شهور.

كان من أبرزهم الأسير المحرر الباحث الحقوقي المختص في شؤون الأسرى ومدير "مركز أحرار" فؤاد الخفش، والصحفي وليد خالد، الذي أفرج عنه قبل أسبوعين فقط من سجون الاحتلال، بعد اعتقال اداري دام أكثر من عامين ، أمضاها في زنازين العزل الانفرادي، وكان من بين المعتقلين الذين شاركوا في الإضراب عن الطعام طوال 28 يوماً، كما أنه أحد الأسرى ال 19 الذي تعرضوا لسياسة العزل من قبل مصلحة السجون الإسرائيلية .

ووفقاً لشهادات أهالي بعض المعتقلين يأتي هذا الاعتقال بعدما تعرض المعتقلون وخاصة الأسرى المحررين منهم للاستجواب والتحقيق من قبل الوقائي والمخابرات، فور الإفراج عنهم من سجون الاحتلال قبل فترة وجيزة.

ووفقا للضمير فقد توزعت الاعتقالات جغرافيا على النحو التالي: قلقيلية 11 معتقلاً، طولكرم 16 معتقلاً، نابلس11 معتقلاً، سلفيت 14 معتقلاً، الخليل 5 معتقلين، جنين معتقلا واحداً، رام الله معتقلا واحداً.

واعتبرت مؤسسة الضمير أن تلك الاعتقالات جاءت تتويجاً للتفريط المستمر من قبل السلطة الفلسطينية في الضفة وغزة، في استثمار المتغيرات العربية لتحقيق المصالحة الجادة.

وقالت أنها لا تخدم المصلحة العليا الفلسطينية وتضر بها وخاصة قضية الأسرى في سجون الاحتلال، حيث لا تتفق مطالبات السلطة الفلسطينية الداعية إلى إطلاق سراح المعتقلين والأسرى من سجون الاحتلال، فيما تقوم أجهزة أمن السلطة الفلسطينية باعتقالهم بعد الإفراج عنهم .

وأكدت أن هذه الاعتقالات هي اعتقالات سياسية بامتياز، وتهدد جدياً السلم المجتمعي الفلسطينيّ. ولا تعبر عن حرص في حماية القضية الفلسطينية للتصدي للجرائم الإسرائيلية بحق شعبنا وأرضنا ومقدساتنا.

بل على العكس تماماً فهي تتسبب في تعميق الاحتقان الداخلي الفلسطيني ودفعه إلى مرحلة يكون الاحتلال فيها هو المستفيد الأول والأخير.

وطالبت الحكومة الفلسطينية بالإفراج الفوري عن كافة المعتقلين نظراً لمخالفة هذه الاعتقالات لنص و روح القانون الأساسي الفلسطيني وقانون الإجراءات الجزائية ومواثيق واتفاقيات حقوق الإنسان ووقف عن ممارسة الاعتقال السياسي والكف عن إنكار ممارسته وإلزام الأجهزة الأمنية والمكلفين بإنفاذ القانون باحترام المجتمع وحقوقه، وبالكف عن ممارسة القهر السياسي وإتباع سياسة تكميم الأفواه  و الإمعان في هدر الحريات والكرامة الجماعية والفردية.

توقع وصول الرئيس الفلسطينى الى تركيا لطلب الدعم فى حصول فلسطين على اعتراف الأمم المتحدة

يقوم الرئيس الفلسطينى محمود عباس بزيارة إلى العاصمة التركية يوم الجمعة التماسا لدعم مطلبه بالحصول على اعتراف الأمم المتحدة بفلسطين كدولة غير عضو، صرح بذلك مسئول فلسطينى لوكالة الأنباء الصينية - شينخوا فى أنقرة .

وسوف يجرى عباس محادثات مع رئيس الوزراء التركى رجب طيب إردوجان لبحث طلب فلسطين الاعتراف بها كدولة ذات سيادة فى اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة المقرر انعقاده يوم الاثنين.

