قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس إن إسرائيل تسعى لضمان سيطرتها على منطقة الأغوار في شمال الضفة الغربية لمنافع اقتصادية بحتة لا علاقة لها بما تبرره من اعتبارات أمنية.
واعتبر عباس، في كلمة له خلال مراسم توقيع عقد الامتياز لتطوير منطقة أريحا الصناعية الزراعية بتمويل من اليابان جرت في مدينة رام الله بالضفة الغربية، أن إسرائيل "تعلن مبررات أمنية واهية لضمان استغلالها لمنطقة الأغوار وتحقيق فوائد اقتصادية".
وشدد على التمسك الفلسطيني بمنطقة الأغوار قائلا " إن منطقة نهر الأردن هي حدود دولتنا ويجب أن تبقى كذلك وحن لن نتنازل عنها يوما ".
وتسيطر إسرائيل على مساحة 87 في المائة من أراضي الأغوار الحدودية مع الأردن التي تشكل 27 في المائة من مساحة الضفة الغربية، وهي تنظر إليها كمحمية أمنية، وتقول إنها تريد أن تحتفظ بالمنطقة ضمن أي حل مع الفلسطينيين الذي يرفضون ذلك مطلقا.
وقال عباس إن منطقة الأغوار تحظى بأهمية خاصة بالنسبة للسلطة الفلسطينية صناعيا وزراعيا وسياحيا "حيث لنا 37 كم على طول البحر الميت، ولن نقبل باستقطاع ولو نصف متر منها مطلقا".
وأضاف "هذه حدودنا نريدها لنا لبناء السياحة، الأرض والبحر لنا، ونحن محرومون منها ليس أمنيا، بل هي قضية منافع واقتصاد، يقولون (الإسرائيليون) إنهم يخشون أن تتسرب إيران عبر حدودنا، هذه حجج سخيفة ليبقى الجيش الإسرائيلي والاستثمارات الموجودة في هذا الشريط".
وأكد عباس أن منطقة الأغوار جزء من اهتمام السلطة الفلسطينية للتركيز على الزراعة والصناعة، داعيا القطاعين العام والخاص الفلسطينيين إلى ضرورة الاستثمار في المنطقة.
وجرى توقيع اتفاقية عقد الامتياز لتطوير مدينة أريحا الصناعية الزراعية بين الهيئة العامة للمدن الصناعية والمناطق الصناعية الحرة والمطور شركة أريحا للتطوير وإدارة وتشغيل المنطقة الزراعية الصناعية بحضور ممثل اليابان لدى السلطة الفلسطينية نافومي هاشيموتو.
كما أكد عباس أهمية المشروع في خدمة سياسات السلطة الفلسطينية للاستغناء على المساعدات الخارجية، مشددا على ضرورة تجاوز العقبات أمام الاقتصاد الفلسطيني خاصة تلك المتمثلة بالاحتلال الإسرائيلي وممارساته.
وتعهد بأن السلطة الفلسطينية ستقوم بتسهيل كافة الإجراءات اللازمة مع الأطراف المعنية لضمان نجاح مشروع منطقة أريحا الصناعية الذي قال، إن اعتماده على القطاع الخاص الفلسطيني يعد محل اعتزاز كبير.
ويهدف مشروع إنشاء منطقة أريحا الصناعية الزراعية الممول من اليابان على مرحلتين، إلى توفير البنية التحتية للصناعات المتخصصة والمساهمة في ترويج وتصدير المنتجات الفلسطينية وفتح أسواق جديدة لها من خلال تقديم رزمة من الحوافز لهذه الصناعات.
وقال وزير الاقتصاد في السلطة الفلسطينية جواد الناجي لوكالة أنباء ((شينخوا))، إن المشروع من شأنه توفير حوالي 700 فرصة عمل خلال المرحلة الأولى منه، التي من المتوقع أن يتم البدء فيها خلال العام الحالي.
وذكر أنه من المتوقع أن يصل إجمالي فرص العمل التي سيوفرها المشروع لدى اكتمال مختلف مراحله، إلى ما يقارب من 8 الاف فرصة عمل.
من جهته، قال محمد مصطفى المستشار الاقتصادي للرئيس عباس ل((شينخوا))، إن المشروع تبلغ قيمة مرحلته الأولى نحو 15 مليون دولار.
وذكر مصطفي أن القطاع الخاص الفلسطيني سيتولى تنفيذ البنية التحتية للمشروع بالكامل، بالإضافة إلى أنه سيتضمن حجوزات من 30 إلى 40 شركة للمقاولات في المنطقة.
وتعتمد الخطط الفلسطينية لرفع مستوى المنتج المحلي بشكل رئيس على مشروع ضخم لإقامة ثلاثة مناطق صناعية في كل من أريحا، وبيت لحم، وجنين في الضفة الغربية سعيا لدفع عجلة الاقتصاد المحلي وتوفير الاف من فرص العمل.
وستخصص المنطقة الصناعية في أريحا للتصنيع الزراعي، بهدف زيادة وتطوير الصادرات الفلسطينية الزراعية.
وكالة أنباء شينخوا (Xinhua) وكالة الأنباء الصينية الرسمية