كما يذكر أن الفلسطينيين يتمتعون بصفة مراقب دائم ككيان فى الأمم المتحدة.

تجدر الإشارة إلى أن تركيا أيدت المبادرة الفلسطينية العام الماضى فى حملة الفوز باعتراف الأمم المتحدة بدولة تضم الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية وهى الأراضى التى احتلتها اسرائيل فى عام 1967.

وقد أدت انتقادات تركيا القوية للمعاملة الإسرائيلية للفلسطينيين إلى تدهور العلاقات بين تركيا واسرائيل اللتين كانتا من أقوى الحلفاء في الشرق الأوسط. 

سفارة فلسطينية في الكويت بعد 22 عاماً من الغياب

أعلنت وزارة الخارجية الفلسطينية اليوم الخميس أن سفير فلسطين سيقدم أوراق اعتماده للحكومة الكويتية بداية شهر أكتوبر/تشرين أول شهر المقبل، بعد 22 عاماً من إغلاق السفارة. وقال مسئول فلسطيني رفيع لوكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا" إنه "تم
تعيين السفير رامي طهبوب، سفيراً لدولة الكويت، وسيتسلم مهام عمله في غضون الشهر المقبل."

وكانت مصادر مطلعة قد كشفت في نهاية شهر آب/أغسطس الماضي عن اتصالات بين وزارة الخارجية الفلسطينية ونظيرتها الكويتية بشأن إعادة العلاقات الدبلوماسية بين الطرفين.

وقال وكيل وزارة الخارجية الكويتي خالد الجارلله لصحيفة الوطن الكويتية: "نحن الآن في مرحلة الترتيبات مع السلطة الوطنية من أجل ذلك، وننتظر تخصيص موقع لمبنى السفارة".

ومن الجدير بالذكر ان العلاقات الفلسطينية الكويتية قد تعرضت للتوتر خلال حرب الخليج الثانية عام 1991 بسبب الموقف الفلسطيني من الغزو العراقي للكويت.

وقد دعمت منظمة التحرير الفلسطينية آنذاك الحكومة العراقية ما أدى إلى تهجير عدد كبير من الفلسطينيين المقيمين في الكويت والذين بلغ عددهم  400,000 نهاية عام 1990.

هذا وخسرت المنظمة دعماً لوجستياً ومادياً خليجياً استمر لعقود، وقاعدة جماهيرية كبيرة كانت موجودة بالكويت.

إسرائيل تفرج عن أسيرين مضربين

قال نادي الأسير الفلسطيني إن السلطات الاحتلال الإسرائيلية ستقوم بترحيل الأسير سامر البرق والمضرب عن الطعام منذ 120 يوما إلى مصر بعد رفضها الإفراج عنه منذ اعتقاله بدون تهمة بتاريخ 11 يوليو/تموز 2010.

وفيما قدرت أوساط فلسطينية أن يجري نقل البرق إلى مصر الأربعاء ليلا أو الخميس على أبعد تقدير، قال مسئول فلسطيني إن قرار ترحيله قد ينفذ في غضون يومين بعد أن وافقت مصر على استضافته رغم تدهور وضعه الصحي بشكل خطير.

من ناحية أخرى، قرر قاضي محكمة الاستئناف العسكرية في سجن عوفر الإسرائيلي القبول بالإفراج عن الأسير حسن الصفدي بتاريخ 29/10/2012 وذلك بعد 95 يوما من الإضراب المتواصل عن الطعام طلبا للإفراج عنه.

وجاء هذا القرار بعد أن تقدم محامي الصفدي بطلب للإفراج الفوري عنه رفضته المحكمة الإسرائيلية وقررت الإفراج عنه نهاية الشهر.

وأوضح المحامي جواد بولص أن قرار المحكمة يعني أنه لا يحق للنيابة الإسرائيلية إصدار أمر اعتقال إداري جديد بحق الصفدي.